* الرياض واس
تطور النظام النقدي بالمملكة العربية السعودية بشكل تدريجي منذ بروز الكيان السياسي السعودي عام 1343/1344ه / 1925/1926م / التوحيد الشامل للبلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية عام 1351ه/ 1932م / حيث كان النظام النقدي يعتمد على تداول نقود معدنية ترتبط قيمها بوصفها وسائط للدفع مع قيمها الجوهرية بوصفها سلعا/ العملات الفضية والذهبية العالية النقاوة/ وبالتالي كانت تتعرض لتقلبات واسعة في سعرها عند اختلاف هذه القيم تجاه بعضها بعضا مما أدى الى ظهور الحاجة الى وجود نظام حديث يعتمد على اصدار العملة الورقية الرسمية ذات الإبراء القانوني الكامل عام 1380ه/ 1960م ثم تطوره فيما بعد مع زيادة الوعي المصرفي الى ان بلغ مستوى حديثا يشمل أحدث النظم الآلية للمدفوعات/ المدفوعات البنكية الالكترونية/, وشهد اقتصاد البلاد خلال هذه الفترة تحولا كبيرا ارتبط بشكل وثيق باكتشاف النفط عام 1357ه/ 1928م/ وتصديره العالمي وإعادة الاعمار بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبفضل هذا الحدث البالغ الأهمية في تاريخ البلاد تغير الاقتصاد من مرحلة العوز والفاقة الى أحد الاقتصاديات المزدهرة الحديثة والمؤثرة في مسار الاقتصاد العالمي ولم يكن هذا التحول سهلا ولا خاليا من المتاعب فقد أدى الارتفاع المتواصل في انتاج النفط الى زيادة كبيرة في دخل البلاد القادرة على ادارة ايرادات الحكومة ومصروفاتها المتنامية وتلبية احتياجات الحكومة والجمهور من النقد المحلي والأجنبي والمحافظة على سعر مستقر للعملة المتداولة,
واشار كتاب أعدته مؤسسة النقد العربي السعودي عن تطور النقد في المملكة الى انه زاد من حدة المشكلات في السبعينيات الهجرية (اوائل الخمسينيات الميلادية) التوسع الكبير في الانفاق الحكومي والتقلبات في الأسعار العالمية لمعدني الذهب والفضة التي اثرت بدورها في كمية وقيمة النقد المتداول من الريال الفضي السعودي والعملات الذهبية الاجنبية المستخدمة في التعامل,واتبعت المملكة في بداية عهدها نظاما نقديا يستند الى نظام المعدنين الذهب والفضة حيث يجري تداول العملات الفضية والذهبية جنبا الى جنب ويعد نظام النقد الحجازي النجدي الصادر بالأمر السامي المنشور في جريدة ام القرى بالعدد 160 وتاريخ 13/7/1346ه/ 6/1/1928م/ أول نظام للنقد السعودي ومن أبرز ملامحه الآتي:
1- الغاء التعامل بالريالات العثمانية وفئاتها وتحل محلها الريالات العربية وفئاتها ابتداء من غرة شعبان 1346ه/ 22 يناير 1928م/,
2- يساوي الريال العربي وفئاته/ نصف الريال وربع الريال الريال العثماني وفئاته من حيث الحجم والوزن وعيار الفضة/ وزن الريال العثماني 24,055 غراما من الفضة نقاوة 0,833/.
3- اعتماد الجنيه الانجليزي الذهب معيارا لقياس الريال الفضي العربي وتحديد سعره ب10 ريالات عربية.
4 حددت أجزاء الريال العربي ب11 قرشاً اميريا اي 22 قرشا دارجا وفقا لتحديد أجزاء الجنيه الذهب ب110 قروش اميرية أي 220 قرشا دارجا.
وبصدور هذا النظام اصبحت المعاملات الاعتيادية تتم بالريال الفضي العربي الذي حل محل الريال العثماني/ المجيدي/ الذي كان استخدامه شائعا قبل ذلك.
واستمر التعامل بالعملات الأجنبية الذهبية وخاصة الجنيه الذهبي الانجليزي للمدفوعات الكبيرة وبعد توحيد البلاد عام 1351ه/ 1922م/ ضربت ريالات فضية جديدة تحمل اسم المملكة العربية السعودية طرحت للتداول عام 1354ه/1925/ بوزن أقل ونقاوة أعلى وفقا لمواصفات الروبية الهندية/ 11,6638 غراما ونقاوة 0,916/ لسهولة سكها وتداولها التي كانت ترد الى المملكة بكثرة في موسم الحج واستمر التعامل بشكل رئيسي بالريال الفضي السعودي والمسكوكات المعدنية من النحاس والنيكل للقروش وأجزائه لفترة تقارب ربع قرن من الزمن.