* الاقتصاد اليوم هو القاعدة الصلبة والثابتة التي ترتفع عليها اعمدة السياسة، فكلما كانت القاعدة قوية وراسخة أمكن لأعمدة السياسة ان تشهق في السماء وان تحمل مظلتها الامنية والثقافية والاجتماعية!
ومعظم حكومات العالم اليوم يقودها اقتصاديون بارعون يفتحون لبلادهم داخليا وخارجيا قنوات تأتي الى خزينة الدولة بأموال وافرة تصب فيما بعد لصالح الوطن واستقراره،والشعب وارغاده!
وحين قال ملك مصر لجنوده: (ائتوني به استخلصه لنفسي) فجاؤوا بيوسف عليه السلام، فقال له: (اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم) 54 ، 55/ يوسف.
في ذلك الطور التاريخي كانت مصر تمر بأزمة اقتصادية صعبة، والحل يكمن في عطاء الارض الزراعية، وخزائن غلالها تحتاج الى شخص متميز عالم وامين، فكان (يوسف) عليه السلام!
قوة الاقتصاد في عالم اليوم، هو قوة للسياسة ودعم للحكم، لانه يبني مجتمعا ثريا متكاملا متكافلا، بعيدا عن العوز، متجافيا عن الفقر، مغطيا لسائر خدماته، الانسانية وحاجاته اليومية مستقلا بقراره وشخصيته! فالسياسة هي الاقتصاد، والاقتصاد هو السياسة، وهما وجهان لشيء واحد هو (الحكم) فليس (الحكم) هو ادارة الناس فقط بل ايضا هو ادارة المال، انهما فنان في فن واحد!
والقرارات الاقتصادية الاخيرة التي اعلنتها حكومتنا في (المملكة العربية السعودية) هي مؤشر على مزيد من انفتاحنا المتصاعد على العالم تأثرا وتأثيرا به، والاقتصاد الذي يفتح قنواته تواصلا مع المحيط الواسع الذي حوله، انما يتيح له ان يكسب في بطولة اقتصادية لا تتحق فوائدها الا بالمشاركة والمساهمة والتواصل مع كافة الفرق الساعية للعمل الجماعي، والذي يريد ان يلعب اليوم لوحده لن يحقق انتصارا الا على نفسه، فالجماعة الاقتصادية في العالم المعاصر، ادركت في زمن طفرة المواصلات والاتصالات ان الاقتصاد لا ينجح الا بمزيد من الانفتاح المراقب والمنضبط والمتميز، وبمزيد من المشاركة مع الاخرين، حيث تتحقق على اصعدة التناول والتعاطي قوانين النجاح والتفاعل والثراء والوفرة.
عمدة بريدة
* الرضا الوظيفي جانب مهم في نفسية الموظف متى تم اشباعه، تم في الوقت ذاته تهيؤ الموظف لعطاء واسع في مجال عمله بلا حدود ولهذا اعتبرته الادارة الحديثة مطلبا مهما لنجاح الموظف في وظيفته! والقرار الاخير الذي صدر لتحديث نظام (العمد) في بلادنا بمنحهم المراتب الوظيفية المناسبة مع مزايا مالية اخرى تحقق لهم الرضا الوظيفي الذي يتطلعون اليه، ليواصلوا مهام وظيفتهم المهمة بكل راحة ويسر، هذا القرار صادف نجاحا كبيرا واقبالا من المؤهلين على الترشح لهذه الوظيفة، ولكن هذا القرار لم يلتفت بعد الى الماضي، حيث ان هناك (عمداء) امضوا في الخدمة ما يقارب ثلاثين عاما، ولكن مؤهلاتهم الدراسية لم تؤهلهم للمزايا الوظيفية الجديدة فبقوا على مراتبهم السابقة, اذكر منهم في هذا المقام واحدا من اقدم (العمد) في مدينة (بريدة) عين عام 1393ه عمدة لمدينة بريدة على المرتبة الثالثة والثلاثين، لعدم حمله مؤهلا دراسيا، ولكنه كان جديرا بعمله لكفاءته الشخصية، وطيلة سبعة وعشرين عاما قام هذا الرجل (وما يزال) بواجبات عمله خير قيام، بدليل هذا الكم من شهادات التقدير التي حصل عليها من المسئولين وبهذا الثناء عليه من المواطنين حيث يراجعه الناس في مكتبه اثناء العمل الرسمي وفي منزله غالب الاوقات للتصديق على معاملاتهم، ولما يتعلق بخدمات وظيفته، هذا العمدة لم يستفد من مزايا (نظام العمد الجديد) إذ حال بينه وبين الترشيح لمراتب أعلى كالسادسة والسابعة عدم تأهيله الدراسي وهو يأمل من مقام امير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر حفظه الله ان يتبنى مراعاة خدماته الوظيفية الطويلة كأساس استثنائي لترشيحه على المرتبة المناسبة التي تتيح له الحصول على المزايا الجديدة لموظفي العمد خصوصا وانه من اقدمهم واكثرهم خبرة في مسؤولياتها، لقد اعتدنا من سمو الامير مثل هذه الوقفات التي تؤكد حرصه على تحقيق الآمال وفقه الله.