هناك عدد من اصحاب المعالي الوزراء ممن يرأسون مجالس ادارات عدد من الشركات بالاضافة إلى الحقيبة الوزارية التي يقومون بمهامها,, فمثلا نجد أن معالي وزير الزراعة والمياه يتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة السعودية للاسماك، كما يتولى معالي وزير الصناعة والكهرباء رئاسة مجلس ادارة الشركة السعودية للصناعات الاساسية، كما يتولى معالي وزير المواصلات رئاسة مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابقا ووكيل الوزارة للطرق حاليا)، كذلك نجد ان معالي وزير البرق والبريد والهاتف يتولى رئاسة مجلس ادارة شركة الاتصالات السعودية وهكذا الحال بالنسبة لعدد آخر من اصحاب المعالي الوزراء.
إن ما جعلني استعرض تلك المقدمة هو اهمية التمييز بين المهام الوزارية التي يقوم بها اصحاب المعالي الوزراء وبين المهام التي يقومون بها بصفتهم رؤساء لمجالس ادارة الشركات التي يتولون رئاستها.
ففي الوقت الذي تأتي عملية التكليف بتولي احد الحقائب الوزارية انطلاقا من حقيقة مفادها ان خدمة المواطن هو الهدف الذي يتوجب على معالي الوزير ان يعمل لتحقيقه، مما يعني ان كافة المهام التي يتم القيام بها من قبل معاليه يجب ان تسخر لخدمة المواطنين اضافة إلى التصدي، لاي سياسات اذعانية قد تمس بالمواطن خاصة وان ولاة الامر حفظهم الله قد اكدوا مرارا وفي اكثر من مناسبة بأن المواطن هو الاساس الذي تعمل كافة اجهزة الدولة على خدمته، إلا اننا في نفس الوقت نجد ان البعض من اصحاب المعالي الوزراء ممن يتولون رئاسة مجالس بعض الشركات يتولون القيام بمهام اقتصادية بحتة تفرضها عليهم رئاستهم لمجلس ادارة تلك الشركات وعلى الرغم من ان تلك المهام تتضمن في طياتها شيئا من الاضرار والمساس بالمواطن.
فها هي شركة الاتصالات السعودية على سبيل المثال لم تتردد في إصدار الكثير من القرارات والسياسات التجارية البحتة والتي تصب في مصلحة الميزانية المالية للشركة بغض النظر عن ما إذا كان في تلك السياسات مساس بالمواطن من عدمه, ومما لا شك فيه ان مثل تلك القرارات والسياسات الربحية وان بوركت من قبل وزير البرق والبريد والهاتف ورئيس مجلس ادارة شركة الاتصالات بصفته رئيسا لمجلس ادارة الشركة لكونه يسعى إلى تعزيز الجوانب الربحية للشركة إلا انه كان من المفترض على معاليه (بصفته وزيرا وليس رئيس مجلس ادارة) ان يتوقف كثيرا قبل مباركته وموافقته على تلك القرارات وذلك انطلاقا من كونه وزيرا معني بمصالح المواطنين اكثر من كونه رئيسا لمجلس ادارة الشركة وحريصا على تعزيز الموارد المالية والربحية للشركة.
وعلى العكس من ذلك، تجدر الاشارة إلى انه سبق وان اتيح لي فرصة حضور احد اجتماعات الادارة التنفيذية للشركة السعودية للنقل الجماعي بمعالي وزير المواصلات الدكتور ناصر بن محمد السلوم والذي كان يتولى حينها رئاسة مجلس ادارة الشركة، حيث لم يتردد معاليه في رفض احدى القرارات التجارية المعدة من قبل ادارة الشركة والمعروضة على معاليه للموافقة على الرغم من الجوانب اربحية لتلك السياسة، حيث اشار معاليه في ذلك الى ان موقعه كوزير للمواصلات معني بخدمة المواطنين في المقام الاول يفرض عليه عدم الموافقة على تلك السياسة التجارية حتى وان كانت تلك السياسة تخدم الجوانب الربحية للشركة.
وختاماً طالما ان اصحاب المعالي الوزراء معنيين بخدمة المواطن وعدم المساس به وذلك في ظل توجيهات سامية دائمة على ذلك، وطالما ان البعض منهم ممن يتولى رئاسة مجالس بعض الشركات لا يتردد في الموافقة على بعض القرارات التي تصب في مصلحة الشركة حتى وان كان في تلك القرارات اثرها الملحوظ على المواطن، فمن سيحمي المواطنين إذ من تصرفات تلك الشركات والتي لا تهتم سوى بزيادة ارباحها، من اجل ذلك كان من الاهمية على اصحاب المعالي الوزراء ان لا يتم الخلط بين المهام التي تمليها عليهم حقائبهم الوزارية وبين المهام التي تمليها عليهم رئاستهم لمجلس ادارة تلك الشركات.