تشير الاحصائيات السكانية الى ان معظم سكان المملكة العربية السعودية من الشباب الذين تتراوح اعمارهم ما بين السادسة عشر والاربعين, وفي الوقت الراهن يوجد عدد كبير من الشباب السعودي من خريجي الجامعات والمدارس الثانوية عاطلين عن العمل ولأسباب كثيرة من اهمها احجام القطاع الخاص عن توظيفهم بحجج واهية.
من هذا المنطلق رأت حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني وبجهود ملموسة وكبيرة من صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس المجلس الاعلى للقوى العاملة رأت الدولة ايدها الله ان يتم الزام القطاع الخاص بسعودة الوظائف بنسبة 5% كمرحلة اولى ثم بدأ التفكير جديا برفع النسبة الى 20% وهذه نسبة جيدة اذا ما طبقت بمضمونها الصحيح,, ولكن العديد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص ما زالوا يتخوفون من الاقدام على التجربة في توظيف الشباب السعودي بسبب ان بعض الموظفين من هؤلاء الشباب يترك الوظيفة بدون سابق انذار للشركة او المنشأة وبمجرد ان يجد وظيفة اخرى حتى لو صرفت هذه الشركة او المنشأة على هذا الشاب مبالغ طائلة في تدريبه وتعليمه, كما ان الشباب هنا يتخوفون من عدة اشياء قد تحدث معهم ومنها عدم الاهتمام بهم من قبل العاملين غير السعوديين في تلك المنشآت وبالتالي عدم المامهم بمهامهم الوظيفية مما يؤدي الى ظهور فشلهم امام رب العمل,, بالاضافة الى امكانية فصلهم التعسفي من اعمالهم في اي لحظة وبهذا يجدون انفسهم في الشارع بدون عمل ولا دخل مادي يعينهم على تكاليف الحياة.
وغالبا ما تحدث مثل هذه القضايا التي تكاد ان تكون يومية,, واذا بحثنا عن الحل لمثل هذه المشكلة فسنجد انه موجود وبسيط ويتكون من النقاط التالية:
- الزام القطاع الخاص بالسعودة الحقيقية للنسب آنفة الذكر ولكن بشرط ان تكون هذه الوظائف من خلال مكاتب العمل المنتشرة في جميع مناطق المملكة.
- يقوم مكتب العمل في كل منطقة بحصر الوظائف الشاغرة وشروطها لدى القطاع الخاص في منطقته والاعلان عنها في الصحف المحلية كما تفعل وزارة الخدمة المدنية (الديوان سابقا) مع الوظائف الحكومية ويحدد في الاعلان مواعيد التقديم والمقابلات الشخصية.
- تجرى المقابلات الشخصية في مقر مكتب العمل بحضور ممثلين عن الشركة او المنشأة صاحبة الوظيفة, وان يكون ممثل الشركة سعودي الجنسية.
- في حالة قبول المتقدم للوظيفة يتم توقيع عقد قانوني فيما بين الطرفين وباشراف مكتب العمل.
- تنطوي بنود العقد على شروط ملزمة للطرفين فيما لو اخل احدهما بشروط العقد وان يلزم كلاهما بشروط جزائية تضمن حقوقهما دون نقصان.
وبذلك سنجد ان عملية تحسين العلاقة فيما بين الشركة والموظف السعودي امر وارد وقد تنتهي هذه المشكلة الى الابد.
كما يجب على شبابنا الرضى بأي وظيفة تضمن لهم عيشا كريما وتتفق مع اماناتهم وشهاداتهم,, وألا يشترطوا وظائف قيادية منذ البداية,, فالصبر مفتاح الفرج.