منعاً للازدواجية وتقليلاً للمصاريف والاستجابة السريعة تكليف المساحة العسكرية,, ومدينة الملك عبدالعزيز بالتقاط الصور الفضائية العالمية ومعالجتها |
* الرياض عوض مانع القحطاني
تمت دراسة نظام التقاط الصور الفضائية المعروفة باسم (اي فلاس) للاحتياجات العسكرية والمدنية من قبل عدة جهات حكومية حيث لوحظ ازدواجية في تأمين صور ومعلومات الاقمار الفضائية بين بعض الاجهزة الحكومية.
فقد صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد و نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني على ما توصلت اليه اللجان المشكلة بشأن ضوابط وإجراءات هذه الصور حيث تم اسناد هذه المهة الى ادارة المساحة العسكرية والمركز السعودي للاستشعار عن بعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بحكم ان هاتين الجهتين مختصتان في معالجة تلك الصور والمعلومات الفضائية ولتوفير المال والجهد حيث أكدت الموافقة السامية على مرعاة ما يلي:
على جميع الجهات والقطاعات العسكرية والامنية عدم ابرام عقود شراء صور ومعلومات الاقمار الفضائية (رقمية او ورقية) مباشرة او عن طريق شركات او مؤسسات ضمن مشاريع لدينها الا عن طريق ادارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع والطيران لتتولى تأمينها اذا توفر المطلوب لديها او تقوم بتأمينها عن طريق الشراء من محطات الاستقبال العالمية على ان يتم اعتماد التكاليف المالية (للمعلومات وانتاجها) المترتبة على ذلك من قبل الجهة المستفيدة.
على جميع القطاعات الحكومية المدنية عدم ابرام عقود شراء صور ومعلومات الاقمار الفضائية (رقمية او ورقية) مباشرة او عن طريق شركات او مؤسسات ضمن مشاريع لديها الا عن طريق المركز السعودي للاستشعار عن بعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
على جهتي الاختصاص (ادارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع والطيران والمركز السعودي للاستشعار عن بعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية) وضع آلية للتنسيق الدائم فيما بينهما لضمان عدم الازدواجية وبشكل خاص تحقيق الاستجابة السريعة لتأمين صور ومعلومات الاقمار الفضائية للقطاعات العسكرية والامنية.
ثانيا: على وزارة المالية والاقتصاد الوطني عدم الارتباط بأي مبالغ مالية لاية جهة ترغب في شراء صور ومعلومات الاقمار الفضائية من خارج المملكة الا بعد تنسيق تلك الجهة مع جهتي الاختصاص (ادارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع والطيران والمركز السعودي للاستشعار عن بعد مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية) للتأكد من عدم توفر المطلوب محليا على ان تتولى احدى جهتي الاختصاص المذكورتين اعلاه عملية شراء وتأمين المطلوب.
|
|
|