عزيزتي الجزيرة
من الملاحظ ان الأجهزة التي تحظى بأنظمة مستقلة تكون فرص النجاح أمامها أكثر بسبب ما يوفره لها هذا النظام من المرونة في اتخاذ القرارات من خلال مجالس الادارة الذين بيدهم وضع السياسات حسبما تمليه حاجة المنشأة وتكون ايضاً أمامهم فرصة تطوير العمل وتحديث آلياته بما يواكب الخدمة المطلوبة وهي بهذا أي المنشأة تبتعد عن الرتابة المملة في العمل وطول الاجراءات اللذين عادة ما يكونان سبباً في توقف تطوير الأجهزة بشكل متجدد يلبي مستجدات العصر وهذا ما يدعونا لأن نقترح تحويل بعض الأجهزة الحكومية الى مؤسسات مستقلة كمعهد الادارة العامة وبنك التسليف السعودي فالحاجة لخدماتهما في الوقت الحاضر تغدو أكثر ضرورة من الأعوام السابقة مما يستلزم فك ربقة الأنظمة عن هذين الجهازين بشكل يجعلهما يواكبان المستجدات الحالية والمستقبلية.
فالبلاد اقتصادياً وصناعياً وتجارياً وفي جميع الأنشطة بحاجة إلى مثل خدمات معهد الادارة وتحويله إلى مؤسسة مستقلة يتمتع بنظام خاص يعطيه القدرة على التحرك بفاعلية أكبر لتقديم الدراسات والاستشارات وأنواع التدريب للقطاعين الحكومي والأهلي بفاعلية أفضل وفي كل التخصصات بفضل ما سيوفره وضعه الجديد من موارد مالية ونطمح لأن يكون أحد الرموز الكبيرة لاعلى مستوى الوطن فحسب بل في العالم، وسيكون مرجعاً لتحديث الادارات الحكومية ومؤسسات القطاع الأهلي وبما يغني عن دور الخبرة الأجنبية وبتكاليف أقل، خاصة وان لدينا ما يزيد على 2628 مصنعا وهناك طموحات لتعزيز دور هذه المصانع القائمة وجلب الاستثمارات الأجنبية وكلها لاشك تحتاج إلى أكثر من معهد لتقديم الدراسات والاستشارات بمستوى متقدم من الخبرة والتقنيات الحديثة.
ومعهد الادارة حري ان تكون له الريادة على مستوى أوسع كما هو شأنه الآن, ايضاً هناك بنك التسليف السعودي فالحاجة لخدماته تبدو في تزايد خاصة ان خدماته تقدم لشريحة كبيرة من المواطنين كالإقراض في مجال الحرف وغيرها الكثير من أوجه المساعدات متعددة الأغراض وهي أي خدمات البنك الحاجة لها ستكون أكثر ولا سيما ان الكثير من شبابنا من خريجي المعاهد والمراكز والكليات التقنية يحتاجون الى مؤازرة لفتح محلات يزاولون فيها نشاطهم وكذا مواصلة دعم الفئات الأخرى المستفيدة من البنك ولا أعتقد انه يستطيع انجاز تلك المهام بفعالية تساير ما هو قادم من تطورات جديدة ما لم يعتق هو الآخر من الأنظمة الروتينية التي تكبله فلابد من وضع دراسة تأخذ في الاعتبار تميزه وبشكل يتيح له تحركاً أكثر ومرونة أوسع بعيداً عن الروتين الذي قد يناسب المرافق الخدمية الأخرى.
إننا نتطلع أن يحظى معهد الادارة العامة وبنك التسليف السعودي بنظرة سريعة تتيح لهذين الجهازين الانطلاق نحو آفاق أوسع وأرحب لما يعول عليهما من آمال سيكون لها اسهام في تحقيق الأهداف الوطنية.