* مسقط واس
تولي سلطنة عمان اهتماما كبيرا بحماية البيئة ومكافحة التلوث وحماية الحياة الفطرية من خلال سن القوانين والتشريعات الكفيلة بحماية مفردات الحياة الطبيعية ومن خلال ايجاد المؤسسات الحكومية التي تعنى بادارة وصون التنوع الإحيائي في السلطنة.
ويمثل التنوع الاحيائي البيولوجي بالبيئة العمانية تراثا بالغ الاهمية فهو يرتبط بالتوزيع الجغرافي للغطاء النباتي بالسلطنة حيث لاتزال البيئة العمانية موطنا للحيوانات الثديية فيما تضم مياهها الاقليمية اكثر من (12) نوعا من الدلافين والحيتان.
وتتواجد في مياهها خمسة انواع من السلاحف البحرية تعشش اربعة منها على السواحل العمانية كما تم حصر ما يزيد على (450) نوعا من الطيور بعضها مقيم والآخر يهاجر الى السلطنة قادما من اوروبا وآسيا وإفريقيا.
وتمثل الغابات والمراعي المنتشرة في السلطنة جزءا مهما من الغطاء النباتي وبالتالي تشكل قطاعا مهما من التنوع البيئي والحيوي فيها وتتميز تلك الغابات والمراعي بالتنوع الكبير وتعدد الانواع حيث تم حصر ومعرفة وتصنيف اكثر من (1204) انواع من النباتات منها (78) نوعا لا توجد الا في سلطنة عمان.
وكانت السلطنة من اوائل الدول التي وقعت بالاحرف الاولى على اتفاقية التنوع الاحيائي في قمة الارض التي عقدت في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992 في اطار ادراكها المبكر بأن مسيرة النمو والتقدم لابد لها ان تحفظ ميزان الطبيعة الدقيق.
ولما كانت السلطنة تتمتع ببيئة غنية وتنوع يزخر بأشكال عديدة من مفردات الحياة الفطرية تجمع بين النادر والمهدد جاء التصديق على انضمامها لاتفاقية الامم المتحدة للتنوع الاحيائي بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 199/1994 تأكيدا على عنايتها بهذا الشأن وتتويجا لجهودها في الحفاظ على مواردها الطبيعية وانظمتها الحيوية.
وقد شرعت السلطنة في بداية شهر مايو الماضي في اعداد استراتيجية وطنية للتنوع الاحيائي بناء على البندين السادس والسادس والعشرين من اتفاقية الامم المتحدة للتنوع الاحيائي التي انضمت اليها السلطنة في السابع من شهر ديسمبر عام 1994.
ويقول سالم بن مسلم الساعدي المنسق الوطني لمشروع الاستراتيجية ان وزارة البلديات الاقليمية والبيئة قد بدأت في وضع تصور مبدئي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للتنوع الاحيائي وخطة العمل الوطنية من خلال وضع الخطوات الاساسية للمشروع واختيار الاستشاريين بالاضافة الى وضع تصور البرنامج الزمني لفعاليات مشروع الاستراتيجية.
واضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية انه تم ايضا تشكيل عدة لجان لادارة المشروع كلجنة التوجيه التي تعنى بتوجيه المشروع بما يتفق والسياسات العامة للسلطنة والتي تضم عددا من المسئولين بالجهات الحكومية في البلاد اضافة الى اللجان الفنية التي تشتمل على ست لجان وتعنى بتقديم المادة العلمية ووضع السياسات الاجرائية والخطط للمشروع وتضم عددا من العلماء والفنيين العمانيين وغير العمانيين.
واشار المنسق الوطني للمشروع الى انه سيتم قريبا تشكيل لجنة صياغة مادة الاستراتيجية والتي ستتكون من رؤساء اللجان الفنية وممثل من لجنة التوجيه والمنسق الوطني للمشروع مؤكدا انه تم قطع شوط كبير في مجال الاعداد للاستراتيجية حيث تم الانتهاء من مرحلة الحصر والتقييم.
وقال سالم بن مسلم الساعدي ان الاستراتيجية تعنى بشكل عام بالسياسات العامة او التوجهات الحكومية تجاه التعامل مع مفردات الحياة الطبيعية فيها بينما تعنى خطة العمل الوطنية بالمشاريع والخطوات الاجرائية التي يمكن ان تتخذ لحماية وصون التنوع الاحيائي بالسلطنة.
واوضح ان اهم الخطوات المتبعة في اعداد اي استراتيجية تتمثل في التنظيم والتقييم والجرد واعداد الاستراتيجية واعداد خطة العمل والتنفيذ والرصد والتقييم واعداد التقارير.
واضاف ان عملية اعداد الاستراتيجية مرت بمراحل عديدة منها مرحلة التنظيم التي تم خلالها تحديد وزارة البلديات الاقليمية والبيئة كنقطة ارتكاز يتابع من خلالها مراحل سير العمل في المشروع كما تم تشكيل لجان مختلفة كلجنة التوجيه واللجان الفنية ومجموعات العمل المتفرعة منها.
واوضح سالم الساعدي انه تلت ذلك مرحلة الجرد والتقييم لما هو موجود من بيانات ومعلومات عن التنوع الاحيائي بالسلطنة لتكون اساسا متينا يتم عن طريقه تقييم وجرد اشكال التنوع الاحيائي في السلطنة وتحديد اولويات المحافظة والصون على الطبيعة وتحديد وتقييم العوامل المختلفة التي تهدد اشكال الحياة الفطرية في السلطنة وتقييم استخدامنا لمصادر الطبيعة على اساس الاستخدام المستدام لتلك المصادر.
وتم تقييم المساواة في الاقتسام العادل للفوائد من استخدام المصادر الجينية والاحيائية وتقييم التهديدات التي تواجه تنوع مصادر الجينات في التنوع الاحيائي الزراعي واحتياجات العمل الموسسية لتقييم مخاطر السلامة الاحيائية وادارتها والاطر القانونية والتشريعية التي تحكم استخدامنا لمواردنا الطبيعية والاحيائية.
وقال المنسق الوطني لمشروع استراتيجية التنوع الاحيائي انه من المتوقع الانتهاء من اعداد مشروع الاستراتيجية وخطة العمل في شهر سبتمبر القادم.
واشار الى ان مشروع استراتيجية التنوع الاحيائي يتم بدعم من فريق البيئة العالمي التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ويشرف على ادارتها الاتحاد العالمي لصون الطبيعة مشيرا الى ان هناك مشاركة من اغلب الجهات الحكومية بالسلطنة بالمشروع.
وأضاف سالم الساعدي المنسق الوطني لمشروع استراتيجية التنوع البيولوجي ان المشروع سيخدم مختلف الجهات داخل البلاد سواء كانت حكومية او مؤسسات قطاع خاص او جهات اكاديمية وباحثين واكاديميين كما سيساعد في تنمية الموارد البشرية وتقوية هياكل المؤسسات الوطنية اضافة الى انه سيكون دافعا قويا لحث اصحاب الحيازات الرئيسيين على المساهمة في صون الطبيعة بوجه عام والتنوع الاحيائي بوجه خاص.
وقال ان اعداد تلك الاستراتيجية يأتي في إطار وفاء السلطنة بالتزاماتها تجاه التنوع الاحيائي وتهدف الى ايجاد آلية فاعلة ونشطة تسهم في الحفاظ على التنوع الاحيائي بالسلطنة واستخدامه على نحو قابل للاستدامة وربط صيانة التنوع البيولوجي بسياسات التنمية الشاملة التي تنتهجها السلطنة, كما يعكس قناعة اجهزتها المسؤولة بأن حماية التنوع البيولوجي هو استثمار يقود الى تحقيق التنمية المستدامة وصون التراث الطبيعي والحضاري بما فيها مخزون الأنواع الاحيائية وموائلها.
واضاف المنسق الوطني لمشروع استراتيجية التنوع الاحيائي ان هناك اهتماما عالي المستوى في السلطنة لهذه الاستراتيجية وبأهمية ان تظهر بالمستوى اللائق الذي يعكس سمعة السلطنة دوليا في مجال اهتمامها بصون البيئة وحماية مفرداتها الطبيعية,, مشيرا الى ان السلطنة قطعت شوطا كبيرا في مجال المحافظة على البيئة من خلال عمل العديد من الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالتنوع الاحيائي بشكل عام قبل اتفاقية التنوع الاحيائي البيولوجي كالاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والخطة الوطنية للمحافظة على المياه وخطة ادارة المناطق الساحلية وخطة مكافحة التصحر وغيرها من الخطط في ذلك المجال.
واوضح ان المشروع سيعتمد كثيرا ويستفيد استفادة مباشرة من تلك الخطط الوطنية التي سبق القيام بها حيث سيبني سياسته على قاعدة عريضة من البحوث والدراسات التي تم اقرارها,
واشاد في ختام تصريحه لوكالة الانباء العمانية بالجهود المبذولة والتجاوب الكبير من قبل الجهات الحكومية لمشاركتها في اعمال المشروع من خلال توفير كافة البيانات اللازمة وتذليل كافة الصعاب.