* اسلام اباد / د,ب,أ
اعلن وزير الداخلية الباكستاني معين الدين حيدر ان النظام العسكري في باكستان يعتزم شن حملة واسعة على المتخلفين عن سداد الديون عمدا.
وقد استطاعت الحكومة استرداد حوالي 60 مليون دولار فقط من حوالي ما يزيد على اربعة مليارات دولار من القروض المتخلفة.
وقد انتهت المهلة الممنوحة لرد هذه القروض,,ونقل التلفزيون الحكومي عن حيدر قوله انه سيتم القبض على المتخلفين عن سداد القروض الضخمة.
وذكر ان الحكومة العسكرية قد فرغت من وضع قانون يوفر غطاء شرعيا لحملاتها ضد هؤلاء,وكان حاكم باكستان العسكري الجنرال برفير مشرف قد حدد فور اطاحته بحكومة رئيس الوزراء نواز شريف يوم السادس عشر من تشرين الثاني نوفمبر الجاري موعدا نهائيا للمقترضين لسداد قروضهم.
ووفقا لما قاله مسؤولو البنوك فان تسوية ما قيمته 400 مليون دولار من اموال القروض ستكون انجازا حقيقيا للحكام العسكريين الذين وضعوا الاقتصاد على قمة اولوياتهم.
وقال حيدر ان جميع منافذ الخروج من البلاد قد وضعت تحت المراقبة لمنع المقترضين من الهروب الى الخارج.
وذكر ان جميع هؤلاء الذين استطاعوا الهرب ستتم اعادتهم الى البلاد.
واوردت الصحف قائمة بأسماء خمسين شخصا من كبار المقترضين من بينهم اعضاء في عائلة شريف وشخصيات بارزة في حزب رابطة باكستان الاسلامية الحاكم سابقا.
وذكرت تقارير الصحف انه تم تزويد سلطات الجوازات والهجرة في جميع منافذ الخروج بالبلاد بقائمة حديثة بالمقترضين.