الرياض عوض مانع القحطاني:
صادق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني على ما توصلت إليه اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة بشأن الاقتراح الذي تقدمت به د: فوزية محمد أخضر بشأن إنشاء مركز مزود بالأجهزة الحديثة لخدمة المعاقين حيث درست اللجنة العليا لسياسة التعليم هذا الاقتراح وصدرت موافقة سموه الكريم على عدة أمور هامة ترفع خدمات المعاقين في المملكة وتوجد الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على العمل مع هذه الفئات وفيما يلي نص موافقة سموه على ما توصلت إليه لجنة سياسة التعليم وهي,.
أولاً: عدم تأييد إنشاء مراكز مستقلة لذوي الاحتياجات الخاصة نظراً لما سيترتب على ذلك من تأصيل مفهوم فصل ذوي الاحتياجات الخاصة عن زملائهم الآخرين في المدارس العادية، بالإضافة إلى عدم قدرة هذه المراكز على استيعاب جميع المعوقين ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب أنه توجد أمانتان للتربية الخاصة بوزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات يمكن من خلالهما تحقيق ما يراد من هذه المراكز من أهداف وغايات، ومناسبة التوجه بدمج ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة ضمن المدارس العادية وتوسيع نطاق مهمة المراكز والمعاهد القائمة لتشمل توفير الدعم التربوي للبرامج المنفذة في المدارس العادية.
ثانياً: دعم الجوانب الفنية في الأجهزة القائمة المعنية بهذه الفئة التي تتولى الخدمة المباشرة لذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة المعارف، والرئاسة العامة لتعليم البنات ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغيرها من المؤسسات والجمعيات الخيرية.
ثالثاً: فتح أقسام جديدة للتربية الخاصة في الجامعات والكليات لتخريج المتخصصين في هذا المجال ودعم الأقسام القائمة وزيادة طاقتها الاستيعابية.
رابعاً: قيام الجهات التعليمية بالنظر في إمكانية الاستفادة من خريجي الجامعات الذين لم يتم توظيفهم في المجال التربوي بإعادة تأهيلهم في هذا المجال.
خامساً: إيجاد المرونة في اللوائح التربوية فيما يتعلق بذوي الاحتياجات التربوية الخاصة.
سادساً: التأكيد على إثراء برامج إعداد المختصين في مجال التربية الخاصة ليكونوا مؤهلين في ميادين المعرفة الأساسية إضافة إلى التربية الخاصة.
سابعاً: قيام الجهات التعليمية بتوفير الظروف الملائمة لتسهيل تطبيق مبدأ دمج ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة ضمن المدارس العادية، وذلك بإعداد برامج التوعية المناسبة.