* بيروت - أ,ش,أ
اثارت قرصنة الاتصالات والمخابرات الهاتفية الدولية في لبنان شعورا من الذهول بعد ما تكشفت ارباحها غير المشروعة بعشرات الملايين من الدولارات والتي خسرتها الخزينة العامة.
وقد وضع القضاء اللبناني يده مؤخرا على هذا الملف لكشف مافيا المخابرات والاتصالات الهاتفية الدولية والجهات التي تقف وراءها ولتبيان مدى التواطؤ الاداري الحكومي مع هذه الشبكات.
وتعود هذه القضية الى اسابيع قليلة مضت عندما اعلن وزير البريد والاتصالات اللبناني الدكتور عصام نعمان عن اكتشاف مراكز تخابر دولي غير شرعي تستخدم خطوط الاتصال الدولي العائدة لوزارة الاتصالات ونجاحها في التحايل من اكتشاف امرها باستخدام شبكة كمبيوتر متطورة بمقدورها الغاء اية واقعة اتصال او تخابر دولي من اجهزة الادارة العامة.
ولا يعود الفضل باكتشاف اولى حلقات هذه الشبكات الى اجهزة وزارة الاتصالات اللبنانية ربما لانشغالها بالبحث عن مكامن الهدر واسلوب التقاضي عن الجباية والمتهم فيها المدير العام السابق لوزارة الاتصالات الدكتور عبدالمنعم يوسف.
ويرجع ذلك لاخطار تلقته وزارة الاتصالات من نظيرتها السورية تلفت انتباهها الى كم من الاتصالات الهاتفية الدولية من والى سوريا عبر لبنان يفوق المستويات المعتادة.
وفتح الاخطار السوري الابواب على موضوع خطير يدر على اصحابه ثروات طائلة في وقت احوج ما تكون الخزانة العامة اللبنانية الى هذه المبالغ على وقع الضائقة الاقتصادية والمالية الخانقة نتيجة تخصيص حوالي 40 في المائة من نفقات الموازنة لسداد فوائد الدين العام المقدر بحوالي 20 مليار دولار.
وبالفعل تم تشكيل فرق عمل من وزارة الاتصالات محل ثقة وعلى دراية تامة بالتطور الفني وباجهزة الكمبيوتر وتمت مداهمة عدة اماكن بمصاحبة المباحث العامة وتم القاء القبض على عدد من العاملين في هذه المراكز غير الشرعية والتي كشفت عن طريقة تأمين الاتصالات عبر خطوط حكومية وبالتحايل الفني لعدم كشفها كما كشف ان احد هذه المكاتب قد بلغت ارباحه في العام الماضي 140 مليون دولار.
وامام هذه الوقائع وخطورتها وجد وزير الاتصالات عصام نعمان نفسه يطلب من الاجهزة الامنية وخلال مؤتمر صحفي على الملأ ان تعمل على صون حياة الدكتور عبدالمنعم يوسف المدير العام السابق للوزارة والموجود في السجن حاليا بعد ما احبطت الشرطة محاولته للهرب بواسطة باخرة لشحن المواشي تحت جنح الظلام واعترافه فيما بعد بمحاولة الهرب بعد ان ادعى ان سبب وجوده على السفينة للقيام بنزهة بحرية ليس الا.
ولا يخفي الدكتور نعمان مخاوفه من ان يلجأ رؤوس شبكات التخابر غير الشرعي الى تصفية عبدالمنعم يوسف في السجن لان احتجازه يشكل مصدر خطر عليها بالكشف عنها لان نعمان يثق ان هذه الشبكات لم تكن تستطيع القيام بما قامت به لولا تواطؤ يوسف معها ومساعدتها في اعمالها اما لتحقيق منافع مادية له واما بناء لاوامر تلقاها من جهات رفيعة المستوى.
ومع مرور الايام يتكشف المزيد من عمليات قرصنة التخابر والجديد فيها قبل ايام قليلة عندما لفت انتباه مواطن لبناني يقيم في امريكا خلال اتصاله بعائلة في جنوب لبنان بسماع اصوات تتحدث باللغة العبرية فقام بابلاغ الجهات الرسمية اللبنانية بذلك والتي تمكنت ومن خلال التنسيق مع هذا المواطن من اكتشاف مركز اتصالات غير شرعي في مدينة مرجعيون المحتلة يؤمن الاتصالات الدولية بين جنوب لبنان واسرائيل من جهة وبين الخارج من جهة اخرى وبواسطة خطوط تخابر عائدة للحكومة دون ان تستفيد بعائداتها.
وامام واقع القرصنة المتشعب اعلن وزير الاتصالات انه وجد حلا مرحليا لهذه المشكلة باعتماد خدمة الاتصالات الدولية عن طريق احدى شركات الاتصالات العملاقة بواسطة البطاقات المدفوعة الثمن مسبقا والتي بواسطتها يمكن للمواطن تحقيق الاتصال الدولي دون المرور بأي وسيط.
واعتبر نعمان ان هذه الطريقة الجديدة في لبنان تضمن حقوق وزارة الاتصالات المادية وستوفر الحل لمشكلة عجز خدمة الرقم 100 الذي يؤمن الاتصالات مع الخارج والذي بات عاجزا عن تأمين سيل الطلبات بعد ما توقفت مراكز التخابر غير الشرعي.
ووعد الوزير نعمان ايضا بأن يتم تخفيض لتوصية الاتحادين الدولي والعربي للاتصالات لكي يتمكن لبنان من مواكبة المنافسة السائدة في مجال حركة التخابر الدولي وكوسيلة لمكافحة عمليات التهريب والقرصنة على الشبكة الدولية لوزارة الاتصالات اللبنانية.