قبل عدة أيام اعلنت الادارة العسكرية للاراضي الفلسطينية المحتلة عن التصريح بتنفيذ بناء 5000 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة،
وفي نفس التوقيت صرح رئيس مجلس المستوطنين في هضبة الجولان المحتلة بان البناء في وحدات استيطانية يتسارع لاستباق موعد الثالث من يناير الذي يبدأ غدا كأول شهر في القرن الواحد والعشرين الميلادي وهو الموعد المقرر للجولة الثانية من المفاوضات بين اسرائيل وسوريا بعد استئنافها قبل نحو اسبوعين في واشنطن،
وامس اعلن متحدث عسكري اسرائيلي ان الجيش طرد مستوطنين يهودا احتلوا قاعدة عسكرية اسرائيلية مهجورة واعلنوا اقامة مستوطنة عشوائية فيها،
واذا كان لكل هذه الاخبار عن حالة الاستنفار الاستيطاني في الاراضي المحتلة سواء الاراضي الفلسطينية او الاراضي السورية معنى واحد فهو ان ما يخاطبنا به القادة الاسرائيليون غير ما يخاطبون به مواطنيهم المستوطنين الذين يتمسكون او قل يتشبثون بالبقاء في اراض عربية محتلة لم تكن لهم او لأسلافهم في اي مرحلة من التاريخ منذ عهد العرب اليبوسيين والى هذا الوقت الرديء بالنسبة للعرب والمسلمين،
ولو لم يكن الامر كذلك لكان بمقدور أيهود باراك رئيس وزراء اسرائيل ان يصدر اوامره صريحة للجيش والامن بمنع اي نشاط استيطاني في الوقت الذي تتواصل فيه مفاوضات السلام في المسارين الفلسطيني الاسرائيلي والسوري الاسرائيلي،
ولكن باراك وجيشه يغضان الطرف عما يقوم به المستوطنون، ومن غير المستبعد ان تكون صفقة التسوية التي تمت بين باراك وزعيم حزب شاس اليهودي الديني المتطرف الذي هدد بالخروج من الائتلاف الحكومي وسحب 17 نائبا له من تأييد الحكومة قد تضمنت الصفقة اتفاقا ما يتعلق بعدم المساس بالمستوطنات القائمة في الضفة الغربية وفي الجولان مع عدم التعرض للمستوطنين الذين يعتزمون البقاء فيها بل ويريدون بناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات القائمة او بناء وحدات في اراض اخرى محتلة لإقامة مستوطنات جديدة ولو عشوائية فيها!
على ان المسؤولية الاولى للتصدي لهذا المد من النشاط الاستيطاني تقع كما نعتقد على السلطة الفلسطينية التي يتعين عليها ان تتخذ موقفين حازمين في اتجاهين متلازمين:
الاول: اتجاه التفاوض مع اسرائيل حول الحل النهائي للقضية الفلسطينية فينبغي ان يكون الموقف صلبا وحازما لا يبدي اي لين خصوصا فيما يتعلق بالخطوط الحمراء كخط القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وخط عدم السماح او القبول بأي نشاط استيطاني او بقاء اي مستوطنة يهودية في الاراضي التي تؤول الى السلطة الفلسطينية،
الثاني: اتجاه الحزم مع اولئك الخونة من السماسرة والتجار الذين يقومون ببيع الاراضي الفلسطينية المحتلة لليهود المستوطنين بقصد بناء مستوطنات جديدة فيها او توسيع مستوطنات قائمة،
وهنا من حق السلطة الفلسطينية علينا ان نشيد بقرارها الاخير الخاص بتوقيع عقوبة الاعدام على كل سمسار او تاجر اراض يبيع شبرا من الارض الفلسطينية ليهودي،
وجاء هذا القرار في توقيت ملائم تماما للمرحلة الراهنة من عملية السلام التي لا يمكن ان يحقق اي طرف عربي فيها نصرا يستعيد به حقا من حقوقه بدون الحزم الذي اتصف به الجانب الاسرائيلي في كل مراحل مفاوضات عملية السلام دون ان يبدي اي استعداد للتخلي عما ليس له ولا يملكه اعتمادا على الضعف العربي والسند الاوروبي والامريكي له،