* الرياض الجزيرة
اكدت مؤسسة النقد العربي السعودي انها قد تجاوزت مع جميع البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعوية مشكلة عام 2000 الحاسوبية واعلن معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الاستاذ حمد بن سعود السياري ان نتائج التوافق مع عام 2000 في النظام المصرفي في المملكة كانت ايجابية للغاية موضحا انه وقف على تقارير فريق التوافق لعام 2000م التي اشارت الى ايجابية كافة القطاعات المصرفية.
وكشف معاليه في تصريح صحفي انه لم يتم ولله الحمد اللجوء الى خطط الطوارئ التي اعدت مسبقاً وكانت جاهزة للتنفيذ في حالة وجود اي مشاكل طارئة ممتدحا في الوقت نفسه التعاون الكبير فيما بين مؤسسة النقد والبنوك التجارية السعودية والمنظمات المحلية والعالمية.
ولفت محافظ مؤسسة النقد الى ان الاستعدادات لمواجهة المشكلة الالفية التي تمت في وقت سابق ومبكر قد اكتملت من دون اية عثرات مشددا على ان جميع انظمة المدفوعات والتسويات قد سارت بشكل طبيعي كما سارت جميع الامور في البنوك بنفس المستوى.
واوضح معالي المحافظ في ختام تصريحه انه لم يتم تسجيل اية ملاحظات خاصة بعملاء البنوك او انخفاض او تغيير مستوى وجودة الخدمات خلال الفترة الانتقالية مما جعل الانتقال الآمن للألفية الجديدة بكل نجاح.
وكان مركز الاتصال لعام 2000 بمؤسسة النقد العربي السعودي قد بدأ اعماله على مدار الساعة ابتداء من يوم الخميس وسيستمر حتى يوم الجمعة القادم ويقوم المركز بالاشراف على اعمال وانظمة البنوك التجارية والتنسيق مع الجهات المصرفية ومتابعة اعمال وانظمة البنوك التجارية والتنسيق مع الجهات العالمية اضافة الى متابعة وحل اية مشاكل طارئة عن طريق خطط الطوارئ المعدة سابقا.
ويرتبط المركز بمراكز اتصال مشابهة لجميع البنوك التجارية التي ترتبط مع مراكز البنوك الاقليمية والعديد من الفروع او تقوم البنوك بارسال تقاريرها الدورية لمؤسسة النقد توضح حالة جميع الانظمة والخدمات بها.
ويرتبط المركز اضافة الى 24 جهة حكومية على مستوى المملكة بمراكز الاتصال الوطني لعام 2000م وتقوم جميع هذه الجهات بتزويده بمعلومات ليقوم المركز الوطني بتزويد مؤسسة النقد بوضعية قطاعات الخدمات والبنية التحتية.
وعلى المستوى الدولي تقوم مؤسسة النقد بتمثيل المملكة في المجلس المشترك لعام 2000م الذي انشأ مؤخرا مراكز الاتصال لخدمات الاسواق المالية العالمية ويضم في عضويته 27 دولة تمثل اهم الاسواق المالية التي يتم تزويدها بتقارير يومية فيما يقدم المجلس للمؤسسة تقارير مفصلة عن وضع الاسواق المالية لدى الدول الاعضاء ليتم توزيعها على اللجنة الوطنية والبنوك التجارية.