شهد العقدان الماضيان ثورة تكنولوجية عظيمة وهائلة كان لها أثرها العميق والمباشر على نظام الإنتاج العالمي ولاشك أن البنية الاقتصادية الدولية، سواء الحالية أو المقبلة، قد تشكلت وستتشكل إلى حد كبير بفعل هذه الثورة التكنولوجية وذلك بعد دخول العالم عصر ما بعد الثورة الصناعية وبالتالي طريقة تكيف الأسواق والسياسات والمؤسسات معها، ونتيجة هذه التطورات في عالم اليوم أصبح هناك ما يسمى باصطباغ الاقتصاد بالصبغة العالمية، وأدى التقدم التقني إلى ربط العالم بعضه ببعض إما بالتعاون أو التنسيق أو حتى بارتباط المصالح.
ففي العقدين الماضيين، حيث اتسم فيهما العالم بالتحول من عصر الثورة الصناعية إلى عصر ما بعده أو عصر الثورة التكنولوجية الحديثة، نجد أن العالم العربي شهدت دوله تقلبات شديدة على المستوى الداخلي وكان النمو الاقتصادي اجمالاً سلبياً، وارتفعت معدلات البطالة في معظم دوله.
وتشير التقارير الحديثة الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية ومنها تقرير التنمية البشرية إلى تدهور مستويات المعيشة في معظم بلدان العالم العربي في الفترة من 1990 1994 والسؤال الذي يطرح نفسه في ظل السلبيات: هل من سبيل لتجاوز هذه الهزائم التي تميز هذه المنطقة من العالم؟
من المسلمات الواضحة اننا نعيش مرحلة من الاضطراب والتغيير المتناقض وغير الهادف، فنمر من مرحلة إلى أخرى ويتحول العالم من حولنا ونحن لا نعرف تحديداً طبيعة وخصوصيات المرحلة القادمة فإذا كانت الثورات العلمية والتكنولوجية المتتالية، وبالأخص التي بدأت مع نهاية الحرب العالمية الثانية، قد ربطت أجزاء العالم بعضه ببعض وأصبح حاضر ومستقبل كل دولة مهما صغرت أو كبرت يعتمد بدرجة أو بأخرى على مصير الكل، فإن استمرار روح الاضطراب والاعتمادية على الآخر سيوجد درجات متزايدة من التدهور وانهيار معدلات الانتاجية في الاقتصاد العربي.
ومن خلال ذلك يبرز سؤال آخر أكثر أهمية، هل يمكن إنتاج تكنولوجيا عربية متطورة تستطيع التكيف مع المتغيرات الحادثة في العالم وتستطيع ربط هذه المنطقة بالعالم المتطور؟ وهل هذا الوضع الاقتصادي العربي الراهن قادر على إيجاد هذه التكنولوجيا وإنتاجها لمساهماتها في حل المشاكل المحدقة بالعالم العربي؟
لاشك أن قوة أية دولة تتوقف على قوة اقتصادها وعلى ما تملكه من طاقة بشرية رفيعة المستوى من حيث كم هذه الطاقة ونوعيتها ومدى تنظيمها وابداعها وتكيفها مع التغيرات التي يشهدها العالم، ولذلك فإن أنشطة البحث والتطوير لها أهمية وعلاقة قصوى ومهمة بالنسبة لمهام التنمية التكنولوجية من نقل وتخطيط واستيعاب وتطوير وتطويع حيث إنه لابد من تجاوز مجرد الاكتفاء بنقل التكنولوجيا من الخارج في غيبة أنشطة البحث والتطوير، إذ يؤدي ذلك إلى زيادة الاعتمادية وإهدار الاقتصاد القومي.
وبالتالي يكون نقل التكنولوجيا نقلاً لمعرفة يتم استيعابها وتطويرها بواسطة قدرات قومية في البحث والتطوير.
خلاصة، فإن على بلدان العالم العربي أن تتكاتف من خلال عمل جماعي مشترك يولي البحوث العلمية والتطويرية أهميتها كأية صناعة أخرى عن طريق صياغة منظور عربي متكامل لتنمية البحوث التطويرية والعلمية، وبالإضافة إلى التنسيق بين المراكز العلمية والبحثية العربية المتناثرة على خريطة هذه المنطقة، مع تعديل وتطوير أهدافها وسياستها واستراتيجيتها بما يتلاءم مع التغيرات العالمية.