عزيزتي الجزيرة
كرست المملكة جهودها المادية والمعنوية والفكرية لرفعة مواطنيها وكأنها الأم التي تعطي اكثر مما تأخذ ومن هذه العطاءات العظيمة حق المواطن في الاستقدام اذا كان لديه عمل يستدعي ذلك، ولكن مع الاسف استعمل بعض الناس هذا الحق بصورة غير شرعية حيث يتم الاستقدام لغير ضرورة العمل بل للكسب المادي فيطلق الكفيل العامل ليعمل في اي مكان يعمل وكيفما شاء، مما يؤدي الى مفاسد لا تحمد عقباها على ان يدفع للكفيل مبلغا متفقا عليه آخر كل شهر علما بأن كافة الاوراق لمثل هذا الامر تبدو نظامية.
اما الشركات الكبرى المحلية والعالمية فإنها تستقدم العاملين من ارجاء الارض ممن هم اقل اجرا لتحقيق اكبر نصيب من الربح, ان هذا الجشع وهذه الانانية تزيد من عدد العاطلين عن العمل فبعض الاسر السعودية لا تجد ما يسد حاجتها بسبب عدم توفر فرص العمل.
لذا اقترح ما يلي:
1 ان تراقب الدولة الاستقدام مراقبة دقيقة.
2 التأكد من ان المستقدم يعمل عند مستقدمه.