* القاهرة إبراهيم فليفل
أكد الدكتور محمد الغمراوي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ان المناطق الحرة العامة جاهزة لاستقبال المستثمرين العرب والاجانب الجادين الراغبين في اقامة مشروعات تصنيع وانتاج الملابس الجاهزة المخصصة للتصدير للاستفادة من المزايا الكثيرة التي يتيحها العمل بنظام المناطق الحرة مشيرا الى ان الاراضي اللازمة لهذه المشروعات متاحة ومكتملة المرافق والبنية الاساسية وبايجار سنوي لا يزيد على 3,5 دولارات للمتر المربع سنويا وتخفض هذه القيمة بنسبة 50% للمشروعات المقامة في المناطق الحرة العامة بالاسماعيلية, وقال ان الهيئة لا تمانع في تحول المشروعات القائمة بالفعل بنظام المناطق الحرة الخاصة اذا تعذر إقامة هذه المشروعات بنظام المناطق الحرة العامة.
واوضح د, الغمراوي ان المراجعة التي تقوم بها الهيئة حاليا لموقف بعض المشروعات بالمناطق الحرة الخاصة العاملة في مجال صناعة وانتاج الملابس الجاهزة هدفها حماية الصناعة المحلية من التهريب وحماية المستثمرين الجادين الذين يواجهون منافسة غير متكافئة مع الملابس المهربة إضافة الى ان هذه المراجعة تهدف الى زيادة صادرات مصر من الملابس الجاهزة الى الاسواق الخارجية.
وقال د, الغمراوي ان الشفافية والمصداقية توجه اساسي وثابت في سياسة الهيئة مؤكدا ان المستثمرين الجادين لن يضاروا وانه لا يتم اتخاذ اجراءات عقابية ضد اي مشروع استثماري الا بعد التأكد من مخالفته للوائح العمل بالمناطق الحرة واخطاره بالمخالفة.
وأكد د, الغمراوي ان تهيئة المناخ المناسب للمنافسة المتكافئة بين المشروعات الاستثمارية على ارض مصر احد الموضوعات التي تعطيها الحكومة رعاية كاملة.
وقل ان الهيئة تعمل دائما على حل وازالة كافة المشاكل والمعوقات التي تقف في طريق انطلاق المستثمرين مشيرا الى ترحيبه باحاطته بهذه المشاكل للعمل على حلها وازالتها من امام جميع المستثمرين المصريين والعرب والاجانب لأن مصر تولي اهمية للاستثمار ولا تفرق بين مستثمر عربي او اجنبي.
وأكد على أهمية ميكنة كافة المعلومات المتعلقة بسياسات ومناخ الاستثمار في مصر للتيسير على المستثمرين مشيرا الى ان الهيئة بصدد إنشاء مركز معلومات متطور يحقق الربط بين كافة القطاعات بالهيئة من جانب وبين عدد من مراكز المعلومات في الدولة من جانب آخر وذلك لاتاحة وتوفير كافة البيانات امام المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في الاستثمار على ارض مصر واختصار الاجراءات لتوفير الوقت للمستثمرين كما سيتم ربط المركز ببعض قواعد المعلومات العالمية.