مؤسسة النقد تعد كتاباً يتطرق إلى تطور النقود بالمملكة

* الرياض واس
باشرت مؤسسة النقد العربي السعودي التي تعد ثاني اقدم بنك مركزي في الوطن العربي عملها في 14/1/1372ه 4/10/1952م وبدأت المؤسسة بداية متواضعة حيث بلغ مجموع الموجودات والمطلوبات الذي ظهر في اول ميزانية نصف سنوية اصدرتها المؤسسة عن المدة المنتهية في 30/6/1372ه 16/3/1953م 47,5 مليون ريال وتكونت الموجودات من موجودات بالعملات المحلية بمبلغ 26,5 مليون ريال وموجودات بالعمل الاجنبية بمبلغ 21 مليون ريال وفي جانب المطلوبات بلغ رأسمال المؤسسة في ذلك الحين 21 مليون ريال وقيمة الاحتياطي 10,1 ملايين ريال والودائع الحكومية 15,8 مليون ريال والمطلوبات الاخرى 0,6 مليون ريال.
وبلغت الحسابات النظامية 11,9 مليون ريال,واوضح كتاب اعدته المؤسسة يحكي قصة تطور النقود في المملكة ان من بين المهام الاولى التي القيت على عاتق المؤسسة استكمال النظام النقدي الخاص بالمملكة فطرحت في غرة صفر من عام 1372ه 19 نوفمبر 1952م الجنيه الذهبي السعودي ليحل محل العملة الذهبية والانجليزية حدد سعره بمبلغ 40 ريالا اي ما يساوي 10,90 دولارات وهو سعر متوافق مع السعر المستهدف للريال مقابل الدولار البالغ 27,0 سنتا (3,70) ريالات للدولار.
واعلنت المؤسسة عن عزمها المحافظة على هذا السعر بالتعاون مع المصارف التجارية والصيارفة ما لم تطرأ تغيرات جوهرية على الاسعار العالمية للذهب والفضة وابلغت جميع الادارات الحكومية بقبول الجنيه السعودي بالسعر المحدد ومنع تصديره للخارج وباصدار العملة الذهبية السعودية اصبحت جميع عملات البلاد ذات صبغة وطنية.
واشار الكتاب الى صدور نظام جديد لمؤسسة النقد بموجب المرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 23 جمادى الاولى 1377ه 15/12/1957م الذي عهد الى المؤسسة بكل المهام العادية للبنوك المركزية بما في ذلك اصدار العملة وتثبيت قيمة الريال السعودي داخليا وخارجيا وادارة الاحتياطات النقدية للبلاد وتسلم ايرادات مدفوعات الحكومة وصرفها والاشراف على البنوك التجارية كما تكللت جهود المؤسسة في الاصلاح النقدي بصدور نظام النقد بالمرسوم الملكي رقم 6 وتاريخ 1/7/1379ه 31/12/1959م الذي اجاز اصدار العملة الورقية وحصر امتياز طبع وسك واصدار النقد السعودي في المؤسسة وفرض تغطية كاملة من الذهب والعملات الاجنبية القابلة للتحويل للعملة المصدرة.
وادخل النظام العشري للعملة حيث قسم الريال الى عشرين قرشا بدلا من اثنين وعشرين قرشا وقسم القرش الى خمس هللات.
وحدد سعر تعادل للريال بما يوازي 0,197482 غراما من الذهب الخالص وتم سحب ايصالات الحجاج من التداول وكذلك ابطل التعامل بالريالات الفضية والجنيهات الذهبية السعودية بوصفها نقودا واقتصر دورهما على كونهما سلعتين يتعامل بهما الجمهور.
وقبلت المملكة اعتبارا من 5 شوال 1380ه 22 مارس 1961م الالتزامات المترتبة على قابلية الريال للتحويل وفقا للمادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي لتصبح واحدة من احدى وعشرين دولة عضوا في الصندوق قبلت هذا الالتزام في ذلك الوقت.
وبفضل الاصلاحات النقدية والمصرفية المكملة لنظام المؤسسة ونظام النقد المعدلين ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22/2/1386ه 11/6/1966م وقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3/920 وتاريخ 16/2/1402ه 18/12/1981م بشأن تنظيم اعمال مهنة الصرافة والقواعد والتعليمات والتعاميم المتعلقة بتطبيق احكام نظام مراقبة البنوك وصناديق الاستثمار وعمليات المقاصة وشبكة المدفوعات السعودية وغيرها توافرت للمؤسسة بصورة تدريجية الوسائل اللازمة لادارة السياسة النقدية والمصرفية بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد الوطني.