المشروعات الجديدة في ميزانية الدولة للعام المالي 20/1421ه في مجالات التنمية الاقتصادية الانتاجية، والخدمات العامة كالصحة والتعليم، هدفها المشروعات في المقام الأول، مواصلة مسيرة التطور والتقدم لتعزيز رفاهية مجتمع الكفاية والعدل في وطننا,, كما ان هدفها في المقام الثاني توفير أوسع فرص العمل أمام شبابنا الوطني.
وفي تقديرنا ان ما تضمنته الميزانية الجديدة وهي ميزانية خير بكل مقياس اقتصادي وإنساني من مشروعات للتنمية والخدمات تمثل تحدياً لارادة وعزائم وقدرات شبابنا الوطني.
كما تمثل محك اختبار دقيق لطموحاته الوطنية والانسانية.
فمبلغ المليارات الثمانية الذي رُصد للخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والبلدية، يعكس الحجم الكبير للمشروعات في هذه المجالات التي تحتاج الى كمٍّ كبير من الأيدي العاملة في مختلف الوظائف الادارية، والفنية، والمهنية والحرفية.
وما لم يتقدم شبابنا الوطني لشغل هذه الوظائف فإن ذلك سوف يعني ما هو أكثر من مجرد اللجوء الى الأيدي العاملة المستقدمة، إنه يعني تقاعس الشباب الوطني عن قبول التحدي الذي واجهته به الدولة بما طرحته عليه من مشروعات تنموية وخدمية في الميزانية الجديدة.
وإذا صح هذا التقاعس فإنه يسقط كل حجة يحتجُّ بها الشباب على اصحاب الأعمال في القطاع الأهلي، بل ويعزز اتهام رجال الأعمال بأن الشباب الوطني غير منضبط في العمل، وكثير الغياب بدون عذر، ومثالب أخرى رصدها مؤتمر رجال الأعمال الأخير في جدة ضد الشباب الوطني.
وفي تقديرنا مرة ثانية أن صدور الميزانية الجديدة وبما اشتملت عليه من مشروعات هي في جملتها لصالح المواطن وخاصة القطاع الشبابي، يقدم صدور الميزانية أكبر فرصة للشباب الوطني لكي يدحض حجج رجال الأعمال في القطاع الخاص ويلقي عليهم قفاز التحدي، وذلك بإعلان الاستعداد لقبول كل فرصة عمل في أي موقع عمل عام او خاص يضيف جديدا الى ما حققته لنا قيادتنا الرشيدة من نهضة حضارية شاملة هي الأحدث في عالم اليوم، انتقلت بها بلادنا من صفوف الدول المتخلفة إلى مصاف الدول المتقدمة والطموحة الى تبوؤ مكان الطليعة بين تلك الدول في حياة القرن الواحد والعشرين الذي يهلُّ علينا بعد أقل من عشرة أيام.
ونعتقد أنه ما من عذر يمكن أن يكون مقبولاً، لا من الشباب الوطني ولا من أصحاب الأعمال، فيما يتعلق بوضع أيديهم فوق أيدي بعضهم البعض لقبول التحدي الذي تطرحه عليهم مجتمعين مشروعات التنمية الانتاجية والخدمات في الميزانية الجديدة.
هناك بالطبع قرارات صدرت من مجلس الوزراء الموقر، ومن مجلس القوى العاملة لسعودة أكبر عدد ممكن من الوظائف ومواقع العمل في القطاعين الحكومي والأهلي,ويجتهد مجلس الخدمة المدنية في تطبيق تلك القرارات فيما يجتهد مكتب العمل في متابعة تطبيقها.
ولكن ذلك كله لا يغني عن ارادة الإقدام، وعزيمة العمل وتحقيق أحد أهمِّ أهداف القيادة الرشيدة وهو سعودة مجمل مواقع العمل العام والخاص في الدولة,, ويكفي الشباب الوطني شرفاً حين يقدم على ملء كل وظائف العمل أنه إنما يخدم وطنه ومجتمعه ويهيىء لنفسه وبنفسه المستقبل الذي يطمح إليه بجدّه واجتهاده وبما يبذل من عرق يشمُّه في كل إنجاز يحققه للوطن وللمواطنين وهم أهله.