سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
لقد اطلعت على ما نشر في صحيفة الجزيرة يوم الثلاثاء 10/7/1420ه هجرية الموافق 19/10/1999م العدد 9882 تحت عنوان حتى لا تصبح التبرعات من المال السائب بقلم الكاتب محمد احمد الحساني، حيث تناول الكاتب في مقاله المذكور بعض الامور المالية والادارية الخاصة بالتعليم في محافظة الطائف والمنقولة اليه عن طريق شكوى من بعض المعلمين في محافظة الطائف.
وما كنت اود الخوض في مثل هذا الامر او التعليق على ما كتب ويكتب على اعمدة بعض الصحف المحلية اليومية وتحت عناوين مختلفة تلميحا او تصريحا, وان الدافع الوحيد وراء تعقيبي هذا هو توضيح الحقيقة للقارىء والمتابع العزيز وتجنيب العاملين في الادارة سوء الظن وخاصة انه كثر القيل والقال والنقل فيما بين الرواة بين زيادة ونقصان، وحتى لا يصبح الامر خللاً مالياً وادارياً مشهوداً.
فعليه اقول وابدأ بما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الآية.
اولا: في مقدمة مقال الكاتب ما يشبه الحكم على ضوء استنتاجات بنيت على خبر يحتمل الصدق والكذب، وبالتالي فان ما فسدت مقدماته، لا تصح استنتاجاته وانتفت صحة احكامه، وبودنا لو ان العبارة صيغت على النحو التالي:
حتى لا يساء الظن بأحد حول استخدام تلك الامور مما قد ينتج عنه خلل مالي او اداري مشهود وبذلك يتحرى الكاتب الدقة في التعبير، ويلتزم بالجانب الحيادي في العرض كما يقتضي ذلك العرف الصحفي، ملغيا بذلك علامة التعجب التي طوقت الفقرة السابقة وكبلت حركتها.
ثانيا: اشار الكاتب الى ان مقاله هذا بناء على شكوى من معلمين بالطائف ومعلمو الطائف يتجاوز عددهم عشرة آلاف معلم، فهل الشاكون بالتشديد او بالتخفيف حالات فردية، او عدد يعتد به احصائيا يمثل غالبية المعلمين، حتى يؤخذ الموضوع بهذا الطرح؟!
ثالثا: من ابجديات العمل الصحفي ومن منطلق نشر الحقيقة فقط، فلقد كان الاجدر بالكاتب وبعد ان حصل علىالمعلومات والتي جعلها مصدرا لمقاله، ان يتصل بالمسؤولين في ادارة التعليم بمحافظة الطائف ويطرح المعلومات التي وصلته او حصل عليها ويستجلي الحقيقة منهم ويعرف وجهة نظرهم فيما نقل اليه ثم يتناول هذا الموضوع من جميع جوانبه وينشره بالمصداقية الاعلامية الصحفية المعروفة.
رابعا: ان النهج الاداري في ادارة التعليم في منطقة الطائف التعليمية يخضع للادارة الجماعية الشورية من خلال العديد من المجالس واللجان الاشرافية ويتسنم هرم تلك المجالس واللجان مجلس التعليم في محافظة الطائف والذي يعرض على اعضائه العديد من المواضيع والدراسات التربوية ويناقش من خلال جلساته العديد من الاجراءات الادارية والمالية وهذه الجلسات تعقد بشكل دوري مستمر ومنتظم مما يضفي على كثير من التوصيات والقرارات الصادرة منه روح العمل الجماعي والعمل بروح الفريق الواحد وتعزز الجانب الشوري في تطوير العمل التربوي في المنطقة التعليمية.
خامسا: لم ولن يصدر من اي جهة مسئولة في ادارة التعليم في محافظة الطائف توجيه او تعميم بجمع تبرعات مالية من منسوبي التربية والتعليم لتمويل مشاريع مهما كانت، وما اشير اليه من تعميم تم وفق التعليمات والتنظيمات الصادرة من الجهات المختصة بوزارة المعارف وذلك المبلغ لا يكون الا من المقصف المدرسي والذي يخضع لمعايير الصرف المنظمة لذلك بواسطة لجان من اعضائها زملاؤهم مديرو المدارس.
سادسا: كل ما يطلب من المدارس وأعني هنا المقصف المدرسي وليس من منسوبيها يكون تحت مظلة التعليمات والتنظيمات الصادرة من مقام وزارة المعارف والمتبعة في جميع ادارات التعليم في المناطق والمحافظات في المملكة، وما يجمع في هذا الخصوص يخضع لمعايير الصرف المنظمة لذلك ويدار بواسطة لجان معروفة تماما في الميدان وبعضوية الزملاء مديري المدارس.
سابعا: ان كل المشاريع التي تقوم بها ادارة التعليم في محافظة الطائف والبرامج والفعاليات والاحتفالات التي تنفذ تحت اشراف الادارة مباشرة تتم تحت مظلة وزارة المعارف، وتخضع لادارة جماعية ولجان ميدانية من زملاء افاضل موثوق بهم يمثلون جميع افراد المجتمع التربوي في المحافظة مشرفين تربويين، مديرين، معلمين واعمالها موثقة بسجلات مالية وفق اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك، وليس فيها سرية ولمن اراد ان يستجلي الحقيقة فسوف يجد الجواب، وتتضح له الحقائق.
ثامنا: اما المثال الذي اورده الكاتب في مقاله وهو بخصوص برنامج معارف، فان المبالغ التي طلبت من المدارس في المحافظة لا تمثل قيمة البرنامج، فالبرنامج قيمته لا تتجاوز ثلاثمائة ريال فقط ولكن السبب الرئيس للمبالغ التي وردت في التعميم المشار اليه لتجهيز وتنفيذ شبكة ربط جميع مدارس المنطقة التعليمية بادارة التعليم ومن ثم بعد ذلك ربطها بالوزارة, وعندما اذكر منطقة تعليمية فأعني تماما ما اقول حيث انه يبلغ عدد المدارس التي تشرف عليها الادارة اكثر من 650 ستمائة وخمسين مدرسة منتشرة على مساحة كبيرة جدا تضم اربع محافظات الطائف، تربة، الخرمة، رنية بالاضافة الى قطاعي المويه وحداد بني مالك وهذا القطاع الاخير يشمل بالحارث، ثقيف، حداد وقريع بني مالك وتقع هذه المدارس على مساحة تمثل اكثر من 35% من مساحة منطقة مكة المكرمة, توجد نسبة كبيرة من المدارس في القرى والهجر واعداد طلابها قليل، اما المدارس التي يعول عليها تمويل هذه الشبكة الضخمة من مخصصات المقصف المدرسي قليلة ولا تتجاوز 50% من عدد المدارس التابعة للادارة وللاسباب السابقة تم تصنيف المدارس تبعا لعدد الفصول مع الاخذ في الاعتبار ظروف كل مدرسة، ولم تجبر المدارس على دفع المبالغ المحددة بل لقد تم تحميل برنامج معارف لمعظم المدارس بكل مرونة وتفهم من الزملاء اعضاء الفريق الفني المكلف بذلك ودون تكليف المدارس فوق طاقتها، وان المبالغ التي وصلت الى اللجنة المكلفة بهذا الامر معروفة, واللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ وتجهيز الشبكة المزمع انشاؤها تتكون من بعض الزملاء مشرفين تربويين ومعلمين متخصصين في الحاسب الآلي اضافة الى اعضاء من مديري المدارس، وهذه اللجنة تتعامل مع الموضوع المكلفة به وفق الضوابط القانونية والانظمة المتبعة في مثل هذه الحالات.
تاسعا: سوف يتم ربط جميع المدارس التابعة للادارة بمركز المعلومات والحاسب الآلي في الادارة بواسطة الشبكة المزمع تأسيسها ومن ثم ربط الادارة بمركز المعلومات والحاسب الآلي في وزارة المعارف ويأتي هذا ضمن خطة الوزارة التطويرية الطموحة القادمة لربط جميع مدارس المملكة بالوزارة، ولا اريد في هذا الصدد ان اخوض في خصوصية ادارات التعليم في المناطق والمحافظات الاخرى وماهي خططها وآلية تمويل هذا المشروع الضخم.
عاشرا: مقدار المبلغ الذي اورده الكاتب في مقاله مبالغ فيه، حيث ذكر الكاتب بأن ادارة التعليم في الطائف تقوم بجمع مبالغ تصل الى الملايين من الريالات، كما وردت في الشكوى وفي حقيقة الامر ان المبالغ التي وصلت الى اللجنة المكلفة بهذا الامر موثقة بسندات ايصال واصول هذه السندات موجودة لدى المودع في المدارس وكامل المبلغ الذي اودع في حساب هذا المشروع لا يتجاوز نصف مليون ريال وهذا الرقم موجود في حساب خاص في احد البنوك ولا يحق لرئيس الجهاز ولا لغيره السحب منه والجهة الوحيدة المخولة للسحب من هذا الحساب هم لجنة المشروع فقط.
الحادي عشر: لم تجبر ادارة التعليم في محافظة الطائف المدارس التابعة لها على شراء جهازين للحاسب الآلي لتشغيل برنامج معارف في كل مدرسة كما ذكر الكاتب في ثنايا مقاله، بل اصدرت الادارة تعميما عل المدارس منذ اكثر من عام ونصف يمنع المدارس من شراء اي برنامج تجاري او تحديث اجهزة الحاسب الآلي فيها لحين انتهاء الفريق الميداني في الوزارة من برنامج معارف والذي هو البرنامج العملي الموحد على مستوى الوزارة ويفي بمتطلبات مركز المعلومات والحاسب الآلي ويلبي متطلبات المخططين مستقبلا, ولقد ابلغت المدارس بمواصفات جهاز الحاسب الآلي لم يطلب اكثر من جهاز واحد الذي يستطيع تشغيل برنامج معارف وهذا حقيقة ما صدر من ادارتنا.
الثاني عشر: اذا كان بعض المعلمين اصحاب الشكوى قد تذمروا من ذلك، فان ما تم بين مديري المدارس والمعلمين من مبدأ التعاون فيما بين الزملاء والمساهمة فيما يعود على برامج وانشطة المدرسة بالنفع والعائد التربوي، ولا نظن ان مدير مدرسة واحدة قد تجرأ وأخذ اي مبلغ من منسوبي مدرسته بالاكراه وانما تم ذلك بروح المبادرة والمساعدة كما يتم ذلك في كثير من الانشطة والمشاريع التي تنفذها المدارس، ولم يتقدم لنا اي معلم بشكوى ضد مدير اي مدرسة بهذا الصدد.
وفي ختام هذا الايضاح اجد لزاما عليَّ ومن خلال الفترة التي عملت فيها مديرا للتعليم في محافظة الطائف بتكليف من معالي وزير المعارف الاستاذ الدكتور محمد بن احمد الرشيد ان اشكر جميع الزملاء الافاضل منسوبي التربية والتعليم في منطقة الطائف التعليمية على جهودهم الرائعة وتفانيهم في اداء امانتهم على الوجه المطلوب, وهم لا يألون جهدا في القيام برسالتهم، رسالة التربية والتعليم، بل يتفانون ويتفننون ابداعا وابتكارا ويعملون بكل همة واقتدار ويدعمون العمل التربوي ويدفعون بعجلته نحو مستقبل تربوي مشرق دون كلل او ملل وهذا هو ديدنهم جميعا, ويحق لهم مني جزيل الشكر وعظيم الامتنان على ما يقدمون من اعمال رائعة، واسأل الله العلي القدير ان يثيبهم على ما يقومون به من اعمال جليلة خير الثواب وان يجعلها خالصا لوجهه سبحانه وتعالى انه سميع مجيب.