وظيفة المراقب الصحي من الوظائف المهمة والتي تعنى مباشرة بصحة المواطن ولتسليط الضوء على هذا الجانب المهم والمسؤوليات التي يجب ان يقوم بها المراقب الصحي,, التقت الصفحة وكيل بلدية السلي الاستاذ علي بن سعد الزامل الذي تحدث عن المراقب الصحي ودوره المهم الذي يجب ان يضطلع به حيث قال:
كلنا يعرف الدور الذي يضطلع به المراقب الصحي ولكن ما لا يعرفه الكثيرون ما هي أبعاد ذلك الدور وتداعياته وما هو معيار نجاحه والمقومات الاساسية لتفعيله, وفي ظل تلك التساؤلات لا بد من الاشارة لاهمية دور المراقب الصحي وخطورته, في الوقت نفسه, قد يحق لنا القول باعتباره في مصاف المهن الانسانية إذ يكفينا علماً أنه يشترك مع الطبيب بعلاقتهما بصحة الانسان (الجانب الغذائي) وربما يتميز دور المراقب الصحي بوصفه وقائيا ولا اعتقد اننا بحاجة لكبير عناء لاثبات ذلك فكم من أطعمة ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك اكتشفت على أيدي هؤلاء قبل ان تصل الى معدة كثير من الافراد (وقانا الله وإياكم شر الوقوع بذلك) ليس سراً أن هناك بعض التجاوزات وربما حالات (تسمم) لكنها فردية ولا ترقى لأن تكون ظاهرة وتظل تلك حالة عالمية لا يكاد مجتمع يخلو منها وعلى اية حال فهي لا تقاس امام الكم الهائل والمتصاعد من المطاعم ومحلات المواد الغذائية وايا كان الامر فذلك لن يغير من واقع الحال في شيء والمتمثل بعدم التسليم بذلك واستخدام كل الآليات المتاحة للتصدي لكل ما من شأنه العبث بصحة الانسان وثمة معطيات تدعم القول,,,,, فقد زودت من قبل الادارة العامة لصحة البيئة بأمانة مدينة الرياض مشكورة بإحصائية تنبئ بمجملها بتقليص وانحسار حالات التسمم فقد انخفض عدد حوادث التسمم الغذائي في عام 1419ه بنسبة 10% عنها في عام 1418ه فضلا عن انخفاض عدد المصابين والذي وصل الى 70% لذات المدة وفي ضوء ذلك لا يمكننا إلا أن نشيد بجهود معالي أمين مدينة الرياض بما قدمه من خطوات تطويرية لرفع مستوى المراقب الصحي وتفعيل دوره بوصفه محور الارتكاز وفي الحيز نفسه قد يكون مهما التذكير بأن معيار نجاح المراقب الصحي ليس في كثرة ما يجلبه من مخالفات,! ولا بقدرته على اكتشافها! ولا حتى بكليهما معا!؟ وهذا ليس (لغزا) بل هي الحقيقة للتدليل على ذلك نكتفي بالقول ان تلك الانجازات وان كنا لا نقلل من أهميتها تبقى معالجة سطحية وحلا مؤقتا (براغماتيا) لا تصل لجوهر المشكلة فالمطلوب إيجاد حل جذري ودائم, وأكاد أجزم ان المسؤولين المعنيين وبرؤيتهم البعيدة والثاقبة لا يهمهم كثرة ما يكتشف من مخالفات بقدر اهتمامهم بايجاد الاساليب الناجعة والناجزة لمحاصرتها مضيا للقضاء عليها, وهذا ما يحملنا على القول ان بعض مديري البلديات قد يتصور أن كثرة المخالفات دليل ومؤشر على الانتاجية! وغاب عنه ان تلك المخالفات على حسابه وليس لصالحه كما يظن؟! فهي بمثابة اعتراف ضمني بوجودها ما يعني ان هناك خللا كي لا اقول تقصيرا وإلا كيف نفسر وجود المخالفات!؟ ولنا ان نتخيل لو أن المراقب الصحي تبنى ذات الرؤية واصبحت الحصول على المخالفات غايته ومراده ولنا في ذلك مثال,,, لو أن هذا المراقب الصحي زار احد المطاعم واذا به - أي المطعم - يتميز بالنظافة واتباع أدق الشروط الصحية وهنا ماذا نتوقع من المراقب ان يفعل!!؟ من غير المستغرب ان يحاول عبثا استجداء أي مخالفة وما قد يرافق ذلك من سلوك نتيجة الاحباط! في حالة عدم العثور على مخالفة واتجاه هذه المفارقة والوجه غير المرضي للمراقب الصحي ماذا ستكون ردة فعل العاملين,, بديهي والحالة تلك سوف يصابون بخيبة الأمل خصوصا انهم كانوا ينتظرون من المراقب عكس ذلك تماما! ومن غير المستبعد ان ينعكس ذلك على تدني مستوى نظافة المطعم واهمال التقيد بالشروط الصحية وبالتأكيد هذا نقيض الغايات المتوخاة,!
وتبقى تداعيات ذلك أكبر عمقا فالمراقب مع مرور الوقت يتكيف مع ذلك الوضع (المغلوط) وتجسيده دون قصد منه او إرادة ويصبح هاجسه وشغله الشاغل هو الحصول على مخالفة وليس العكس,
الأمر الذي يتنافى مع أبسط أبجديات قواعد المهنة واخلاقياتها وملخص القول ان ما يتصوره البعض بأن الحصول على المخالفات هو معيار الإنتاجية أمر عار من الصحة وأبعد ما يكون عن الموضوعية فالمعيار الحقيقي مرهون بالوصول للقضاء على المخالفات ويكون ذلك من خلال ترسيخ مبدأ الرقابة الذاتية ويتجلى بإشراك أصحاب المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة بالدور الرقابي وذلك ليس بصعب المنال إلا انه يتطلب جملة من الركائز والمقومات لا يتسع المجال لطرحها في هذه العجالة.