* إن دور المرأة الوطني بات من أهم المسائل في مجال تنمية الموارد البشرية وتخطيط القوى العاملة، وتحسين مستوى الخدمة والإنتاج ومعدلات الأداء.
ومن المسلم به أن المرأة السعودية قد أدت دورها المتميز، الخلاق المبدع في مجال التعليم والصحة والشئون الاجتماعية والإعلام والبنوك ففي هذه المجالات التي ارتادتها المرأة تجدها قد حشدت طاقاتها ونسقت جهودها مع قطاعات العمل الأخرى في سبيل تلبية احتياجات التنمية في مجتمعنا، وتوجيه تلك الاحتياجات في اتجاه التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي الذي يطمح اليه المجتمع.
وفي سبيل تحقيق الاستخدام الأمثل لدور المرأة الوطني الذي يتحقق عن طريق مساهمتها الفعاله في مجالات الأنشطة الاقتصادية والتنموية المختلفة يلزم من خلال هذا المنطلق أن نخرج بمفاهيم موحدة حول هذا الدور الفاعل الذي تقوم به المرأة وصولا الى خطط وسياسات وبرامج تنطلق منها المرأة الى أدوار أخرى متناسقة، وتتناسب مع طبيعتها الأنثوية، ومع متطلبات المجتمع,ومن المفاهيم التي نأمل في التوحد حولها هو مفهوم الموارد البشرية: أليست هي المجتمع الإنساني بشريحتيه المرأة والرجل؟ وألم يكن هذا المجتمع الإنساني هو مجموعة من الأشخاض تمثل عناصر المجتمع الإنساني تلك التي يتشكل منها عناصر الإنتاج؟ وأليست هذه العناصر أداة أو وسيلة لتحقيق أهداف مختلفة اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك؟
غاية الأمر أن الرجل والمرأة معا على الدرب إذا ما اعتبرناهما من عناصر الإنتاج في النشاط الإنساني، وهما كذلك غاية النشاط الاجتماعي.
وتحقيق هذه الغاية لايقتصر بحال على فئة دون غيرها من السكان ولكن يقصد به كافة القادرين على العمل في جهاز الخدمة الوطنية.
ونقيض ذلك أن نقتصر على شريحة أو فئة الرجال وحدهم في إطار العملية الإنتاجية او الخدمية مما يهمل المحتوى الإنساني للعنصر البشري وهو القيمة العليا في الحياة.
والإنسان كون أنه إنسان هو أداة التنمية وغايتها معا وهو القوى الحقيقية القادرة على تحقيق تطور واع للحضارة الإنسانية.
نخلص من هذا أن للمرأة دوراً في تطوير المجتمع حيث يتوجب نقلها من الجانب السلبي الاستهلاكي الى الجانب الإنتاجي فلايتوجب أن يتقلص دورها ويقتصر على تلك المجالات التي خاضتها، والتي سبق ذكرها بل يلزم أن يتعداها الى مجالات عمل أخرى في حاجة اليها وتتضمنها التنمية بمحتواها الاجتماعي والمادي والحضاري في آن واحد، فولوجها الى مجالات أخرى سوف يضمن لهذه المجالات الاستقرار والانتظام والاستمرار المطلوب والارتقاء بالمستوى النوعي بحيث عن طريق هذه المجالات تستطيع المرأة أن تحتل موقعاً افضل في مجمل النشاط الاقتصادي والاجتماعي بدلا من أن يكون دورها بالنسبة لهذه المجالات الجديدة هامشيا أو ثانويا, المهم هو تطور دور المرأة تطوراً شاملاًومنهجياً حيث ان الشمول ينسحب الى المجتمع الإنساني بعامة وهذا التحديد لمفهوم الشمولية يرتبط بمفهوم تنمية الموارد البشرية التي عن طريقها يتم رفع إنتاجية العمل بل وتحقيق زيادة مضاعفة في الإنتاج المادي والخدمي.
ومن المجالات الجديدة التي نريد أن تجوبها المرأة هو العمل بقطاع الأحوال المدنية، فمثلا المرأة المطلقة التي تريد استخراج (تابعية) إنما هي في حاجة لان تستقبلها امرأة مثلها تستمع اليها وتأخذ بياناتها وتنهي لها مطلبها بدلا من اضطرارها للتعامل غير المرشد مع الرجال, وكذلك العمل في قطاع الضمان الاجتماعي لإمكانية بحث حالات الأرامل والمطلقات والمسنات وذوي الإعاقات، هذا البحث الذي يتم الآن مكتبيا بمعرفة الرجال مما ينتج عنه التوصل لبيانات غير حقيقية ينبني عليها ربط قيمة الضمان.
ولعل المناسب أن يتولى العمل في هذا المجال المرأة فهي أقدر على فهم المرأة مثلها خاصة وأن 70% من مرتادي الضمان الاجتماعي من النساء.
كذلك العمل في قطاع الاتصالات فعند حضور المرأة لطلب مكالمة او المحاسبة على المكالمات أو الاستفسار عن الهاتف أو غيره فإنه يتوجب أن يعمل مع المرأة في هذا المجال إمرأة مثلها.
ومن القطاعات التي ترى ضرورة أن تعمل فيها المرأة لما لها من أهمية قطاع المحاكم فحالات الأحوال الشخصية يجب تحضيرها للقاضي عن طريق مكتب للتوجيه والاستشارات الاسرية يلحق بالمحكمة فالعديد من القضايا يمكن حلها وعلاجها عن طريق الإرشاد والتوجيه والتوعية مما يؤدي الى تحسين مستوى الاستخدام في هذا المجال والوعي بطبيعة النماذج التي ترد للمحكمة في هذا الخصوص.
إن عمل المرأة في هذه المجالات سوف يقود بدوره الى الارتقاء بمستوى العمل الإنساني كما يقود الى تطور المفاهيم الاجتماعية للمجتمع الإنساني بما يعكس
آثاراً اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية كما يقود الى تطور ظاهرة التحضر وتحولها من مفهومها الكمي الى مفهومها النوعي والاجتماعي, كما تقود الىحالة من التجانس الاجتماعي بمفهومه الواسع حيث يتم الاستخدام الأمثل لدور المرأة الوطني في مجمل السياسة التنموية.