* طهران أ,ف,ب
أعلنت الاذاعة الايرانية ان الرئيس الايراني محمد خاتمي طالب أمس السبت باعادة هيكلة وتجديد وزارة الاستخبارات وخصوصا بعد سلسلة الاغتيالات التي طالت عددا من المثقفين والمعارضين والتي تورطت فيها هذه الأجهزة.
وقال خاتمي خلال لقاء مع وزير الاستخبارات حجة الاسلام علي يونسي ونوابه يبدو ان من الضروري اعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات وتجديدها .
واعلن الرئيس الايراني تأييده تحديد مفهوم جديد للأمن القومي مؤكدا أن على وزارة الاستخبارات واجب احترام الحريات التي يمنحها القانون للمواطنين .
وحول الانتخابات التشريعية التي ستجري في 18 الشهر المقبل، أوضح خاتمي أن وحدها المشاركة الكثيفة من الجمهور كفيلة بتوطيد سلطة النظام .
من جهته، أكد يونسي ان من واجب وزارته تحديد المجموعات المعادية للثورة موضحا أنه يتعين على الأمن المساعدة في تنمية البلاد .
ونقلت الاذاعة عنه قوله من دون الأمن، لن نستطيع التحدث عن تنمية مستقرة .
وشملت عمليات الاغتيال التي حصلت أواخر عام 1998 ومطلع العام الماضي داريوش فوروهار وزوجته بروانه.
وأقرت وزارة الاستخبارات حينها بتورط عدد من موظفيها في عمليات الاغتيال لكنها أكدت ان أيا من المسؤولين لم يكن على علم بذلك.
وحل يونسي مكان الوزير السابق حجة الاسلام قربان علي دري نجف ابادي بعد الحادث الذي ألحق ضررا وما يزال بالحياة السياسية الايرانية.
واثارت سلسلة الاغتيالات موجة اعتراضات في الخارج وفي أوساط المعارضة.
من جهة أخرى اعلنت وزارة الداخلية الايرانية ان 758 ترشيحاً الى الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن عشر من شباط/ فبراير المقبل قد رفضت في كامل انحاء ايران اي نحو 11 بالمائة من مجمل الترشيحات.
وبلغ عدد المرشحين الى الانتخابات التشريعية السادسة منذ قيام الجمهورية الاسلامية عام 1979، 6680 مرشحاً.
وتنتمي غالبية المرشحين الذين رفضت ترشيحاتهم الى الحركة الاصلاحية المقربة من الرئيس محمد خاتمي او المعارضة الداخلية المحظورة التي تغض السلطات الطرف عن نشاطها.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية امس السبت عن وزارة الداخلية قولها ان اللجان الانتخابية رفضت ترشيح تسعة نواب حاليين.
ورفض مجلس صيانة الدستور اربعمئة ترشيح وترشيحين كان سبق ووافقت عليهم اللجان الانتخابية التابعة لوزارة الداخلية.
وكان المكتب الانتخابي لمجلس صيانة الدستور اعلن الاسبوع الماضي قبول 92 بالمائة من الترشيحات التي قدمت وبالتالي تم رفض ثمانية بالمائة.
ويقوم مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون بالتحقق من تمسك المرشحين بمبادىء الثورة الاسلامية قبل الموافقة على ترشيحاتهم.