* بيروت من كندا الجيوش رويترز
دعا مسؤولون بالامم المتحدة حكومات الدول العربية الى تخصيص قطاع الكهرباء لتوفير رأس المال اللازم لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء.
ويتوقع زيادة الطلب على الكهرباء خلال الخمسة عشر عاما القادمة بدرجة تعجز معها حتى الدول الغنية عن تمويل عمليات التوسع والتطوير باهظة التكلفة.
وقالت انهار حجازي رئيسة قسم شؤون الطاقة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا اسكوا التابعة للامم المتحدة: ليس العرب وحدهم انما الدول المتقدمة ايضا غير قادرة على تمويل المشروعات الضخمة المطلوبة لمواجهة الطلب المتزايد على امدادات الكهرباء.
واضافت لرويترز: يشكل التمويل العقبة الرئيسية امام تعزيز وتطوير امدادات الكهرباء واذا لم تكن الدول قادرة على توفير رأس المال المطلوب لاضطرارها الى ضخ الاموال في مشروعات اخرى للتنمية فلماذا لا تدعو الاستثمارات الخاصة؟
وتوضح تقديرات الامم المتحدة ان البلدان العربية تحتاج لاستثمار نحو 118 مليار دولار بحلول عام 2015 لتوليد نحو 131 الف ميجاوات ساعة لتلبية احتياجاتها.
وتحجم دول عربية عن ادخال القطاع الخاص الى قطاع الكهرباء خشية ان يثير التخصيص قلاقل اجتماعية نتيجة التخلص من فائض العمالة وقال المسؤولون ان هذه البلدان تعاني نتيجة لذلك من سوء مستوى صيانة الشبكات وقصور عملية تحصيل الفواتير ونقص القدرة التوليدية.
وقال محمد قرضاب المسؤول بقسم شؤون الطاقة في اسكوا: ينظر العرب الى التأثير الاجتماعي لكنهم لا ينظرون الى التأثير الاقتصادي.
الكهرباء مهمة جدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فالمصانع لا تعمل دون الكهرباء والخسائر يمكن ان تكون حقا ضخمة.
واوضح ان التكلفة الاقتصادية لكل كيلووات ساعة تفقد خلال انقطاع التيار تبلغ دولارين بينما يكلف توليده ثلاثة سنتات فحسب.
وقال خبراء الكهرباء ان الدول العربية لا تحتاج الى التخلي تماما عن سيطرتها على القطاع واستشهدوا بمصر والمملكة العربية السعودية كمثال على ذلك.
واضافوا ان شركات القطاع الخاص يمكن ان تتولى جانبا من العملية مثل التوزيع او تحصيل الفواتير او التوليد.
ففي مصر تتبنى شركات القطاع الخاص محطات لتوليد الكهرباء طبقا لنظام حق البناء والتشغيل ثم نقل الملكية بينما تشتري الحكومة الطاقة المولدة وتتولى توزيعها.
وقال قرضاب: هذا نموذج جيد كي يحتذي به العرب موضحا ان مصر تخطط لتخصيص 30 في المئة من قطاع الكهرباء بحلول عام 2010.
لكن الخبراء حذروا من ان البلدان العربية يجب ان تعمل على اصلاح شركات الكهرباء المتعثرة قبل بيعها فالقطاع الخاص لن يرغب في شراء مرفق سيتعين عليه اعادة هيكلته بالكامل.