* الرياض الجزيرة
صدر عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية العدد 78 من الدورية المحكمة (التعاون الصناعي في الخليج العربي) متضمنا افتتاحية العدد بقلم الدكتور احسان علي بوحليقة، الامين العام للمنظمة ورئيس التحرير حول الصناعات المعرفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاء فيها:
لا يتجاوز متوسط الدخل السنوي للمواطن العربي 2300 دولار امريكي، اي حوالي عشر دخل الفرد في اليابان، وبحكم ان الدول العربية دول نامية فهي تسعى لسد الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة اقتصاديا، ولكن كم سنستغرق من الوقت ليصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي عربيا الى متوسط دخل الفرد في الدول الصناعية؟.
عند التفكير مليا في الطموح أعلاه نجد ان الامر سيستغرق عقودا طويلة، إذ على الاقتصاد العربي ان ينمو بمعدل اعلى مما تحققه الدول الصناعية، ورغم ان الاقتصاد العربي ينمو، لكنه متذبذب الأداء، فمثلا في العام 1992م كان معدل النمو 8,9 بالمائة، وفي العام الذي تلاه هبط الى صفر، وفي العام 1994م صعد الى 2,2 بالمائة وهكذا ولعل أهمية النمو المستقر تتجاوز تضييق الفجوة بيننا وبين الاقتصاديات المتقدمة, ذلك ان انعدام النمو او النمو بمعدل اقل من الاقتصاديات الاخرى، يعني ان اهميتنا الاقتصادية تتقلص وتنكمش، ولعل من المفيد بيان ان الاقتصاديات العربية مجتمعة تولد قيمة مضافة تقل عما تولده دولة مثل اسبانيا: اي ان الثقل النسبي للاقتصاد العربي محدود حاليا وان الاقتصاديات العربية بحاجة للاستبسال حفاظا على الذات، وهنا يطرح سؤال: هل نحقق معدلات نمو عالية بالاكتفاء باقتفاء خطوات الآخرين، وبممارسة الأنشطة التقليدية فقط، ام ان على الاقتصاديات العربية التوجه كذلك للأنشطة الاقتصادية الوليدة عالية النمو وتلك عالية المحتوى التقتني,؟,
ان الاهتمام بالصناعات المعرفية لا ينبع من الرغبة في اقتفاء خطوات الآخرين بل من كون هذه الصناعات تأخذ اهمية متزايدة فيما يعرف بالاقتصاد الجديد، حيث ان المعرفة في الصناعات التحويلية التقليدية تكمن في تحويل المواد الخام الى سلع مصنعة ونصف مصنعة، في حين ان المعرفة، في الصناعات المعرفية هي المدخل الأهم وتشمل الابداع والتقنية العالية,, فهي صناعات تتمحور حول البحث والتطوير في الاساس، وتكتسب هذه الصناعات اهمية متزايدة مع انتشار تقنيات المعلومات وطرقها السريعة، وتشمل الصناعات فئات عدة من الانشطة منها الاتصالات والبرمجيات والصناعات الدوائية، والتقنية العضوية والمواد المتقدمة والتقنيات البيئية,وتعرف منتجات الصناعات المعرفية اجمالا بأنها منتجات حديثة الظهور كونها لم تصل بعد الى مرحلة النضج مما يعني امكانية استغلالها لفترة اطول في السوق، وبطبيعتها تحتاج هذه الصناعات الى موارد بشرية عالية التأهيل والى مختبرات ومعامل متخصصة لكل صناعة والى تجهيزات عامة واتصالات عالية الجودة بمراكز البحث العالمية في انحاء العالم والى مناخ عام محفز على البحث والتطوير والانتاج,, لذا تتركز الصناعات المعرفية في مراكز متخصصة.
ويمكن تبرير جدوى تطوير الصناعات المعرفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبار الاهمية الاقتصادية،اهمية تنويع مصادر توليد القيمة المضافة وضرورة استجلاب مصادر جديدة للنمو,, فرغم ان قيمة الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون تقدر بحوالي 230 مليار دولار امريكي وان اقتصاد دول مجلس التعاون حقق متوسط نمو حقيقي نسبته 2,7 بالمائة خلال الفترة 1990 1998م غير انه اقتصاد تقليدي يتمحور حول ايرادات النفط، الكثير من المؤسسات الخدمية محدودة الانتاجية.
مما تقدم نجد اسبابا عدة لضرورة الاهتمام بالصناعات المعرفية، فإجمالا ليس بالامكان منافسة السلع الصناعية المتقدمة من بلدان كثيفة ورخيصة العمالة مما يجعل طموح دول المجلس يتوقف - فيما يتعلق بهذه السلع - عند حدود توفير الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض للدول المجاورة,, من جهة اخرى، فإن اختيار الصناعات العالية في محتواها المعرفي منافس لاقتصاديات المنطقة، نظرا لاحتياج تلك الصناعات للقليل من العمالة عالية التأهيل، ولكثافة رأسمالية عالية,, يضاف لما تقدم ان الصناعات متخصصة بطبيعتها مما يتيح فرصة اعلى للتركيز على السعي لتحقيق ميزة تنافسية ضمن منظور زمني قصير نسبيا، وهذا ما حققته الهند وسنغافورة وتايوان,, وفي هذا السياق لعل من المناسب التذكير بما حققته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عند تركيزها على صناعة البتروكيماويات السلعية منذ بداية السبعينات.
وفيما يتعلق بتأثير هذه الصناعات على هيكل العمالة في دول المجلس فإن هناك ما يثبت ان العمالة غير المدربة تضيع فرصا وظيفية حتى عندما يكون تغلغل الواردات من البلدان كثيفة العمالة محدودا وحتى عندما يكون الميزان التجاري متوازنا بين المجموعتين مما يعني ان هناك اكثر من مؤشر يؤيد توجه اقتصاديات دول المجلس نحو الصناعات المعرفية المعتمدة على عمالة عالية التأهيل, وفيما يتعلق بالوفرة النسبية لهذه العمالة، يمكن الجدل ان تكثيف وجود الصناعات المعرفية في دول المجلس سيجعل منها بالتدريج نقطة جذب للخبرات العالية، ولنوعية متميزة من العمالة الوافدة الباحثة ليس فقط عن دخل عال بل كذلك عن بيئة تمكنها من تطوير قدرتها, ويلاحظ من تتبع عدة عشرات من مراكز الصناعات المعرفية في انحاء العالم انه كلما تطورت الصناعات المعرفية في منطقة ما، زاد إقبال المؤهلين للعمل فيها, وهذه الميزة بالذات تساهم في توفير مخزون استراتيجي من الخبراء المتخصصين في العلوم والتقنيات العالية، مما يمنح مع مرور الوقت دول مجلس التعاون ميزة في الصناعات المعرفية.
ورغبة في تطوير الصناعات المعرفية في دول المجلس فمن المفيد العمل على ايجاد البيئة التي تربط بين الجامعات ومراكز البحوث والمرتكزات البحثية، ومؤسسات التمويل ورأس المال المخاطر، والرياديين، من مبدعين وباحثين ومسوقين، فالصناعات المعرفية، هي في حقيقة الأمر حصيلة الربط بين عالمي الاكاديمية والأعمال.