القانون الجديد في علاقات هذا الكوكب المتضائل أمام الثورة الاتصالية هو أن على الصغار أن يلتزموا بقواعد اللعب التي يختارها أو يفرضها الكبار, ومن لم يلتزم أو يذعن لهذا القانون الجديد سيتم طرده إلى خارج الملعب، وهو لن يسمح له بالعودة إلى اللعب من جديد قبل أن يقدم الضمانات اللازمة بأنه سيطبق فعلاً جميع قواعد الكبار!.
ومن قواعد اللعب التي يتحتم على الجميع الالتزام بها: احترام الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان، وهي التي على إثرها كثر الحديث مؤخراً عن مفردة ذهبية لا نظير لها في الرقة والوهج,, ونعني: الشفافية.
يرى البعض أن المقصود بغلاظة الخطاب، عندما يحين الحديث عن مثل هذه الأمور أو الأفكار، هو دول العالم الثالث في عالم الجنوب بدءاً من آسيا إلى افريقيا,, إلى امريكا اللاتينية.
إن هذا لا يعني سوى فرض المرجعية الحضارية الغربية على خطاب الحرية، وخطاب الديمقراطية، وخطاب حقوق الانسان في أنحاء العالم كله.
وإن في هذا لمحاولة جادة لتعميم تلك المرجعية على سكان الكوكب كلهم, والغرب، فيما يخص المسلمين، يستخدم في سبيل تعميم تلك المرجعية كما يقول محمد فهيم يوسف شتى الوسائل، بما فيها التجني والتشكيك في قدرة الاسلام على إيجاد التوازن المطلوب الذي لا تضيع معه حقوق الأفراد وحرياتهم.
إن الجهود الرامية إلى إظهار التفوق الغربي لا تقتصر إذن على اظهار المنجز التقني والاقتصادي فقط بل تمتد إلى تأكيد تفوق المفهومات كذلك، والغرب يفيد في هذا كما يذكر محمد يوسف فهيم أيضاً من جهود بعض النخب المحلية (في العالم الثالث نفسه) وهي بالتحديد النخب المؤمنة بمرجعيات الغرب، وعلى الاخص في مضمار الديمقراطية وحقوق الانسان، كسبيل قويم ومتاح لخلاص مجتمعاتها من التخلف والتبعية.
إن الجميع متفقون على الرخاء الذي سيعم المجتمعات البشرية عندما تعمّ قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، ولكنهم لا يقولون كلهم بضرورة أن تنبع تلك القيم من مرجعيات غربية، فهناك مجتمعات لها مفهوماتها الخاصة التي تعتقد بأنها تضمن، هي من جهتها، استتباب تلك القيم.
الغرب لا يلتفت إلى مثل هذه الحقائق، وهي لا تهمه لا من قريب ولا من بعيد، فحسبه أنه يكرس جهوده دائماً في سبيل تدعيم سيادة القيم الغربية، ليس فقط في اقتصاد السوق، ولكن أيضاً في الديمقراطية وحقوق الانسان, وهو ينظر إلى سيادة تلك القيم في اتجاه يسير إلى تأكيدها كمصلحة قومية تتمثل في المقام الأول في نشر مفهومات الفكر الرأسمالي، هذا من جهة، ومن جهة اخرى فإن التحرر الفكري يواكبه تحرر اقتصادي، والاقتصاد المفتوح يعتمد على التبادل الدولي، وهذا التبادل الدولي لن يمكن أي دولة في المستقبل من الانعزال، والأهم من ذلك لن يمكنها من حرمان باقي الدول (الغرب تحديداً) من مواردها وثرواتها الطبيعية!!, وهناك من الباحثين (محمود حيدر مثلاً) من يرى بأن الجانب المهم في قضية العولمة هو انطلاقها من فلسفة السيطرة المطلقة عبر العملية الاقتصادية، وهي تنطلق في هذا الاتجاه محمية بقوة عسكرية عليا تمتلكها الولايات المتحدة الامريكية.
إن الاستحواذ على القوة يشكل عنصراً داعماً لفكرة السيطرة ولكنه لم يعد في مقدمة الصورة كما كان عليه الحال أيام الاستعمار في شكله التقليدي القديم, لقد اكتفت العولمة الحديثة بأن تظل القوة العسكرية في خلفية الصورة، ولكنها جاهزة متحفزة لأي مناسبة تستدعي تدخلها لتصحيح بعض الأوضاع.
هذه هي أحد التصورات القائمة لعولمة ما بعد الحرب الباردة، والباحثة المغربية فاطمة الحبابي ترى أن أنشودة الحرية وحقوق الانسان والديمقراطية هي انشودة ملغومة, فكل حرية لا تحترم الأخلاق الاجتماعية، والتضامن الانساني الحق، هي في نظرها أنشودة محكوم عليها بالفشل,, وهي لهذا ترى أن في كثير من الممارسات الجديدة التي تتم تحت مظلة العولمة تضليلاً للدول النامية في القفز على حبال المكيدة التي ما تلبث أن تجسد حربائية الصيغ الاستعمارية الاقصائية التي تمارس على الدول الهشة تلك الدول المستهلكة، الغارقة في الديون، التي تصبح فجأة كما ترى الباحثة في مواجهة الحق في الحياة والكرامة.
ودول الاطراف هي مجال الانتهاب، وهي هدف السيطرة كما يرى المتخوفون من تيار العولمة، وعملياً، كما يرى هؤلاء أيضاً، فإن العالم كله، حتى أوروبا الغربية، هي في المجال ذاته، وهي في بؤرة الهدف عينه، بالنسبة للقوة الأعظم اقتصادياً وعسكرياً، وهي الولايات المتحدة الامريكية.
ومحمد عابد الجابري نظر إلى العولمة على أنها اكثر من مجرد آلية من آليات التطور التلقائي للنظام الرأسمالي، فهي بالدرجة الاولى دعوة إلى تبني نموذج معين,, أي نموذج ينفتح على مفهوماته الخاصة في الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان,, وبالتالي يحقق الهدف الكامن وراء التحرر الفكري، وهذا الهدف ليس أقل من التشابه او التماثل الذي لا يتيح لأي دولة فرصة الانعزال ,, أو فرصة ان تحرم باقي العالم من مواردها وثرواتها الطبيعية!!.