* الدوحة ق,ن,أ
افتتح العقيد مقرن هجرس العتيق نائب المدير العام للادارة العامة للأمن العام أمس بفندق شيراتون الدوحة فعاليات ورشة العمل الدراسية لمنطقة الخليج حول التعاون القضائي لمكافحة المخدرات وعمليات غسيل الأموال التي تنظمها ادارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وتستمر خمسة أيام.
وقال العقيد مقرن العتيق في كلمة له بهذه المناسبة ان دولة قطر قد اخذت على عاتقها مسايرة التوجيهات الدولية المتخصصة في شكل التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بجريمة مكافحة المخدرات وغسيل الأموال.
واضاف بأن الأجهزة المعنية بالمكافحة تقوم بالتعامل الجاد مع تلك الوسائل وقد تحققت نجاحات كبرى في ضبط كميات كبيرة من المخدرات والقاء القبض على المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة,, مشيرا الى ان الدولة قد قامت بتعديل التشريعات الخاصة بمكافحة المخدرات بأن شددت العقوبة الى الاعدام.
أما فيما يتعلق بغسيل الأموال فقد أكد نائب المدير العام للادارة العامة للأمن العام في ختام كلمته على ان الأجهزة الأمنية المختصة تلقى كل الاهتمام مع هذه الظاهرة من حيث وسائلها والتقنيات المستخدمة فيها وعلاقتها بالاقتصاد الدولي والمحلي حيث تم اعداد مشروع قانون لمكافحة هذه الجريمة.
الجدير بالذكر ان الورشة ستناقش على مدى خمسة أيام العديد من الموضوعات الهامة التي تساهم في توفير المزيد من الحماية والوقاية للشعوب وتعزز من اجراءات المكافحة والتعاون الدولي والجهود المشتركة لاستئصال آفة المخدرات من المجتمعات خصوصا انها اصبحت تمثل تهديدا مباشرا للانسان وأمنه واستقراره مما يتطلب المزيد من التعاون والدراسة وتبادل الخبرات والمعلومات واتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لمكافحتها والحد من آثارها واخطارها في ظل الجهود والمساعي التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وكافة الادارات الأمنية والجهات المعنية بمكافحة ومنع الجريمة.
وتهدف فعاليات الورشة الى زيادة الالتزامات الاقليمية لمنطقة الخليج العربية في الحد من ممارسة انتاج الاتجار وتعاطي المخدرات وكذلك تشجيع وتسهيل التعاون القضائي في محاربة المخدرات وغسيل الأموال واصدار القوانين التي تنسجم مع السياسات الاستراتيجية لكل منطقة.
ويشارك في هذه الورشة اضافة الى مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ممثلون عن كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية ايران الاسلامية اضافة الى ممثلين عن الوكالة المتخصصة والخبراء والمهتمين والعاملين في مجال مكافحة المخدرات وعمليات غسيل الأموال.