بين الحين والآخر يخرج علينا بعض المسؤولين ليبلغونا بأن ما يقود شبابنا للبقاء دون عمل هو عدم قبولهم للانخراط بالحرف المهنية او الوظائف الدنيا في السلم الوظيفي او ما يسميها البعض بوظائف الطبقة الكادحة, لذا فهم يسمون ما يعانون منه الآن ب(البطالة الانتقائية) بمعنى ان الشباب هم الذين اختاروا البقاء دون عمل رغم وجود وظائف متاحة وبكمية كبيرة جدا مشغولة بغير السعوديين, والمشكلة الاخرى هي عدم قبول السعوديين بالاجور المنخفضة لانها لا تتناسب وتكاليف المعيشة التي يتوقعها مجتمع المظاهر اذ يرى انه ينبغي للسعودي التفكير في الغاء وجوده قبل تغيير عاداته الاستهلاكية وسلوكه المترنح لإبقاء صورته مشرقة وسمعته نقية امام الآخرين, وتلك افكار القبيلة تسيطر على كل شيء ولا تدع الامور تتحرك بطبيعتها!! فلابد للمسكين من اقامة احتفال يدعو اليه الاهل والاصدقاء كلما ألمت به مناسبة سعيدة تكتسحه بعدها التعاسة عندما يسدد تكاليفها بدم قلبه، ومتى اراد الزواج طالبه اهل العروس بهدايا ومبالغ مالية تقوده احيانا للاقتراض وتعريض نفسه للاحراج والمذلة وسكب ماء وجهه لإكمال نصف دينه دون تقنين يردده قلة ولا يتقيد به الغالبية او بدون اللجوء لصناديق اعانة الزواج محدودة الاثر والفائدة والمستغلة لمصلحة المطلقات والعوانس, وربما يمضي بقية عمره مراجعا ل(الحقوق المدنية) لايفاء مطالب ترتبت عليه جراء ما اقترف او قد يكون محظوظا ويشتري سيارة بالتقسيط بغية انهاء التزامات تراكمت عليه!!
حالة استنزاف متواصلة يتعرض لها الشباب لإرضاء المسلك الاجتماعي العام ثم نأتي ونحملهم كامل المسؤولية دونما رحمة او شفقة او مجرد نظرة عقلانية تنظر للجاني والمجني عليه بعين المساواة؟! وتستدعي الابعاد الخفية لقضية تمس شريحة يعول عليها كأحد اساسات التنمية وابرز ادواتها, وليست المسألة سهلة مثلما نعتقد او نظن متى ادركنا ما يبنى عليها!! وكيف يكون الحال والجميع يتسمرون لرؤية المشكلة ولا يريدون حلها او التحرك لانقاذ ما يمكن انقاذه!! بل وتبريراتهم تتراوح ما بين توجيه التهمة للطرف الاضعف وتقديم الأدلة ضده او التنظير ومراجعة وتدقيق جداول الخطط الخمسية لمعرفة اسباب محدودية الوظائف المتاحة مقارنة بمخرجات التعليم!! رغم إعلام الجهات المعنية بها منذ البداية!! وتحميل القطاع الخاص عبئا جديدا لم يكن مدرجا ضمن اولوياته ليصبح طرفا وحيدا يتولى مهمة (سعودة) الوظائف، تحت ذريعة واجب المواطنة واعطاء فرصة منافسة للكفاءات السعودية بما يؤهلها لاقتناص مواقع الخبرات الاجنبية والمشاركة بتفعيل الدور الاقتصادي السعودي نحو (اكتفاء بشري ذاتي) يشمل المجالات كلها ولا يستثني الا الوظائف المستحيل شغلها بمواطنين ك(البلديات عمال النظافة) نحن لم نتوصل لصناعة (زر) أو (مقود سيارة) بخامات محلية وبغير مساعدة خارجية ونتوسم تحولا حقيقيا متناسين بأن التحولات لا تولد فجأة وانما تحتاج لتدرج ومرحلية مدروسة تبدأ بإذابة الفوارق الحضارية للداخل بما يخفف حدة الصدمة القادمة والمتوقعة ونحن نقترب للاندماج بمنظومة الاقتصاد العالمي ونسعى لاختيار موقع اقتصادي رفيع يشابه حجم ومكانة المملكة كما يشهد به تاريخها وحضارتها وانسانها!!,, يليها احلال توجهات (التكنوقراط) كبديل واقعي ل(البيروقراط) والهياكل الادارية المترهلة والمتجاوبة تماما مع الواسطة والارشفة والجمود والاخذ بعنصر (الكفاءة) كعامل رئيسي لقياس المجهود وأحقية الترقية، ف(الخبرة) و(التجربة) و(الجودة) لاختيار البديل الجاهز، كذلك اشعار الشباب باختلاف الظروف والحاجة الماسة للتغيير وتركهم يتفاعلون بالكيفية الملائمة لسياسة الامر الواقع دون ضغط او اكراه يحد قدراتهم الهائلة ورغبتهم الملحة للبحث عن بدائل افضل توافق طموحاتهم وتشبع فضولهم وتناسب توجهات ما بعد الطفرة والجيوب الواسعة، ليختاروا مصيراً يقتنعون بجدواه ولا يفرض عليهم.