** القاهرة واس:
رأت دراسة اقتصادية اهمية تشجيع اندماج الشركات الصناعية العربية وتحديد مجالات التكامل بين اقتصادات الدول العربية المختلفة الى جانب اتباع تسهيلات واضحة عند اقامة المشروعات مع توفير القروض الميسرة وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة العربية لمواجهة تحديات العولمة وتنامي دور التكتلات الاقتصادية الدولية مشيرة الى ان القطاع الصناعي يمثل فقط 40 بالمائة في تشكيل الناتج المحلي الاجمالي العربي.
ولاحظت الدراسة ان الدول العربية تفتقد في معظمها للتنوع الاقتصادي نظرا لاعتماد عدد كبير منها على النفط موضحة ان التقدم التجاري والتقني يستلزم تشجيع القطاع الخاص العربي على الاستثمار في الشركات التجارية المتخصصة واقامة مشروعات عربية مشتركة تسمح بتدفق رؤوس الاموال بين الدول العربية.
ولفتت الدراسة التي اعدها الخبير الاقتصادي عبدالله المعجل الى ضرورة وجود مخطط للانتاج والتجارة الاقليمية مبينة انه بالرغم من ادراج التعاون الاقليمي العربي في جدول اعمال الجامعة العربية منذ بداية القرن الماضي الا انه لم يتحقق شيء ظاهر وملموس على الصعيد الاقليمي.
وركزت الدراسة على عدد من النقاط لتفعيل التعاون الاقتصادي العربي منها دمج القطاعات الصناعية العربية من اجل انشاء شركات عملاقة واعادة تحديد دور الامانات الاقتصادية وفي مقدمتها مجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد العربي والادارة الاقتصادية للجامعة العربية.
ودعت الدراسة الى اعادة النظر في التشريعات القانونية والادارية العربية القائمة ومخططات التمويل وسهولة تدفق المعلومات وصحتها عبر تحديد اهم السلع التي يتم انتاجها بشكل كامل مع تقييم هيكل سوق الاوراق المالية العربية وكذا تقييم العلاقات الاقتصادية العربية مع الكيانات الدولية وفي مقدمتها الاتحاد الاوروبي.