* جروزني أ,ش,أ
تشير أنباء الشيشان الى ان حدة القصف الروسي للعاصمة جروزني قد خفت,, وتواجه القوات الروسية في الشيشان مقاومة مستميتة من جانب المقاتلين الشيشان.
وذكر راديو لندن صباح أمس ان المراقبين يعتقدون ان الأمور قد لا تسير على ما يرام بالنسبة لفلاديمير بوتين رئيس الوزراء الروسي والقائم بأعمال الرئيس والمرشح الأول لتولي منصب الرئاسة الروسية خلفا للرئيس بوريس يلتسين قبل حلول موعد الانتخابات,, حيث تعتمد ورقة فوزه على تحقيق النصر في الشيشان.
وكان ضابط روسي قد صرح ان معارك تدور أمس في شوارع غروزني حيث يطارد المقاتلون الشيشان الجنود الروس الذين يحاولون التقدم داخل العاصمة الشيشانية المحاصرة.
وقال هذا الضابط لوكالة فرانس برس في غروزني ان القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية التي كانت تتقدم في حي ستاريا سونيا شمال شرق غروزني كانت عند الساعة 7 بالتوقيت المحلي 4,00 تغ من أمس الاربعاء هدفا لقصف من مدفعية الهاون من مبنى من تسع طبقات يبعد حوالي 400 متر.
وقامت المدفعية الروسية بقصف المبنى.
وأوضح الضابط نفسه ان الذين قاموا بقصفنا تمكنوا على الأرجح من الاختباء في مكان آخر .
واضاف ان العمليات في هذا الحي تتسم بصعوبة موضحا ان مباني عديدة تحولت الى ملاجىء وان القناصة الشيشانيين ناشطون باستمرار، وهذا ما أدى الى سقوط عدد كبير من الجرحى في صفوف قواتنا .
على صعيد روسي آخر أعلنت وكالة ايتار تاس ان الانتخابات الرئاسية الروسية التي ستنظم في آذار/ مارس المقبل ستجري فوق قواعد جديدة تتطابق مع القانون الانتخابي الذي نشرته امس الاربعاء الجريدة الرسمية روسيسكايا غازيتا ويدخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه.
وكان مجلس النواب الروسي الدوما قد أقر هذا القانون حول انتخاب رئيس الاتحاد الروسي في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الماضي ووقعه الرئيس بوريس يلتسين في اليوم الأخير من العام الماضي قبل ساعات من اعلان استقالته.
ويختلف هذا القانون في عدد من النقاط عن القانون السابق الذي صدر في 1995 والذي كان مطبقا في البلاد حتى أمس الأول الثلاثاء,, ومن هذه النقاط تحديد موعد الاقتراع في حال اجراء انتخابات مبكرة بالأحد الأخير من مهلة الأشهر الثلاثة التي تلي استقالة الرئيس.
وطبقا لهذا القانون يفترض ان تجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا في 26 آذار/ مارس المقبل.
واجتمع مجلس النواب الروسي أمس الاربعاء لتحديد الموعد النهائي للاقتراع.
وينص الدستور الروسي على اجراء انتخابات خلال مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر بعد دخول استقالة الرئيس حيز التنفيذ، أي في هذه الحالة في 31 آذار/ مارس.
والتعديل الأخير في القانون يجبر المرشحين على جمع مليون توقيع على الأقل للمشاركة في الاقتراع، مقابل 500 ألف توقيع في القانون السابق للعام 1995 في حال اجراء انتخابات سابقة لأوانها.