* القاهرة مكتب الجزيرة تحقيق عبد الله الحصري:
7 دول عربية في مقدمتها السعودية تستعد للانضمام الى منظمة التجارة العالمية وهي الجزائر والأردن والسودان وسلطنة عمان اضافة الى لبنان وسوريا.
وتسعى هذه الدول الى الانضمام للمنظمة حتى تستطيع التمتع بالفرص المتاحة للدول الأعضاء بتنمية صادراتها الخدمية بالشروط الأفضل تجارياً طبقاً للاتفاقية.
وتلتزم الدول العربية الساعية الى الانضمام الى المنظمة بتقديم مذكرة للمنظمة تتضمن نظام التجارة الخارجية فيها وتجارة الخدمات.
ويرى محمود العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ان السعودية من الدول العربية التي تسعى بقوة للانضمام الى المنظمة وبات أمر انضمامها مسألة وقت مشيرا الى أن ثماني دول عربية تعتبر من الاعضاء المؤسسين للمنظمة حيث شاركت كل من مصر والكويت وتونس والمغرب وموريتانيا بحكم عضويتها في اتفاقية الجات في مفاوضات جولة أورجواي حتى التوقيع على الوثيقة الختامية المتضمنة انشاء منظمة التجارة العالمية كما شاركت الجزائر في المفاوضات وأقرت الوثيقة الختامية فيما تستكمل حالياً اجراءات الانضمام ونصوص الاتفاقات التي تم التوصل اليها في الاجتماع الوزاري بمدينة مراكش المغربية عام 1994 كما قامت كل من الامارات والبحرين وقطر بالتوقيع على الوثيقة الختامية بحكم عضويتها في الجات وقد انهت كل هذه الدول الاجراءات الخاصة بالعضوية الكاملة.
ويشير محمود العربي إلى ان انضمام بقية الدول العربية الى المنظمة يتطلب التزامها اولاً بالاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات وتقديم التزامات محددة بفتح بعض القطاعات او القطاعات الفرعية للخدمات امام الموردين الأجانب، ويؤكد ان الدول العربية النفطية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي يمكن ان تلعب دوراً هاماً في الخدمات المالية يتعدى حدود المنطقة العربية الى دول العالم الخارجي من حيث قدرتها على تصدير الخدمات المالية وأيضاً استقبالها في دول المنطقة.
إيجابيات للعرب
ويرى خالد ابو اسماعيل نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس لجنة منطقة التجارة الحرة العربية ان انضمام السعودية والدول العربية الأخرى الى منظمة التجارة العالمية يوفر بعض الحقوق لها التي تشمل:
تمتع الدول العربية بمميزات نسبية في قطاعات الخدمات السياحية والسفر والتشييد والهندسة والخدمات التعليمية والصحية.
حق نفاذ الدول الاعضاء الى اسواق الدول الأخرى وفقاً لقوائم الالتزامات المحددة والتي يمكن توسعتها في المفاوضات المستقبلية.
استيراد الخدمات يؤدي الى فتح المجال للحصول على بعض الخدمات المالية والتي من شأنها تعزيز القدرات الوطنية في مجالي الزراعة والصناعة.
* يتيح اتفاق الخدمات للدول الاعضاء الاتصال بنقاط اتصال الدول الاخرى والتي تتيح معلومات عن النواحي التجارية والفنية للخدمات بما في ذلك التشريعات الوطنية.
تلبية الاحتياجات الاستيرادية والتصديرية للدول المصدرة والمستوردة للعمالة وفقاً للشروط والقواعد المنظمة والموضحة بجدول الالتزامات.
كما يتيح اتفاق الخدمات للدول العربية عقد ترتيبات تعاون ما بين الدول الاعضاء مع المرونة في اعداد ترتيبات اقليمية بما يعطي فرصة اكبر لتعزيز القدرة التنافسية.
ويشير محمد عبد الفتاح المصري سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية الى ضرورة قيام الدول العربية بدراسة عقد اتفاقية التجارة في الخدمات بين الدول العربية على غرار ما هو قائم بالنسبة للتجارة في السلع مع اهمية تمشي الاتفاقية المقترحة مع قواعد منظمة التجارة العالمية التي من المنتظر ان تصبح نصف الدول العربية اعضاء فيها بعد انضمام الدول العربية السبع التي في مقدمتها السعودية.
ويعتبر اتفاق الخدمات اول اتفاق دولي متعدد الأطراف للتجارة في الخدمات ويغطي كافة الخدمات القابلة للتجارة الدولية بمختلف قطاعاتها ومن بينها الخدمات المالية وخدمات النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والسياحة والانشاء والتعمير وقطاع الخدمات المهنية الذي يشمل الطب والتعليم والهندسة والاستشارات والمحاماة والمحاسبة والمراجعة، وكذلك الخدمات التجارية التي لا تدخل وظائف الدولة الرئيسية.
ولا يعني انضمام اي دولة الى الاتفاق التزامها الفوري بتحرير تجارة الخدمات الا في القطاعات التي تقبل فيها الدولة ذلك وفقاً لشروط وحدود نضعها وفقاً لظروفها حيث تختلف ظروف كل دولة عن غيرها.
عولمة قطاع النقل
وطبقاً لدراسة قدمت الى اجتماع خبراء حول الاتفاقية في مجال خدمات النقل عقدت في بيروت في يونيو الماضي فإن الاتفاقية تضمنت احكاماً تكفل المعاملة التفضيلية للدول الأطراف في الجات ومعاملة تفضيلية للدول الأقل نمواً حيث تعترف الاتفاقية بالصعوبات التي تواجه الدول النامية بالنسبة لموازين مدفوعاتها لذلك تعطيها الحق في فرض قيود مؤقتة على المدفوعات والتحويلات الخاصة التي تلتزم تلك الدول بتحريرها، وكذلك استخدام القيود المختلفة للحفاظ على مستوى الاحتياطي المالي المناسب لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية على ان تكون قيوداً متفقة مع احكام صندوق النقد الدولي وتنصب على حماية قطاع خدمي معين.
وفيما يتعلق بالدول العربية فان قطاع الخدمات فيها يلعب دوراً اساسياً في الحياة الاقتصادية والتجارية لكل من الدول المتقدمة والنامية وان كان هناك اختلاف جوهري بين المجموعتين في هذا القطاع الذي يلاحظ ان الخدمات الانتاجية في الدول النامية تسير ببطء وتبعد في احيان كثيرة عن متناول شرائح من المجتمع بينما في الدول المتقدمة يلعب قطاع الاتصالات والمعلومات وغيرها من الخدمات دوراً هاماً في الناتج المحلي الاجمالي.
ومن الخدمات الهامة في الدول العربية تجارة النقل بأشكاله المختلفة وخاصة المرتبط بنقل النفط الخام سواء بالنقل البري او عبر الانابيب او النقل البحري، وتعددت الاتفاقات الثنائية مع الوطن العربي لتسهيل حركة النقل ولهذا يمكن ان تستفيد الدول العربية في هذا المجال من خلال الرسوم والريع والعوائد وغيرها.
كما يأتي التنقيب عن البترول في مقدمة الخدمات في الوطن العربي خاصة في الدول النفطية وكذلك التنقيب عن الثروات المعدنية والسياحية والترفيهية.