رغم السياسات الوطنية الحكيمة التي كانت تديرها الحكومة طوال العقود الماضية فإن وجود جهاز يختص بجميع ابعاد تلك الشؤون في مجالي الانتاج والتسويق ليصوغها في استراتيجية تحكم كما حدد الامر الملكي الكريم الصادر اول امس السياسة التي تتعلق بالانتاج وكمياته والتسويق واسعاره في ضوء ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وفي ضوء مختلف الظروف المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بسلعة النفط التي تعد حقيقة وواقعاً عصب الاقتصاد الوطني والعالمي.
وجاء الامر الملكي الكريم بتشكيل المجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن مكملا للسياسة التي اتبعتها قيادتنا الرشيدة في ادارة انتاج وتسويق النفط، والتنقيب عن المعادن بما في ذلك النفيسة منها والتي تزخر بها ارضنا الطيبة المباركة.
كما ان تشكيل هذا المجلس جاء لا ليخفف عن القيادة الرشيدة وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني حفظهم الله عبء مسؤولية تولي الشؤون النفطية، وانما ليلقي بالثقة في هذه المسؤولية على عواتق رجال من ابناء الوطن يشاركون المليك وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني تلك المسؤولية الوطنية الجسيمة التي اضطلعوا بها طوال العهود التي اعقبت التسويق التجاري للنفط ورعاية جهود وزارة البترول والمعادن في مجالات الانتاج والتسويق والتسعير داخل منظمة الدول المصدرة للبترول اوبك .
وجاء اختيار الاعضاء الذين حازوا على الثقة الملكية الغالية موفقا كرموز وطنية ذات تخصصات علمية وتقنية واقتصادية عالية ويكتسب تشكيل المجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن تعبيرا عما تتميز به المملكة دون سائر الدول البترولية في العالم باعتبارها اكبر المنتجين للنفط في منظمة الأوبك والاكثر احتياطيا منه على المستوى العالمي فضلا عن انها الدولة التي قادت جهود الخروج من الازمات العالمية التي تعرضت لها تجارة النفط بحكمة واقتدار وجنبت جميع الدول المنتجة والمستهلكة معا تداعيات وسلبيات تلك الازمات.
كما انها الدولة التى قدمت اكثر تضحية في سبيل تحقيق التوازن الاستراتيجي بين المصالح المشتركة لمنتجي النفط ومستهلكيه.
وستكون جهود المجلس الجديد مواصلة لذلك العطاء الذي قدمته المملكة لحماية تجارة النفط كعصب للاقتصاد العالمي ، وهو عطاء يحفظه لها التاريخ الدولي لتجارة النفط كما ان مهمة المجلس الجديد لن تقتصر على تجارة النفط اذ ستعنى بمهمة التنقيب عن المعادن وانتاجها وتجارتها بعد النتائج الطيبة للكشوفات الجيولوجية التي اثبتت ثراء ارضنا الطيبة بها فهناك على سبيل المثال مهد الذهب وهو منجم اعطى وما زال يعطي ومناجم وادي فاطمة كما ان الكشوفات عن حقول بترولية جديدة ما زالت تتوالى ولن تكون حقول حوطة بني تميم آخر ان شاء الله.
وهكذا نرى ان تشكيل هذا المجلس جاء مع مطالع القرن الواحد والعشرين الميلادي الذي لا مكان فيه لدولة متفرجة على ما يجري حولها.