في أجواء من الصداقة سادتها مشاعر المودة جرت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للولايات المتحدة الامريكية الصديقة وبدعوة من وزير الدفاع وليام كوهين.
وتخلل الزيارة لقاء طويل بين سموه الكريم مع الرئيس وليام بيل كلينتون حيث جرت مباحثات متعمقة وصريحة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الصداقة المتينة بين القيادتين والشعبين الصديقين.
وسبق لقاء البيت الابيض لقاءان لسموه مع وزير الدفاع وليام كوهين، ووزيرة الخارجية مادلين اولبرايت, وغطت المباحثات خلالهما جميع اوجه التعاون الثنائي والاقليمي والدولي لخير الشعبين ولصالح الامن والسلام العالميين.
وفي مؤتمره الصحفي بالبيت الابيض عقب مباحثاته مع الرئيس كلينتون اكد سمو النائب الثاني على متانة الصداقة والاتفاق على تعزيز العلاقات الثنائية كما تحدث بصراحته المعهودة عن عدة قضايا تشغل بال الصحافة والاعلام الامريكي خصوصا والعربي والعالمي عموما، إذ اجاب سموه على سؤال حول مباحثات قمة اوسلو الثلاثية الاخيرة فقال: ان فيها ايجابيات لصالح الاخوة الفلسطينيين وعدالة قضيتهم.
فيما نفى سموه ان تتناول قمة زعماء دول مجلس التعاون الخليجي المرتقبة في الرياض اي شيء خارج نطاق الخليج لانها قمة دول مستقلة وذات سيادة وتعنى بشؤونها قبل كل شيء.
ومن الواضح ان اسئلة الصحفيين عن قمة مجلس التعاون تعكس مدى الاهتمام الدولي بالنتائج المرتقبة من هذه القمة التي تعد الاخيرة في القرن العشرين خصوصا وانها تعقد في عاصمة المملكة التي يضطلع قادتها وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين بدور رئيس ورائد في تأمين كيان المجلس ودفع مسيرته نحو اهدافها المرسومة.
وفي إطار هذه الزيارة الناجحة بكل المقاييس السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية فقد جاءت كلمات سمو النائب الثاني خلال حفل العشاء الذي اقامه مجلس الاعمال السعودي/ الامريكي على شرف سموه، جاءت معبرة عن رؤية سعودية قيادية متفائلة بمستقبل الاقتصاد الوطني السعودي إذ ان سموه وضع المجلس السعودي/ الامريكي داخل صورة الخطة السعودية لتنمية وتطور الاقتصاد الوطني حين قال: ان سلسلة من القرارات والنظم المتعلقة بتحديث الاقتصاد السعودي والنهوض بمؤسساته واساليبه، وضعت - القرارات - في الاعتبار الاستجابة لتحديات ومتطلبات الظروف والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية.
وأعلن ان من بين اهم تلك القرارات الاقتصادية الاتجاه نحو تعديل نظام تملك العقار مع التوجه نحو توسيع القاعدة الاقتصادية وتقرير دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
كما ان انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى كان على رأس تلك القرارات الهامة إذ المتوقع ان يكون له مردود ايجابي إذ سيضطلع هذا المجلس ببلورة السياسات الاقتصادية وترشيد الانفاق وضبط الدَّين العام وتنسيق نشاطات الهيئة الحكومية ذات العلاقات بالقضايا الاقتصادية.
ووضع سموه المجلس السعودي/ الامريكي أمام مسؤوليته تجاه تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية التي تعتمد على التقنية الامريكية العالية وتدريب الكوادر السعودية عليها.
وهكذا تغطي مباحثات ولقاءات وجهود سمو النائب الثاني - حفظه الله - كل مجالات التعاون بين المملكة والولايات المتحدة التي تقوم علاقتهما الثنائية كأفضل مثال للتفاهم والتوافق في وجهات النظر، مما جعل التعاون الثنائي بينهما مفيداً ومثمراً لخير البلدين والشعبين الصديقين، وكذلك تعاونهما على الصعيدين الاقليمي والدولي لخير الامة العربية والاسلامية والمجتمع الدولي بأسره انطلاقا من تمسكهما معاً باحترام الشرعية الدولية التي تتمثل في مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي.