عزيزتي الجزيرة:
تابعت باهتمام مقالات الأستاذ حمد القاضي التي نشرت مؤخرا في صحيفة الجزيرة حول عمل المرأة ووجدت فيها قدراً كبيراً من المعقولية والتوازن، إلا أن ما اخذته على ما فيها من أفكار انها تبدو وكأنها تفترض ان اتاحة الفرص امام عمل المرأة لابد وان يأتي على حساب فرص العمل للرجال,, وهذه فرضية لا ينبغي لنا أن نقبل بها خاصة وان في بلادنا ملايين العاملين من الأجانب رجالاً ونساءً.
وعلى كل حال فلقد كنت قد لخصت بعض الأفكار حول عمل المرأة وصغتها في عشر نقاط وعرضتها على معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد للاستئناس برأيه وأبدى تأييده الكامل لها واعجابه بمضمونها واقترحت عليه ان يضمنها احدى خطب الجمعة التي يلقيها فضيلته في المسجد الحرام فوعد بملاحظة ذلك وقال ان هذه النقاط جديرة بأن تكون مادة منبرية.
ولذلك فلقد رأيت ان أشرك قراء الجزيرة في ما فكرت فيه في هذا الشأن وهو كما ترون وكما يبدو لي ليس بعيداً عما ذكره الاستاذ حمد القاضي في مقالاته، ولا يفوتني بمناسبة قرب انتهاء شهر رمضان الفضيل وحلول عيد الفطر المبارك ان ازجي التهنئة عاطرة صادقة للجميع داعيا الله ان يعيد علينا جميعا مناسبات الخير بالصحة والعافية والتوفيق ولكم خالص مودتي وتحياتي.
عبدالله يحيى المعلمي
عشر نقاط حول عمل المرأة
* الإسلام يحث على العمل وينبذ التراخي، ولا يمنع عمل المرأة.
* الإسلام يمنع كل عمل يؤدي إلى الوقوع في محظور شرعي سواء قام به رجل أو امرأة.
* أهم عمل يمكن أن تؤديه المرأة هو عملها في بيتها ورعايتها لأسرتها وزوجها وتنشئتها لأولادها.
* عمل المرأة لا ينبغي ان يكون بالضرورة عملا مدفوع الأجر فالأعمال التطوعية هي من أهم الأعمال التي يمكن ان تؤديها المرأة.
* عمل المرأة ينبغي ان يكون دائماً في الإطار والمكان الذي يحفظ لها كرامتها وحشمتها ولا يؤدي بها إلى الوقوع في محظور.
* عمل المرأة في بعض الحالات قد يكون ضرورياً، بل إنه قد يكون واجباً اما لمنع اختلاط او لتلبية حاجات معيشية حيوية أو لمنع اضطرار المرأة إلى الوقوع في مفسدة أو رذيلة بسبب الحاجة.
* بصفة عامة ينبغي الا يكون عمل المرأة مبنياً على حساب فرص العمل للرجل، فالرجل اولى بالعمل بحكم مسؤوليته عن الإعالة.
* ان المرأة وولي أمرها هما أقدر الناس على تقدير مدى الحاجة والضرورة لعمل المرأة في كل حالة على حدة وينبغي أن يكون القرار بالإذن بذلك ضمن الضوابط الشرعية والاجتماعية العامة متروكاً لهما وحدهما.
* ان الفرص المتاحة لعمل المرأة في المملكة محدودة وضيقة وان بالامكان العمل على زيادة اعدادها ونطاقها ومجالاتها وخاصة بالاستفادة من التقنيات الحديثة التي تتيح وسائل الاتصال والتخاطب عن بعد ونقل المعلومات والوثائق والخرائط والتصميمات عن طريق الحاسب الآلي والانترنت وغير ذلك من الوسائل.
* بعد النظر في الاعتبارات السابقة، وإذا كان الاختيار محصوراً بين عمل المرأة وبين بقائها في منزلها دون شاغل يشغلها فإن عمل المرأة أولى لما يعود به ذلك عليها وعلى أسرتها ومجتمعها من فوائد اقتصادية وعلوم وخبرات حياتية.
