أول أمس جرى احتفال شديد التواضع بيوم الأمم المتحدة وتكاد المناسبة أن تكون قد مرت مرور الكرام على المسرح العالمي دون أن يظهر معظم الدول الاعضاء القدر اللائق بالمنظمة التي يدور النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية على ميثاقها الذي يمثل الشرعية الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول الاعضاء فيها صغيرها وكبيرها.
ولعلنا نذكر جميعاً أنه تم في يوم 24/ اكتوبر عام 1945م تنفيذ ميثاق الأمم المتحدة خلال مؤتمر عقد في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية كما قد نذكر ان هذا الميثاق أُبرم في 26/ يونيو من نفس عام 1945م، وفي نفس المدينة المذكورة.
وكان للمملكة شرف التوقيع على هذا الميثاق، باعتبارها من الدول المؤسسة للأمم المتحدة.
ومن المهم أن نتذكر - للمرة الثالثة - ان أول اجتماع عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد في العاصمة البريطانية لندن وذلك في يوم 10/ يناير/ 1946م بحضور ممثلي (50) دولة مؤسسة.
كما اجتمع مجلس الأمن الدولي - لأول مرة - أيضاً في لندن يوم 17 من يناير عام 1946م.
ومنذ ذلك التاريخ وخلال السنوات الأربع والخمسين التي مضت حتى الآن من عمر هذه المنظمة العالمية، قدمت للأسرة الدولية إنجازات كثيرة لا تحصى في عجالة كهذه وكانت دائماً صمام أمان للأمن والسلام الدوليين، وتذكر بفظائع الحربين العالميتين الأولى عام 1914م، والثانية عام 1939م، وغيرها من الحرب الإقليمية أو الأهلية حتى يتجنب قادة الدول وصنَّاع القرارات فيها التهور والحماقات التي تؤدي إلى تفجير نزاعات مسلحة سرعان ما تتفاقم إلى حروب أهلية أو إقليمية,ولعل الوضع العالمي الراهن والذي يتسم بكثرة القلاقل السياسية والاضطرابات الأمنية والنزاعات الدموية، يعكس بوضوح شديد مخاطر القفز على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحكام القانون الدولي الذي تتجسد أحكامه في مجموع الاتفاقات والمعاهدات الدولية وكلها يمثل الشرعية الدولية التي لو احترمها الجميع والتزموا بها لما آل وضع النظام العالمي والعلاقات الدولية الحالية لما هي عليه الآن من توترات ومشاحنات وعداوات واطماع من جانب القوى الكبرى لابتلاع الدول الصغرى وهضم حقوقها في الحرية والسيادة والتنمية والتطور خارج عباءات الهيمنة وبسط النفوذ وفرض المواقف تحت مسمى النظام العالمي الجديد الذي أصبح مبرراً لكل تعدٍ وتجاوز لشرعية الأمم المتحدة، بل ومحاولات اخضاع الأمم المتحدة لارادة أولئك الذين يتصرفون بموجب رؤياتهم السياسية والأمنية والاقتصادية للنظام العالمي الجديد الذي يطبقونه بأساليب انتقائية وفقاً للمصالح الخاصة هنا أو هناك في مناطق العالم المختلفة، وذلك بدلاً من أن يخضعوا هم للأمم المتحدة ولمبادئ ميثاقها، ولاحكام القانون الدولي مما جعل العقد الأخير من هذا القرن أكثر عقوده الزمنية غموضاً في رؤية أغلب دول العالم لمستقبل العلاقات الدولية في القرن المقبل الذي أصبح على اعتاب الوجود,وغموض رؤية المستقبل يتوازى مع سوءات الحروب وآثارها المدمرة لانسانية البشر، ولعل هذه الحقيقة هي التي دعت الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان يقول في ذكرى يوم الأمم المتحدة: مما يثير الصدمة، التفكير في ان نصف سكان العالم أي ثلاثة مليارات نسمة يدخلون القرن الجديد في فقر مدقع، كما يصدمنا - أيضاً - تعرض كثير من الناس في كثير من المناطق للعنف والوحشية واضاف: اذا كان القرن العشرون أكثر القرون هلاكاً في تاريخ البشرية، فإن علينا التأكد من ان القرن الواحد والعشرين سيكون أكثر سلماً ,ولكن ما يتمناه السيد كوفي عنان للقرن الواحد والعشرين هو مجرد تمنٍ في ظل وضع متأزم ومستقبل متأرجح بين التشاؤم والتفاؤل وبين استمرار دور الأمم المتحدة أو انتهائه، فليس هناك ما يبرر التأكيد على أن القرن المقبل سيكون أكثر سلماً من قرننا المنتهي إذا ما قام النظام العالمي الجديد خارج سلطة الأمم المتحدة.