فشلت الجولة الاخيرة قبل ثلاثة ايام بين السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية حول تسوية القضايا العالقة للوصول الى الوضع النهائي للفلسطينيين!
وجاء الفشل/ كما هو الحال بعد كل جولة مفاوضات نتيجة التعنت السياسي الاسرائيلي الذي تجسد في الجولة الاخيرة في رفض الجانب الاسرائيلي وثيقة فلسطينية تتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين (مليونان ونصف المليون حسب آخر تقدير) في العودة الى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم التي صادرتها اسرائيل سواء كانت عقارات سكنية او تجارية او مزارع او حتى اراضي بورا وتعويض من يقبل ذلك.
والرفض الاسرائيلي للوثيقة الفلسطينية الخاصة بقضية حقوق اللاجئين والرؤية الفلسطينية لحلها هو في الحقيقة الرفض الاسرائيلي رفض متكرر منذ شهر نوفمبر عام 1947، عندما اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار 184 الخاص بتقسيم دولة فلسطين الى دولتين: فلسطينية واخرى يهودية.
وقد سارعت قوى الصهيونية العالمية بالتضامن مع واجهتها السياسية والمالية (المؤتمر اليهودي العالمي) الى اقامة الدولة اليهودية في الارض المخصصة لها من فلسطين باسم (اسرائيل)، وذلك في 15 مايو 1948م.
وبعد مضي 53 سنة على قيام دولة اسرائيل منعت مؤامرات القوى الدولية المؤيدة لاسرائيل قيام الدولة الفلسطينية في القسم الذي خصصه لقيامها القرار الدولي 184.
ومع انعقاد مؤتمر مدريد في آخر اكتوبر 1991م الذي تم فيه وضع المبادىء الاساسية لبدء عملية حقيقية للسلام العادل والشامل في الشرق الاوسط وفي جميع المسارات العربية الاسرائيلية، تجدد امل الشعب الفلسطيني الذي ظل رقما اساسيا في معادلة السلام بالمنطقة طيلة سنوات الصراع، تجدد امله في اقامة دولته المستقلة وعلى ترابه الوطني.
ولولا تعنت اسرائيل وتحول التآمر السابق الذي منع قيام دولة فلسطين الى تواطؤ خفي واحيانا علني يؤيد معارضة اسرائيل لقيام دولة فلسطينية حقيقية ويخدم التواطؤ الدولي سياسة التعنت والمساومة والمزايدة التي تتبعها اسرائيل لإضاعة الوقت على الفلسطينيين واستغلاله من جانبها في نشر المزيد من المستوطنات او تكثيف عدد الوحدات السكنية داخل وحول تلك المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحتل، وذلك بهدف خلق (أمر واقع) يجعل من الصعب ان لم يكن من المستحيل قيام دولة فلسطينية في ارض ليس بها مستوطنون يهود ثم تطالب اسرائيل اذا قامت الدولة الفلسطينية بأن تكون لها مسؤولية رعاية تلك المستوطنات داخل اراضي الدولة الفلسطينية اقتصادياً وأمنياً وسياسياً ايضا!
ومن اجل هذا ترفض اسرائيل بعناد وبصورة متكررة تنفيذ قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الذي صدر في نوفمبر 1948م أي بعد قيام دولة اسرائيل بستة اشهر تقريبا ويحمل رقم 194 ويقر حق جميع الفلسطينيين الذين تشردوا بعد حرب 1947 او لجأوا بعد حرب عام 1967 لخارج اراضيهم، في العودة الى ديارهم واستعادة كامل حقوقهم الوطنية والانسانية سواء قامت دولتهم المستقلة من جديد او لم تقم!
وما لم توجِد الامم المتحدة التي تعتبر الجهة الاساسية المخولة حق اقرار السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط، آلية جديدة قادرة على تنفيذ قراراتها الخاصة بتسوية القضية الفلسطينية، فإن اسرائيل ستظل ترفض وترفض وترفض كل قرار دولي يتعلق بالحقوق الفلسطينية المشروعة.
ولعلنا نلاحظ فقط ان اسرائيل تتبع نفس السياسة التوسعية فيما يتعلق بقضية هضبة الجولان السورية المحتلة، وسكانها السوريين، فيما تواصل زيادة عدد الوحدات السكنية لرفع عدد المستوطنين هناك من (17) الفاً الى ضعف هذا الرقم على الاقل!