* القاهرة مكتب الجزيرة علي السيد
يبحث مجلس وزراء الخارجية العرب في الدورة المقبلة التي ستعقد منتصف شهر مارس القادم مشروع قرار جديد للتنديد بقرار اسرائيل الخاص باستئناف النشاط الاستيطاني اليهودي في هضبة الجولان، يشدد مشروع القرار العربي على ضرورة الانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل، ومساندة سوريا في موقفها الثابت والملتزم بتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
ويطالب مشروع القرار المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية ويحذر من عواقب حكومة باراك مواصلة البناء الاستيطاني بالجولان وذلك بالتزامن مع استئناف المفاوضات على المسار السوري.
ويعد ملف الاستيطان من أعقد ملفات التفاوض على المسار السوري حيث تشير الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة وأثرها على مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة الى ان حكومات العمل السابقة وضعت تركيزا خاصا على استيطان مرتفعات الجولان حيث أنشأت فيها 25 مستوطنة خلال عقد واحد, منها احدى عشرة مستوطنة اقيمت في السنوات الثلاث الأولى التي اعقبت حرب 1967م.
وتؤكد الدراسة التي تأتي امتدادا لندوة الاستيطان التي سبق ان عقدتها الجامعة في العاصمة الأمريكية واشنطن لاطلاع المجتمع الأمريكي والدولي على أبعاد هذه القضية الخطيرة التي تهدد مستقبل الاستقرار في الشرق الأوسط تؤكد الدراسة ان المستوطنين اليهود استولوا على بساتين التفاح ومزارع الأسماك وقطعان الماشية والمحاصيل الحقلية التي كانت تخص القرى السورية في الجولان وعملوا على التوسيع فيها.
وتضيف دراسة الجامعة العربية, أنه بحلول عام 1977 تمت تغطية الثلث الجنوبي من مرتفعات الجولان بخمسة عشرة مستوطنة، اضيفت اليها مستوطنات أخرى الى الشمال على منحدرات جبل الشيخ وسط خمس قرى سورية متبقية، وأربع مستوطنات في الوسط غربي القنيطرة.
وتقول الدراسة: ان المنطقة الوسطى من الهضبة لم تكن ملائمة للاستيطان الزراعي, فبدأت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في التخطيط لاقامة مجمع من المراكز الحضرية المتقدمة في أواسط السبيعنات وأصبحت كاتارين البلدة المحورية لثماني قرى صناعية في ذلك القطاع، وهكذا أقامت حكومة حزب العمل الاسرائيلية شبكة مستوطنات واسعة في مرتفعات الجولان كوسيلة مبدئية لمنع عودة أجزاء هامة من المرتفعات الى سوريا.