حقا ان الاحداث والمواقف في حياة المجتمع تلعب دورها الكبير مما يحتم الى تطويرها ومجتمعنا السعودي له تميزات مضيئة لها تأثيرها في المجال الفكري والتربوي، فبادرت الدولة باصدار القرارات الملكية بتعليم المرأة السعودية حينذاك ففتحت المدارس الابتدائية متدرجة ثم المتوسطة والثانوية والمعاهد لتخريج معلمات وقد تولت الرئاسة العامة لتعليم البنات كجهة مسؤولة حملة التخطيط وإعداد البرامج التعليمية والمفاهيم التربوية طبقا للمبادئ الإسلامية، معلوم ان المتعلم اكثر عطاء وانتاجا، ونتيجة للاهتمام الكبير الذي اولته الدولة للتعليم دفع الى تشجيع المرأة قدما فتخرج أعداد من المواطنات من ذوات الكفاءات ساهمت في مجال التعليم وواصلن التعليم حتى بلغن مستويات عالية في وقتنا الحاضر، وبما ان التعليم يستدعي افساح المجال امام النابغات لمتابعة التعليم العالي من خريجات الكليات المتطورة ليحصلن على شهادة الماجستير والدكتوراه في علوم مختلفة، وتبعاً لذلك يتطلب الوضع اقدام الرئاسة العامة باحداث تغييرات في خططها التعليمية حتى تتحقق طموحات اكثر تقدما وفائدة، وقد تتمثل الغربلة في النقاط التالية:
1) الغاء المعاهد والاكتفاء بالمدارس الثانوية للتعليم العام الذي ينقل الطالبة الى التعليم العالي.
2) ضرورة تطوير الكليات المتوسطة وفتح المجال امام الخريجات الراغبات في مواصلة التعليم ليحصلن على الماجستير والدكتوراه.
3) ان توحيد التعليم يخفف على الرئاسة ويعطي مجالا ارحب بالنسبة لرفع الكفاءات المؤهلة.
4) ان تحديد مسار الانطلاقة التعليمية لها محاسنها الحميدة الواسعة والمركزة للوطن والمواطنة.
5) ان استمرار المعاهد والكيات المتوسطة لا يوفر المؤهلات التي تتطلع اليها المهتمات بالتعليم العالي.
6) ان ما تقدم ذكره طروحات متواضعة امام معالي الرئيس العام لتعليم البنات والمسؤولين بالرئاسة الذين يحرصون على صالح البلاد والعباد,.