كثرت التساؤلات حول انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وآثارها المتوقعة على حياة الفرد العادي، وعلى مستوى الاقتصاد الوطني، وما يعنيه ذلك من حرية حركة رأس المال والاستثمار الأجنبي والعمالة الأجنبية، والإيجابيات المتوقعة منها كما تزايدت شكاوى الناس من وضع الشقق المفروشة وعدم وجود ضوابط لتصنيفها ومراقبتها، ووضعها ضمن الإطار الفندقي الخدمي، وأسعارها.
>> ولأهمية هذين الموضوعين فقد توجهنا بهما الى معالي وزير التجارة الاستاذ اسامة بن جعفر فقيه الذي تكرم بالإجابة عنهما ضمن الحوار التالي,.
* حوار :
إبراهيم عبدالرحمن التركي
** ببساطة وبعيدا عن المصطلحات والاتفاقيات، ما الذي يعنيه انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في حياة الإنسان العادي البسيط: الموظف، صاحب المتجر، صاحب الورشة، العامل,, ومماثليهم؟
أود في البداية ان أشير إلى أن أهمية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية تزداد يوماً عن يوم، حيث تتحكم الدول الأعضاء في المنظمة بنحو 85% من حجم التجارة العالمية ولذلك اصبح من المهم الانضمام للمنظمة عاجلاً لكي تتمكن المملكة مع غيرها من الدول النامية من المشاركة في صناعة قرارات وسياسات وقواعد التجارة الدولية في المنظمة والتأكد من أن مصالح المملكة والدول النامية عموماً تؤخذ في الاعتبار عند رسم هذه السياسات, ولقد تأكدت أهمية دور الدول النامية في مؤتمر سياتل الوزاري الشهر الماضي.
هذا ما يعنيه انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية
أما ما يعنيه انضمام المملكة إلى المنظمة في حياة الإنسان العادي البسيط، فإن ذلك يمكن استخلاصه من خلال المكاسب العامة المتوقع تحقيقها من هذا الانضمام بإذنه تعالى,
وكما هو معروف فإن المملكة ومنذ نشأتها تطبق مبادئ الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة, بل ان المملكة تنتهج سياسة اقتصادية وتجارية أكثر تحرراً وانفتاحاً من كثير من الدول الأعضاء في المنظمة حالياً، وهذا يعني إمكانية تحقيق الاستفادة القصوى من الانضمام بشكل خاص على مستوى الفرد العادي من خلال توفر السلع والخدمات بتنوع كبير يتيح له فرص اختيار ما يناسبه ويلبي حاجته من حيث الجودة والسعر.
مزايا الانضمام
وسيترتب على تطبيق قواعد وأحكام الاتفاقيات الأساسية عدد من المزايا المنتظرة على الصعيد المحلي والتي يتعذر حصرها إلا انه يمكن الإشارة إلى أبرزها ومن ذلك:
1 إمكانية النفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية وفتح أسواق جديدة امام الصناعات الوطنية للتصدير، مما يساهم في تحقيق استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
2 التمتع بحقوق الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بصادرات الصناعات البتروكيماوية والتحويلية.
3 التمتع بمزايا الاتفاقيات التي تحمي الصناعات الناشئة ومنها: مكافحة الإغراق حماية حقوق الملكية الفكرية الإجراءات الحمائية والتعويضية.
4 إمكانية اللجوء إلى جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة في حالات الإغراق المنافسة غير العادلة في المنتجات.
5 الحد من انتشار البضائع المقلدة والمغشوشة في أسواق المملكة وما يترتب عليه من توفر سلع ذات جودة عالية بأسعار تنافسية.
6 تحفيز عنصر المنافسة بين مقدمي الخدمات مما يؤدي إلى رفع كفاءة هذه الخدمات وخفض رسوم وأسعار الخدمات للمستهلكين وزيادة الخيارات المتاحة للمتعاملين.
تكاليف والتزامات
وهناك بطبيعة الحال تكاليف والتزامات لابد من الوفاء بها مقابل عضوية هذه المنظمة وفي مقدمتها توفير المعاملة الوطنية للمتعاملين من الدول الأعضاء وتطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية والالتزام بقواعد وأحكام الاتفاقيات الأساسية للمنظمة.
السعودة والمنظمة
** امتداداً لما سبق , هل تؤثر (الجات) على السعودة، بمعنى: هل سيكون بمقدور العمالة العادية أن تتحرك بلا حدود وهل يمكن لغير السعوديين مزاحمة السعوديين في مناطق الاستثمار البسيطة الخاصة بمحدودي الدخل؟
إطار مرجعي
تشكل الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس) الإطار المرجعي لتنظيم التعامل في قطاعات الخدمات المختلفة ومن ذلك التواجد التجاري للشركات الأجنبية في بلد ما وحركة الأشخاص الطبيعيين العاملين بها من المستويات التنفيذية والعمالة الفنية والعادية وطرق تقديم الخدمات عبر الحدود وما إلى ذلك.
ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية يتم خلال مرحلة التفاوض لانضمام أي عضو جديد، الاتفاق على تحديد مستويات الالتزام وحدودها في كل قطاع تجاري وخدمي وفق ما تمليه حاجة الاقتصاد والسوق المحلي.
وتتراوح نسبة العمالة الأجنبية المسموح بها لكل مشروع بين 1525% اعتماداً على نوعية هذه العمالة من حيث التأهيل العلمي والفني وطبيعة المشروع ومدى حاجته,
وقد تم الحرص في العروض المقدمة من المملكة أن تكون هذه النسبة في الحدود المسموح بها حالياً وفق أنظمة العمل والعمال واستثمار رأس المال الأجنبي وطبيعة النشاط الاستثماري والخدمي,
ويتبين مما ذكر أن هناك قواعد وضوابط تنظم وتحكم حركة العمالة الاجنبية من حيث العدد ونوعية هذه العمالة ومجالات عملها.
الشقق المفروشة
** الشقق المفروشة ظاهرة مستشرية برزت فجأة ثم أصبحت عنواناً بارزاً في كل المدن,, بل وفي بعض القرى,, بدون شك فلها إيجابيات لكن المشكلة هي في عدم تصنيفها بصورة واضحة يستطيع المواطن التعرف على درجتها قبل أن يضع قدمه أو أمتعته داخلها,,, هذا عدا غياب الرقابة الإدارية على خدماتها الفندقية , هل لكم دور في هذا الغياب ,,,,؟ ومن هو المسؤول والمساءل عن ذلك؟
تمثل الوحدات والشقق السكنية المفروشة نشاطاً اقتصادياً وخدمياً مطلوباً في كل المجتمعات، حيث إنه يسهم في تلبية احتياجات المواطن والمقيم والزائر,
وهي ليست ظاهرة جديدة، إلا أن هذا النشاط شهد بالفعل توسعاً كبيراً وزيادة في الاستثمار في السنوات الأخيرة لتلبية الطلب المتزايد, وقد ظل هذا النشاط بالفعل لسنوات عديدة غير خاضع لأي نظام أو ضوابط تحكمه، وقد عانى من سلبياته المواطن والجهات ذات العلاقة,
ولا يخفى عليكم أنه لا يمكن تنظيم وتطوير أي نشاط ما لم تكن هناك ضوابط وقواعد مرجعية تحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف وتحدد واجبات وحقوق المتعاملين في هذا الحقل.
الشقق المفروشة في إطار نظام الفنادق
ولذلك فقد صدرت التوجيهات الكريمة بتشكيل عدة لجان خلال السنوات الماضية لدراسة هذا الموضوع من مختلف جوانبه واقتراح الضوابط المناسبة لتنظيمه وتحديد الجهة المسئولة عن متابعة تنفيذ التنظيم المقترح, كما درس مجلس الشورى وهيئة الخبراء الموضوع ورفعت النتائج إلى مجلس الوزراء فأصدر قراره في منتصف العام الماضي 1419ه بتكليف وزارة التجارة بوضع لائحة بالقواعد اللازمة لتنظيم الوحدات السكنية المفروشة ضمن إطار نظام الفنادق الصادر بموجب مرسوم ملكي.
وبناءً عليه بادرت الوزارة إلى وضع لائحة الأحكام والضوابط والمواصفات الخاصة بهذه الوحدات وتصنيفها وحرصت على الاستفادة من توصيات اللجان التي سبق تشكيلها، وما أبداه مجلس الشورى في هذا الشأن، وكذلك الاستفادة من خبرة اللجان المختصة في الغرف التجارية والمستثمرين في هذا المجال حيث تم عقد عدة لقاءات معهم لمناقشة هذا الموضوع,
كما حرصت على إخضاع أسعار الإقامة في الوحدات المفروشة لظروف العرض والطلب ضمن حدود قصوى لا يجوز تجاوزها والهدف من ذلك هو الحيلولة دون المغالاة في أسعار الإقامة وتحقيق التوازن بين مصلحة المستثمر والمنتفع من هذه الوحدات.
وبعد إعداد المشروع الأولي للقواعد والضوابط جرى تزويد مجلس الغرف بنسخة منه لتعميمه على الغرف لإبداء مرئياتها وتم الأخذ بالمناسب منها, وصدرت لائحة تنظيم الوحدات السكنية وتصنيفها بموجب القرار الوزاري في شهر رجب 1419ه على أن تطبق هذه القواعد اعتباراً من غرة محرم من هذا العام 1420ه لتمكين ذوي العلاقة من التقدم للوزارة وفروعها لتصنيف وحداتهم والترخيص بتشغيلها.
استثناء مكة والمدينة من التصنيف
أما الشق الثاني من السؤال الخاص بغياب التصنيف في هذه الوحدات، فأود أن أشير إلى أن اللائحة لم تغفل هذا الجانب حيث جرى تصنيف مباني الوحدات السكنية المفروشة إلى ثلاثة مستويات من حيث الموقع ونوعية البناء والمرافق والخدمات المتوفرة في كل مبنى بالإضافة إلى اعتبارات السلامة والأمن بحيث يتم الترخيص بتشغيل كل مبنى وتحديد درجته وفقاً لما يتوفر فيه من هذه العناصر والمواصفات.
كما أولت اللائحة عناية خاصة لظروف وخصوصيات كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث أفردت لها أحكاماً وقواعد خاصة تقضي باستثناء الوحدات السكنية في المدينتين من أحكام هذه اللائحة خلال مواسم الحج وإخضاعها للقواعد والتعليمات المقررة بشأن إسكان الحجاج من قبل وزارة الحج واللجان المختصة.
مراجعة اللائحة
وعموماً فإن هذه اللائحة سوف تخضع للمراجعة والتطوير في ضوء ما ترصده الوزارة من ملاحظات أثناء التطبيق العملي لأحكامها ومن خلال ما يردها من مقترحات من ذوي العلاقة.
كما تتولى الوزارة وفروعها بالتعاون مع الجهات المختصة متابعة تنفيذ هذه اللائحة والتحقق من التزام المستثمرين بشروط الترخيص لهذه الوحدات بها ومدى استمرارها في الاحتفاظ بمستوى الدرجة المرخصة لها، كما تنظر الوزارة في المخالفات والشكاوى في ضوء أحكام هذه اللائحة.