* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله الحصري
تبعا للارقام وحدها فإن سباق نزع السلاح الذي بدأ بعد انهيار حائط برلين في عام 1989 يبدو انه ادى إلى بعض النتائج الملموسة حيث ان الانفراج السياسي بين القوى الكبرى لم يؤد فقط الى عقد اتفاقيات خاصة بانسحاب وتدمير الاسلحة ولكن ايضا الى خفض الانفاق العسكري في الكثير من البلاد.
ومع ذلك فإن التدقيق في الارقام يكشف عن صورة اكثر تعقيدا وتناقضا حادا حيث توضح الأرقام انه بعد انقضاء عملية نزع السلاح بعشر سنوات ظهرت نزعات متعارضة فبينما لم تكن مجهودات التخفيض متساوية في كل الانحاء إلا ان بعض البلاد ومناطق بأكملها بدأت تتسلح من جديد.
وطبقا لتقرير النفقات العسكرية على مستوى العالم الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام هبط الانفاق العسكري بحوالي الثلث منذ عام 1988 وفي عام 1997 كان يقدر بحوالي 740 مليار دولار أي ما يعادل ملياري دولار في اليوم او 2,6% من اجمالي الدخل القومي في مقابل 3 مليارات دولار في اليوم في اواخر الثمانينات.
ويرجع الخفض في نفقات التسليح اساسا الى أمرين: أولهما التخفيضات التي جرت في اوروبا بخفض يتجاوز 50% في العقد الاخير بواقع 14% في غرب اوروبا والباقي كان من نصيب روسيا في عام 1992.
وثانيهما ان البلاد ذات الدخل المرتفع خفضت حجم نظمها العسكرية ونفقاتها المقابلة لهذا الخفض بينما زادت البلاد ذات الدخل المنخفض من انفاقها العسكري بنسبة 19% في مقدمتها دول جنوب آسيا كالصين إضافة إلى بعض الدول الأفريقية، كما زاد إنفاق الدول ذات الدخل المنخفض بنسبة 12% ومنها الجزائر ولبنان وسوريا وتركيا.
احتلت قارة آسيا المقدمة من حيث زيادة حجم الانفاق العسكري حيث قامت كل من الهند وباكستان وسيريلانكا والصين واندونيسيا واليابان وماليزيا وسنغافورة وتايوان وتايلاند وكوريا الجنوبية برفع ميزانياتها بدرجة كبيرة في السنوات الاخيرة، بالرغم من انها بنسب اقل من زيادة اجمالي دخلها القومي واستخدمت جزءا كبيرا من الزيادة في شراء اسلحة جديدة,, وتضاعف الانفاق على التسليح بين عامي 1994 1997 الا انه من المتوقع تخفيض الانفاق على التسليح في السنوات القادمة لسببين اولهما الازمة المالية التي عصفت باقتصاديات المنطقة والثاني قيام صندوق النقد الدولي بالضغط على تلك البلدان لخفض الانفاق الحكومي وخاصة خفض الانفاق على التسليح.
وفي الشرق الاوسط التي تعد سوقا تقليدية مربحة لمصدري الاسلحة تصاعد الانفاق العسكري خاصة في ايران, وفي افريقيا زادت الجزائر واوغندا من إنفاقهما العسكري بما لا يقل عن 46%.
وتدل الحروب الأهلية والمذابح الوحشية التي جرت طوال السنوات العشر الماضية على أنه ليس بالضرورة ارتباطها بحيازة الأسلحة المتقدمة بل يزيد فيها استخدام الأسلحة الرخيصة وليس أدل على ذلك من أن 200 ألف بندقية هجوم يمكن شراؤها بسعر مخفض يعادل ثمن طائرة مقاتلة.
وفي أمريكا الجنوبية ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 14% في العقد الأخير خاصة في البرازيل وشيلي وباراجواى وارتبط ذلك بزيادة الإقبال على شراء الأسلحة الجديدة التي ترتفع أسعارها بشكل غير طبيعي، ومن جهة أخرى انخفض الإنفاق العسكري في أمريكا الوسطى بنسبة 40% بعد عقد اتفاقيات السلام.
وطبقا لتقرير وكالة تنظيم الأسلحة ونزع السلاح بالولايات المتحدة انخفضت اعداد الموظفين العسكريين على مستوى العالم بنحو 6 ملايين بين عامي 88 و 1995 اي بنحو 20% الأمر الذي يفسر إجمالي الخفض في الإنفاق العسكري,, ومع ذلك، فهناك فروق كبيرة بين المناطق فالدول المتقدمة خفضت قواتها المسلحة بأكثر من 25% والدول النامية بحوالي 10% في المتوسط,, وبلغت النسبة المئوية للتخفيضات العديدية في امريكا الوسطى 60% وفي اوروبا الشرقية 44% وفي امريكا الشمالية 25% وفي غرب اوروبا 17% حيث ترتبط هذه النسب المئوية ارتباطا وثيقا بالتخفيضات في الميزانيات العسكرية.
ومنذ بداية العام الحالي 1999، هبط الانفاق العسكري على المعدات الدفاعية بمقدار الربع,, وفي بلاد حلف شمال الاطلنطي هبط الانفاق على المعدات بمقدار الثلث بين عامي 1988 و 1997 إذ بلغت 95 مليار دولار، وهي أرقام تتعارض مع مبيعات أكبر مائة شركة منتجة للاسلحة التي بلغت تبعا لتقديرات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام في عام 1996 مبلغ 156 مليار دولار كما أن هناك تسعا وثلاثين شركة نصفها امريكية سجلت مبيعاتها للمعدات العسكرية زيادة قدرها مليار دولار سنويا.
ويبلغ حجم الانفاق على البحوث والتنمية طبقا لتقرير معهد ستوكهولم 58 مليار دولار في عام 1995 منها مليار دولار لبلاد حلف شمال الاطلنطي 37 مليار دولار للولايات المتحدة وحدها ومنذ عام 1989 هبط هذا النمط من الانفاق في معظم البلاد باستثناء اليابان والهند وكوريا الجنوبية التي زادت نفقاتها العسكرية الاجمالية زيادة مطلقة.
ويبلغ الإنفاق على البحوث الذي يختص اساسا بالدول النووية حوالي 14% من اجمالي الانفاق العسكري في الولايات المتحدة و 11% في فرنسا و 9,5% في المملكة المتحدة و 5% في روسيا وحوالي 4% في الصين و 10% في السويد واكثر من 5% من الانفاق العسكري في الهند والمانيا وجنوب افريقيا,, كل هذه البلاد بإلاضافة الى اسبانيا واليابان تسهم بأكثر من 90% من الانفاق العالمي على بحوث التسليح,,وعندما بدأت عملية خفض الانفاق العسكري كانت الفكرة ان نزع السلاح يخدم التنمية ويوفر حصة للسلام من المدخرات التي تتزايد إلا أن الأمم المتحدة في تقريرها حول التنمية أكدت أن حصة السلام على النطاق العالمي تجاوزت ال 900 مليار دولار في اواسط التسعينات خصص معظمها لتخفيض العجر في الميزانية والصرف على امور غير تنموية.