* الرياض واس
أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على عدد من الاسئلة حول كيف تتم رؤية هلال رمضان في المملكة العربية السعودية مع شرح الطريقة التي تتم بها الرؤية وما هي الجهة التي تعلن عن ذلك وهل يعتبر المذياع وسيلة من الوسائل الشرعية التي يتم الصوم بناء على اعلانه بثبوت الرؤية وهل يعتبر التليفون والبرقيات من وسائل الاعلام الشرعية التي يعتمد عليها في ذلك على الرغم من عدم معرفة الشخص المتحدث او المبرق.
وقالت اللجنة في اجابتها على ذلك نظرا لما يترتب على معرفة اول يوم من شهر شعبان من اهمية بالنسبة لشهر رمضان المبارك فإن وزارة العدل تقوم في شهر رجب من كل عام بالتعميم على المحاكم بأن على القضاة ان يؤكدوا على الناس تحري رؤية هلال شهر شعبان وفي أواخر شهر شعبان تجتمع الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل للاطلاع على ما ورد من القضاة من شهادات برؤية هلال شهر شعبان.
واضافت انه بعد دراسة ذلك تصدر الهيئة القضائية قرارا بما ثبت لديها شرعا عن اول يوم من شهر شعبان وبناء على ذلك تعين الليلة التي يجري فيها تحري رؤية هلال رمضان من ايام الاسبوع وهي ليلة الثلاثين من شعبان ومن ثم يتم التعميم على القضاة بذلك وفي ليلة الثلاثين من شعبان يكون القضاة على اهبة الاستعداد لاستقبال من يحضر اليهم شاهدا برؤية هلال رمضان وبعد ضبط شهادته والتثبت من عدالته ومناقشته في شهادته كيف رأى الهلال وفي اي مكان رآه وكم من الزمن بينه وبين الشمس إلى غير ذلك من الاسئلة التي يقصد منها التحقق عن صحة امكان رؤيته.
وبينت اللجنة انه بعد ذلك يبرق القاضي بشهادة الرؤية الى وزارة العدل وفي نفس الليلة تكون الهيئة القضائية منعقدة في مقر وزارة العدل للاطلاع على ما قد يرد من القضاة حوله وعندما يثبت لدى الهيئة دخول الشهر تعد قرارا بذلك تثبت بموجبه دخول شهر رمضان المبارك وبعد اعتماد ذلك القرار من المقام السامي يتم التعميم على القضاة وابلاغه للمواطنين بواسطة الاذاعة والصحافة والتلفزيون.
واشارت الى انه يكفي في ثبوت رؤية هلال رمضان ان يشهد بدخوله مسلم عدل لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه ابو داود والدارقطني.
أما بالنسبة لخبر المذياع او البرقيات بثبوت الهلال دخولا او خروجا قالت اللجنة: فنظرا إلى انهما منسوبين إلى الدولة ولا يمكن ان يجرؤ أحد ان يختلق خبرا بذلك او يغيره بزيادة او نقص مؤثرة لاسيما وقد جرت العادة من المسؤولين عنهما منذ كان استخدامهما كوسيلة اعلام بتحري الدقة التامة في النقل فلا يظهر مانع يحول دون قبول خبرهما وان لم يكن متولى النقل معروفا معرفة تزكية.
وأما التليفون فيحتاج إلى مزيد تحقيق وتأكد عن شخص ناقل الخبر وحاله من حيث العدالة والتحري في نقل الاخبار لان التليفون ليس شأنه كشأن الاذاعة او اللاسلكي لكون استخدامه عاما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.