* القاهرة مكتب الجزيرة ريم الحسيني
في توقيت واحد انفجرت الساحة السودانية على جبهتي الحكومة والمعارضة السودانية لتثير عدة اسئلة حول مستقبل اللعبة السياسية السودانية في ضوء القرارات الاخيرة التي اتخذها الرئيس البشير ضد حليفه حسن الترابي رئيس البرلمان والتي تمثل ضربة مفاجئة قد تكون هي القاضية في صراع غير معلن على السلطة امتد لعدة شهور بين الرجلين.
اما على صعيد المعارضة فيبدو ان تجمع المعارضة السوداني قد انتهى دوره السياسي بطلاق الكبار وانسحاب جون قرنق من هيئته القيادية في اجتماع كمبالا وعدم حضور الصادق المهدي زعيم حزب الامة للاجتماع مؤكدا على مشروعية خطوته في اتفاق جيبوتي مع الرئيس البشير.
قرارات الرئيس عمر البشير متمثلة في حل البرلمان واعلان حالة الطوارىء انطلق قبل 36 ساعة من جلسة للبرلمان كان من المقرر فيها سحب صلاحيات الرئيس البشير في تعيين وعزل الولاة (المحافظين) في السودان، وهي الصلاحيات التي تجعل شخص رئيس الجمهورية لا يسيطر على مجريات الامور في انحاء البلاد وذلك اضافة لواقع عدم سيطرته على الاتجاهات التشريعية فيها في ظل قيادة حسن الترابي للبرلمان والحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) فيما انحسرت سلطات البشير في السلطة التنفيذية اي وزراء الحكومة الواقعين تحت سيف سحب البرلمان للثقة منهم.
خلفيات الأحداث
ازاء فشل وسطاء من امثال كمال خرازي وزير الخارجية الايراني والداعية الاسلامي يوسف القرضاوي في الصلح بين قطبي السلطة السودانية لجأ البشير الى استخدام المادة 131 من الدستور السوداني في حل البرلمان، كما عطل مواد الدستور 56 و 57 و58 الخاصة بسلطات المجالس التشريعية داخل الولايات.
وحسب مصادرنا في الخرطوم فان خطوة البشير في ازاحة الترابي قد حصلت على دعم عدة جهات.
اما الدعم الاقليمي فقد حصل عليه البشير من القاهرة التي تنظر زيارته بعد تدشين علاقات ثنائية قوية بين الحكومتين المصرية والسودانية في مطلع نوفمبر الماضي في القاهرة حيث اهتم الرئيس مبارك بتقديم دعم مباشر الى البشير اضافة لدعم افريقي من اثيوبيا التي زارها البشير مؤخرا فيما رعت جيبوتي اتفاقية مع المهدي.
اما الدعم الثالث المهم الذي استطاع البشير ان يؤمنه فكان من الجيش والشرطة السودانية، واجمالا فإن البشير حصل على دعم مطلق من اصدقاء الترابي الاقوياء غازي صلاح الدين وزير الاعلام وعلي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني فيما اعتبر الصادق بخيت المستشار الصحفي للرئيس البشير ان خطوة الرئيس البشير قد تأخرت بعد ان عطل ازدواج المؤسسات خطوتي الوفاق الوطني مع المعارضة والسلام في الجنوب، واضاف بخيت ان خطوة البشير لن توثر على اي اتفاقات ابرمتها الدولة السودانية في المحيط الاقليمي او مع اقطاب المعارضة مؤكدا عدم وجود اي تحركات للجيش السوداني خارج المعارضة.
اما معسكر الترابي فقد بدا ان سهم البشير قد اصابه في مقتل وذلك رغم ما اعلنه محمد الحسن الامين رئيس الدائرة السياسية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم من اعتزام الحزب رفع دعوى امام المحكمة الدستورية وهي خطوة مشكوك في جدواها في ظل اعلان حالة الطوارىء وحرمان الترابي مؤخرا من اجماع الحركة الاسلامية السودانية عليه خصوصا بعد اتهام رئيس الحزب الحاكم حسن الترابي بالتزوير في انتخابات هيئة شورى الحزب المنعقدة في سبتمبر الماضي لصالح حلفائه الجدد.
الا ان الرقم الصعب الذي لم يحسمه البشير ضد الترابي هو مليشيات الجيش الشعبي وهي قوات دربت وسلحت في عهد الانقاذ لحماية الحركة الاسلامية فيه ويتمتع فيها الترابي بولاء كبير وهو الامر الذي قد يفتح جبهة صراع دموي اذا ما تدخلت هذه القوى في معادلة الصراع.
انقسام المعارضة
اما موقف المعارضة السودانية فيبدو متصدعا حيث اندلع الصراع بين المهدي وجارانج بسبب اتفاق جيبوتي وانسحب الاخير من الهيئة القيادية للتجمع في كمبالا كما استقال دعما لجارانج كل من فاروق ابو عيسى وإبراهيم دريج اعضاء اللجنة ليبقى فيها زعيما الحزبين الكبيرين الصادق المهدي وعثمان الميرغني ورغم ان البيان الختامي في اجتماع التجمع بكمبالا شدد على ضرورة اعتراف الحكومة السودانية به ككيان تنظيمي ووعاء سياسي معارض الا انه فشل في تحديد سيناريو محدد للتنسيق بين مبادرة الايجاد والمبادرة المصرية الليبية كما انه رفض اتفاق جيبوتي بين المهدي والبشير شكلا وموضوعا لانه لا يمثل حلا شاملا لمشاكل السودان .
وازاء لعبة خلط الاوراق السودانية فإن مصادر من المعارضة السودانية رفضت الكشف عن اسمها للجزيرة انحازت لسيناريو دعم المعارضين في الخارج لخطوة البشير في ابعاد الترابي عن الحكم والتمهيد لمؤتمر دستوري جامع تحضره كافة القوى السودانية على اسس جديدة تضمن حلا للازمة السودانية بدعم اقليمي بدأت خطوته الاولى بزيارة مبارك الى طرابلس لتحديد خطواتها المقبلة لدعم السودان, لكن مراقبين في القاهرة يرجحون ان الاوضاع في السودان مرشحة لسيناريو جديد يقوم على تحالف البشير الصادق المهدي، يحل محل تحالف البشير الترابي، في هذا الاطار يمكن توقع عودة سريعة للصادق المهدي زعيم حزب الامة الى الخرطوم، مع اعادة النظر في بعض اسس وقواعد الممارسة السياسية في السودان.
على اي حال فإن الايام القليلة القادمة ستشهد تطورات وتحركات سودانية داخلية وخارجية ستحسم مصير قرارات البشير، وتحدد مستقبل الاستقرار والوئام الوطني في السودان وبانتظار تطور الاحداث.