تؤدي المرأة في كل مجتمع إنساني دوراً يختلف باختلاف المجتمع تقدما وتأخراً، وهي بغض النظر عن العادات والتقاليد وقبل ذلك الاختلافات العقائدية تمثل جزءاً أساسيا في الحياة العامة.
وهنا في المملكة العربية السعودية يلحظ الجميع نمو مشاركة المرأة في الحياة لأسباب منها التوسع في تعليمها وفتح المجال لها على المستوى الإعلامي والثقافي ووجود فرص وظيفية لها في المجالات الصحية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وهو نمو لا يمكن إلا أن نعترف بقوته وتأثيره والقادم من الأيام سوف يشهد مشاركة أكبر منها في المجالات التي تناسب وضعها ، نظراً لهذا التوسع الكبير في تعليمها إذ أن عدد الطالبات أصبح يقترب أو قد يفوق أعداد الطلاب وهو ما يعني انها ستكون في مواقع عملية أكثر.
ولهذه الأسباب أصبح الحديث عن إتاحة المجال لها للحصول على بطاقة هوية مستقلة من الأمور التي يتداولها الأفراد والجماعات على كل المستويات لأن من غير المعقول أن تبقى دون هوية رسمية وهي التي تعمل في كثير من مجالات الحياة في المجتمع وتنتقل وتفتح حسابا خاصا في البنك وتقترض ويسمح لها بمزاولة العمل التجاري بما لايتعارض مع ديننا وتقاليدنا .
وقد جاء تصريح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز بأن للمرأة حقها الكامل ولها الحق في أن تحمل حفيظة مستقلة وبطاقة مستقلة وأن هناك إجراءات تنظيمية تحت الإعداد تتيح للمرأة أن تحظى بها قريبا مفرحاً لكثير من نساء المجتمع ورجاله فقد طال الانتظار وكثر الأخذ والرد، وتوسع الجدل في نقاش أحقيتها بالهوية الشخصية المستقلة حتى كان هذا التصريح من سموه الذي أكد فيه على أن الموضوع في طريقه إلى التنفيذ إيمانا من ولاة الأمر بأن الوضع الراهن يقتضي ذلك.
ولنفكر في خطورة حجب البطاقة الشخصية عن المرأة على الوضع الأمني بالدرجة الأولى خصوصا ونحن نعلم أن هناك إمكانية للانتحال والكذب ولا تظهر الحقيقة ويكشف الادعاء إلا البطاقة.
إن المرأة السعودية وهي تنتظر تحقيق هذا التوجه الإيجابي تعرف جيدا أن ذلك سيكون في إطار عاداتنا وتقاليدنا العربية الأصيلة وقبل ذلك وفق الشريعة الإسلامية الغراء التي هي منطلق كل عمل يقوم به ولاة الأمر وفقهم الله.