* الرياض - الجزيرة
مقارنة بالارتفاغ غير الطبيعي لمعظم الدول الناشئة والذي كان معدله 63% لسنة 1999م لم تستطع اي من اسواق الدول العربية ان تصل الى هذه النسبة من الارتفاع اضافة الى ان معدل ارتفاع الاسواق العربية بلغ 8% فقط هذا وقد استطاعت اسواق عربية ان تحقق ارتفاعا خلال عام 1999م فيما تعرضت اسواق للانخفاض وبقيت 3 اسواق دون تغير وقد استطاع السوق الفلسطيني ان يحقق افضل ارتفاع من بين الاسواق العربية حيث ارتفع مؤشر القدس بنسبة 3% اذ تأثر ايجابا بدرجة كبيرة بعد تغيير الحكومة الاسرائيلية في منتصف العام 1999م يذكر ان السوق الفلسطيني انشىء مؤخرا في منتصف عام 1997م ثم جاء في المرتبة الثانية السوق السعودي اكبر الاسواق العربية من حيث الحجم حيث استطاع السوق ان يتجه صعودا وبهذا يكون مخالفا لمعظم الاسواق الخليجية على الرغم من ارتفاع اسعار النفط العالمية نظرا لوجود عوامل مختلفة مؤثرة على الاسواق المحلية الاخرى هذا وقد حقق السوق السعودي ارتفاعا حادا هذا العام بلغت نسبته 44% وهو ثاني اعلى ارتفاع سنوي منذ بدايته في عام 1985 وقد تأثر السوق السعودي بعدة عوامل ايجابية كان اهمها ارتفاع اسعار النفط والاصلاحات الاقتصادية في البلاد, في المرتبة الثالثة جاء السوق المصري والذي حقق انتعاشا ملحوظا خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة بعد تعيين الحكومة الجديدة والتي اتخذت في اولوياتها تحسين الاقتصاد المصري هذا وقد حقق مؤشر هرمس ارتفاعا خلال العام بلغت نسبته 42% نتيجة لدخول استثمارات اجنبية كبيرة الى السوق اذ كانت اسعار الاسهم المصرية تعتبر الارخص من بين اسهم الاسواق الناشئة, ايضا استطاعت السوق التونسية ان تحقق ارتفاعا مميزا مدفوعا بالتحسن العام في الاقتصاد المحلي هذا وقد حقق مرشر تونس المرجح ارتفاعا بلغت نسبته 30% بالدينار التونسي الا ان ارتباط الدينار باليورو الاوروبي والذي تعرض لانخفاض كبير مقابل الدولار الامريكي جعل المؤشر يرتفع بنسبة اقل وهي 13% بالدولار الامريكي منذ بداية العام, ايضا استطاع السوق العماني ان يحقق ارتفاعا بنسبة 10% في حين لم يطرأ تغير يذكر على اسواق كل من قطر والبحرين والاردن.
من جهة اخرى تعرض السوق اللبناني لاكبر انخفاض من بين الاسواق العربية خصوصا في الاشهر العشرة الاولى حيث انخفض السوق خلالها بنسبة 37% متأثرا بتوقف عملية السلام والسياسة الدولية لكن عودة تنشيط عملية السلام مرة اخرى في نهاية العام اعطت دفعة قوية للسوق لتكون المحصلة النهائية انخفاض السوق خلال العام بنسبة 21% كذلك فقد تعرض السوق الاماراتي لانخفاض بلغت نسبته 18% حيث ان السوق ما زال يفتقر الى سوق مال رسمية تدعو الى الشفافية والايضاح المطلوبين, ايضا فقد تعرض السوق الكويتي مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية لانخفاض بلغت نسبته 10% متأثرا بعدة مشاكل داخلية بين كبار المستثمرين خاصة في موضوع الشفافية وبالنسبة للسوق المغربي فلم يحدث هناك تغير يذكر فقد انخفض بنسبة 3% ولكن نظرا لارتباط الدرهم المغربي باليورو الاوروبي فقد تعرض السوق المغربي لانخفاض بالدولار الامريكي بلغت نسبته 10%.