التوجه الكريم يرمي إلى التيسير، وإلى كسب الوقت وعدم إضاعته وتقديم الخدمات الى الناس بأساليب أيسر بعيدا عن التعقيد والتطويل والتعطيل, هذا هو المبدأ الأسلم والأصلح والأصح, اما مبدأ الهيمنة من أجل السيطرة على كل شيء فإنه يفضي إلى ضد مايسمى بالمصلحة العامة، لأنه توجه معطل ومعقد، مرده هوى يريد أن لا يتم شيء إلا من خلال إرادة قد لا تكون قادرة لأن الإنسان مهما كابر وبالغ في الادعاء والقدرة فهو طاقة محدودة القدرات، والأصل في أي عمل ينشد النجاح ان يعطي المرء الواعي المنتج والمخلص الصادق ان يعطي من معه صلاحيات، ثم يحاسبه على تقصيره وأخطائه، اما أن يكوّش على كل شيء فهذا يعطل الأعمال، ولاقيمة للزمن عنده، لأنه لم يتدخل من يحاسبه على ذلك فإنها المفسدة لأنها تفضي إلى تعطيل مصالح الناس، وتعطل الإنجاز في وقته، لأن الوقت غال,, عند من يقدره ويحترمه ويعرف قيمته!.
سقت هذه المقدمة عبر تجربة كانت طويلة بين أمانة جدة والمديرية العامة للشؤون البلدية والقروية بمنطقة مكة المنطقة الغربية سابقا وبلدية القنفذة، ثم وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية, ورأيت من خلال دوخة ، امتدت أكثر من عامين، لشراء قطعة أرض في القنفذة لإقامة مشروع خدمة للمواطن والمقيم هناك, ولولا فضل الله وشهامة رجل مفضال كريم لما تحقق الحصول على تلك القطعة من الارض رغم ان البداية كانت طلبا مني لوزير الشؤون البلدية والقروية، وجاءني الجواب منه بالموافقة على مبدأ البيع ومع ذلك حفيت أقدامي وتوسلاتي ورجاءاتي، وأنا أدور في حلقة مفرغة، وضاع عليّ وقت طويل من مرض روتين بغيض معطل.
من خلال تلك المطوحة ، رأيت ان المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية بالمنطقة الغربية، ليست أكثر من قسم من أقسام أمانة محافظة جدة، بعيدا عنها في الموقع ولم ار أي دور لتلك المديرية في البت في المعاملات، وإنما الامانة هي الفاصل في كل شيء وخذ وهات من تبادل آراء ومايسمى من تلك الشروح الهلامية على بعض المعاملات للمفاهمة , كل ذلك ضياع لمصالح الناس وتبديد لأوقاتهم والوقت رخيص جدا عند بعض الناس ولذلك فهو مضيّع!
والذي أعرفه ليس اليوم وإنما منذ نحو عقدين ان دور المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية بمنطقة مكة المكرمة المنطقة الغربية سابقا بأمر سام، الإشراف على سبع بلديات ومجمعات قروية في خمس محافظات من محافظات منطقة مكة هي: رابغ، خليص، الليث، القنفذة، الكامل وكانت ولاتزال مهمة تلك المديرية الاشراف على تلك البلديات والمجمعات القروية وهي كذلك ليست جهازا تنفيذيا وإنما اشرافي.
قبل بضع سنين صدر قرار وزير الشؤون البلدية بتكليف أمين محافظة جدة بالاشراف على المديرية, وقد تضمن القرار ألا يؤثر هذا الإشراف على سير أعمال البلديات والمجمعات المرتبطة بالمديرية , غير ان الشطر الاخير وهو عدم تأثير الاشراف على سير اعمال البلديات والمجمعات اصبح حبرا على ورق !,حيث بدأ تقليص امكانات المديرية البشرية ، وذلك بنقل أكثر موظفيها الى الأمانة فأصبح دور المديرية مهمشا، إلى درجة أصبحت فيها مجرد محطة بيروقراطية في سير المعاملات دون البت فيها، وإنما مجرد إرسالها إلى الأمانة، من قسم غير مستقل، وإنما هي قسم من أقسام الأمانة، فلا رأي ولا استقلالية لها وأدى هذا التهميش لإدارة وضعها الصحيح الاستقلالية الى تعطيل كبير لكثير من الأعمال!
لقد سلخت أكثر صلاحيات المديرية وأدمجت إداراتها وأقسامها في الإدارات والأقسام المماثلة, في الأمانة ثم ان اجهزة الأمانة غير قادرة على أداء دورها في خدمة البلديات والمجمعات التابعة لها، ومرد ذلك:
أ كثرة المهام الكبيرة التي تتطلبها محافظة جدة نفسها مع قلة الامكانات!.
ب حجم الأعمال التي تتطلبها البلديات والمجمعات في المحافظات التابعة للمديرية حيث ان لديها المشاكل نفسها والمهام التي لدى الأمانة والتي ذابت في متاهة أعمال الأمانة.
ولقد اثبتت التجربة من خلال الفترة الماضية منذ أن أخذت صلاحيات المديرية في العديد من المجالات ومنها:
1 أعمال التخطيط وطول الوقت الذي يستغرقه اعتماد موقع : مخطط سكني موقع استثماري حديقة شارع,, الخ.
2 الاستثمار و طول الوقت الذي يضيع في البت في مزايدة استثمارية واعتماد عقدها.
3 المشروعات وطول الوقت الذي يمضي في اعتماد دراسة مشروع طرحه تحليله والبت فيه.
ان الحلول المجدية كما أراها من اجل انجاز معاملات المواطنين وعدم توهانها في اجراءات بيروقراطية مطولة، تؤدي الى عناء المراجع والى حد الملل وضياع الوقت هو: تدعيم المديرية بجميع إداراتها وإعادة الكوادر البشرية إليها، ومنحها صلاحياتها السابقة، مع مراعاة فصل إداراتها وأقسامها عن الأمانة ، وإعادتها الى المديرية كما كانت وقصر دور أمين محافظة جدة فيما يتجاوز صلاحيات مدير عام المديرية والاستفادة من صلاحياته العليا تمشيا مع نص وروح قرار الوزير,, الذي أشرت إليه آنفا، والمتضمن تكليف الأمين بالاشراف على المديرية, دون التأثير على سير أعمال البلديات المرتبطة بالمديرية .
ولعل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية,, يُفضل بحماية قراره، ضمانا لانتظام وسرعة سير العمل، بلا تدخلات الأمانة,, في أمر محسوم تخفيفا في مسار معاملات الناس ومعاناتهم من التطويل والتعقيد والتعطيل,!