الرياض الجزيرة:
أكد المهندس فهد محمد السلمي نائب أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية على ان مشكلة الحاسب الآلي عام 2000م لا يمكن تجاهلها ولن يزول اثرها السيىء من تلقاء نفسها, مشددا على ان عقارب الزمن تدور في عد تنازلي معلنة اقتراب ساعة الصفر التي سيواجه فيها العالم مشكلة الحاسب الآلي عام 2000م مع نهاية الالفية الثانية, وموضحا بأن هذه المشكلة ترتبط بتوافق الاجهزة الحيوية في حياتنا في قطاعات كثيرة مثل الصناعة والتجارة والالكترونيات والاتصالات ومحطات الكهرباء والبنوك والتي اصبح الكمبيوتر جزءا أساسيا في تشغيلها وفي سباق سريع مع الزمن حيث يبذل العلماء اقصى جهودهم للوصول الى الحل المناسب بأقل التكاليف.
وقال السلمي رداً على استيضاح لاحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الامانة العامة لمجلس الغرف السعودية عن مشكلة الحاسب الآلي في عام 2000م مشيرا إلى ان مشكلة التعامل مع تاريخ عام 2000م عبارة عن قصور في التصميم وليست فيروسا خطيرا أو خطأ بالبرامج وهي تتعلق ببداية الاستخدام التجاري لاجهزة الكمبيوتر وأنظمة المعلومات والتي يظهر فيها التاريخ بآخر رقمين من العام توفيرا لأحجام التخزين بالذاكرة ولأن برامج الحاسبات لايمكنها التمييز بين القرن 19 والقرن ال20 فسيتم تخزين عام 2000 بصفرين فقط (00) مثل عام 1900 والمعروف ان هذا القصور سينعكس على اجهزة وأنظمة التحكم بكافة انواعها في مجالات الهواتف وشبكات الاتصال والاقمار الصناعية ومحطات البث الاذاعي والتلفزيوني وغيرها.
وأشار إلى ان مجلس الغرف السعودية اهتم بمعالجة المشكلة الالفية اهتماما بالغا منذ فترة مناسبة وأعطى هذا الموضوع اولوية لبحث ودراسة تأثيراته في بيئات التشغيل المختلفة في القطاع الخاص السعودي والجهات المرتبطة به التي تستخدم الانظمة التطبيقية المتطورة حيث قام المجلس باعداد دراسة تتناول الحلول لتلك المشكلة بالتنسيق مع اللجنة العليا لمشكلة عام 2000 ووزارة التجارة قبل وقوعها بل قام المجلس بمتابعة الشركات المساهمة السعودية نظرا لاهميتها ولدورها الفاعل والمؤثر في تنمية اقتصادنا الوطني وذلك من خلال نموذج استبيان معرفة درجة خطورة المشكلة وتأثيرها على الشركات ومن ثم طلب تزويد الامانة العامة لمجلس الغرف السعودية بتقرير شهري يمثل الخطة الزمنية لمتابعة المشكلة بالشركة ومدى التطور والانجاز الخاص بمعالجتها ورفعها للجهات المعنية.
وفي نطاق اهتمام المجلس بمتابعة المشكلة بالشركات المساهمة اوضح المهندس فهد السلمي نائب امين عام مجلس الغرف السعودية بأنه قد تم تقسيم تلك الشركات الى قطاعات مع تحديد المسؤولية وهي على النحو التالي:
قطاع البنوك ويتم متابعته من قبل مؤسسة النقد السعودي وقد عقدت بعض البنوك عدة ندوات تناولت بالشرح لعملائها الحلول الخاصة بها واستعدادها لمواجهة تلك المشكلة.
قطاع الكهرباء ويتم متابعته من قبل وزارة الصناعة والكهرباء وقد عقدت ندوة في هذا الخصوص بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نظمتها اللجنة الوطنية العليا استعرض فيها الحلول المتاحة وخطط الطوارئ بالنسبة لقطاع الكهرباء وقطاع البنوك وغيرها من القطاعات الاخرى.
أما باقي القطاعات والتي تشكل اكثر من 80% من الشركات السعودية المساهمة فيتم متابعتها من قبل الامانة العامة لمجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع وزارة التجارة نظراً لأهميتها وتأثيرها على الاقتصاد السعودي وايضا لوجود مشتركين من شرائح مختلفة في المجتمع وقد بدأت المتابعة منذ عام 1998م بعمل استطلاع عن الاجهزة المستخدمة لدى تلك الشركات وتقدير حجم المشكلة لديهم اضافة إلى ترويج نشرات تتناول المشكلة مع توزيع نماذج لخطط سير العمل على تلك القطاعات واعادتها للامانة العامة للمجلس بعد تعبئتها حيث يتم تفريغ تلك النماذج وموافاة اللجنة الوطنية العليا بنتائجها عن طريق وزارة التجارة وبذلك اصبح هناك تصور شامل لابعاد تلك المشكلة طرح من خلاله الحلول المناسبة.
وقال السلمي أن المجلس عقد اكثر من ندوة وورشة عمل في مقر الغرف التجارية الصناعية بالرياض وجدة والمنطقة الشرقية والغرف الاخرى ليؤكد القناعة السائدة على ضرورة المضي دون تباطؤ فيما تبقى من زمن للاستعانة بالخبراء المختصين لاختيار افضل الحلول التي تلائم الجهة او المؤسسة المعنية حيث لايوجد حل سحري يناسب كل الجهات، كما قام مجلس الغرف السعودية بتعميم النشرات الخاصة بالمشكلة على منتسبي الغرف التجارية الصناعية بكافة مناطق المملكة ونشر التقارير والحلول المقترحة من كبار المختصين نحو هذه المشكلة,كما اشار إلى ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحتى الجهات الاخرى والتي عادة تستخدم اجهزة الحاسب الآلي الشخصية فإن المشكلة لديها محدودة ان لم تكن مستبعدة بسبب تطوير الاجهزة من هذا النوع حيث يتم تغيير التقنية فيها كل ثلاث او اربع سنوات، وحيث ان جميع الاجهزة التي صنعت بعد عام 1995م قد تم تعديلها لتصبح متوائمة مع مشكلة عام 2000م ولن تواجه هذه الجهات تلك المشكلة بإذن الله.
ونوه السلمي بأن المملكة العربية السعودية كانت من الدول التي اتخذت قراراً على أعلى مستوى للتعامل مع مشكلة الحاسب عام 2000م بشكل منظم وعلى المستوى الوطني مشيدا بدور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجهات المتعاونة معها في مواجهة هذه المشكلة الامر الذي اشاد بها خبراء من
مؤسسات عالمية