* الرياض - الجزيرة
اكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي ان النظام الأساسي لشركة معادن ينص على انه بعد خمس سنوات من التأسيس يقوم مجلس الوزراء بدراسة طرح اسهمها للاكتتاب العام, كما ان الحكومة تتجه الى انشاء هيئة للمساحة الجيولوجية السعودية, اوضح ذلك معاليه عقب افتتاحه ندوة استراتيجية التعدين في المملكة صباح امس بالرياض, وذلك في كلمته التي القاها, بهذه المناسبة والتي جاء فيها:
انه في الجانب التجاري، كان هدف وزارة البترول والثروة المعدنية هو تعزيز صناعة التعدين, ولتحقيق هذا الهدف، قامت المديرية باعمال التنقيب عن المعادن في المناجم المحتملة، وذلك لاثبات الجدوى الاقتصادية لهذه المناجم بتطبيق احدث نظريات الكيمياء الجيولويجة وعلم طبيعة الارض واستخدام وسائل الحفر الحديثة, كما قامت المديرية باختبارات معالجة خامات المعادن وقدمت تقديرات للثروة المعدنية وانواعها, وفي اوائل التسعينيات بدأت المرحلة الخامسة من نشاط التعدين في المملكة التي تميزت باتخاد الحكومة ثلاثة قرارات هامة هي:
- اعادة تنظيم المديرية العامة للثروة المعدنية ومهامها.
- العمل على تعديل نظام التعدين
- تأسيس شركة التعدين العربية السعودية معادن
- العمل على انشاء هيئة سعودية للمساحة الجيولوجية.
وقال انه في عام 1994م اصدر مجلس الوزراء توجيهاً برفع مستوى المديرية العامة للثروة المعدنية الى وكالة وزارة، واصبحت تسمى وكالة الوزارة للثروة المعدنية, ورافق ذلك اعادة تنظيم وكالة الوزارة لتقديم خدمات اكثر فعالية الى القطاع الخاص, واصبح تشجيع الاستثمار في قطاع المعادن على رأس اولويات الحكومة بشكل عام ووزارة البترول والثروة المعدنية بشكل خاص.
واشار الى انه في عام 1995 اصدر مجلس الوزراء، امراً بتكليف وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بالشروع في تعديل نظام التعدين في المملكة لتحسين الاجراءات الادارية وتوفير مناخ اكثر جذباً للاستثمار, وكانت اهداف هذا التعديل على وجه التحديد كما يلي:
- زيادة حجم استثمار الشركات الاجنبية والوطنية في قطاع التعدين.
- تطوير الانظمة بما يتلاءم مع الاتجاهات العالمية الحديثة.
- زيادة فعالية وسهولة تطبيق الانظمة والقوانين التي تحكم الاستثمار في قطاع التعدين.
واضاف : رافق هذه المراجعة، التي شارفت مراحلها النهائية، استراتيجية اختبار شاملة, فقد انجزت مراجعة موسعة للاتجهات العالمية في تشريعات التعدين حتى يتسنى استيعاب دوافع وآثار التشريع على تدفق استثمارات رأس المال في قطاع التعدين, كما تمت دراسة وتحليل الحوافز والمعوقات المالية التي واجهتها الدول الرئيسية في مجال التعدين لتشكيل اطار العمل الامثل الذي يناسب متطلبات المملكة وطموحاتها, وتقترب حالياً مراجعة مشروع نظام التعدين من مراحلها النهائية ونطمح ان يبدأ تطبيق النظام الجديد مع دخول الألفية الجديدة.
وكان القرار الهام الثالث هو انشاء شركة معادن التي أسست في عام 1997م كشركة تجارية مملوكة للدولة برأسمال يفوق مليار دولار، لتتولى اعمال التعدين المملوكة حالياً للدولة ولتوسيع الاستثمار في هذا المجال.
وذلك للبحث في فرص تعدينية جديدة، وهو بالفعل ماتم اتخاذه خلال العام الماضي وهذا العام.
وأود ان اشير هنا الى نقطتين هامتين:
- تم تأسيس شركة معادن، على أساس انها شركة تجارية تسعى لتحقيق الربح، فالبند السابع من النظام الأساسي للشركة ينص على ان الشركة ستقوم باعمالها على أساس تجاري بهدف الربح، وتعمل في منزلة مساوية للشركات التجارية في المملكة.
- قد يتم تحويل شركة معادن الى القطاع الخاص، فالبند التاسع من النظام الأساسي ينص على انه بعد خمس سنوات من تأسيس الشركة يقوم مجلس الوزراء بدراسة طرح اسهمها للاكتتاب العام.
وفي حقيقة الامر، اننا نعتبر شركة معادن بمثابة داعم للقطاع الخاص على تعزيز نشاط الاستثمار في مجال التعدين في المملكة.
واستطرد معاليه قائلاً: كما تتجه الحكومة الى انشاء هيئة للمساحة الجيولوجيه السعودية وذلك للاضطلاع بكافة مهام اعمال المسح الجيولوجي ومايتعلق به من دراسات للمصادر التعدينية والنواحي الجيولوجية للشؤون البيئية والمخاطر الطبيعية بالاضافة الى اعداد المعلومات ونشرها.
وتهدف الهيئة الى توحيد الانشطة الجيولوجيه المختلفة بهذه الوزارة لتكون نواة الهيئة ويتشكل جهازها من منسوبي الثروة المعدنية والمساحة الجوية مع الاستعانة بالمختصين بالجامعات السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بحيث تعمل هذه الهيئة كجهة استشارية للدولة فيما يخص المسح والتنقيب عن الثروات الطبيعية تحت الارض والمخاطر الجيولوجية، هذا وقد قطعت اجراءات انشاء الهيئة شوطاً ملحوظاً على الطريق، وهي على وشك الظهور الى حيز الوجود قريباً ان شاء الله.
وفي معرض حديثه عن الوضع العام لنشاط الاستثمارات التعدينية في المملكة قال انه في منتصف عام 1999م، منحت المملكة العربية السعودية واحدا وعشرين عقد امتياز لمناجم كبيرة وعشرين تصريحاً لمناجم صغيرة وسبعة عشر رخصة كشف للتنقيب وخمسة عشر تصريحاً للاستطلاع وتسعمائة وخمسين اذناً لمواد بناء.
ولاشك ان هذه الاعداد تبدو مرتفعة، إلا ان السؤال هو هل نجحنا بشكل مرض في تشجيع الاستثمار في الموارد المعدنية في المملكة؟
لاشك اننا نجحنا جزئياً، إلا ان مستوى الاستثمار المحلي والاجنبي في قطاع التعدين مازال محدوداً، كما انه لايوجد لدينا في الوقت الحاضر مناجم منتجة ذات مستوى عالمي على الرغم من انه يوجد مكمن ترسبي واحد على الاقل ذو مستوى عالمي - هو فوسفات الجلاميد.
ولابد ان نشير هنا، الى اننا نعيش في عالم يتميز بشدة التنافس بين دوله وشعوبه من اجل التطور الاقتصادي بشكل افضل واسرع، ومن أسس هذا التطور الاستغلال الامثل للثروات الموجودة في البلد، والعمل على جذب رؤوس الاموال الوطنية والعالمية لتساهم في هذا النمو الاقتصادي واستغلال الثروات مثل المعادن, وبالرغم من ان المملكة لديها ثروات معدنية جيدة، وانها حققت خطوات هامة نحو استغلال هذه المعادن وذلك من خلال الدراسات والمسح، إلا ان الطريق مايزال طويلاً، ويتطلب الكثير من الجهد,, وهنا لابد من ان اشير الى نقطة هامة، وهي ان هدفنا النهائي ليس استخراج المواد الخام وبيعها في الخارج، بل ان الهدف هو تحقيق صناعات اولية وثانوية مرتبطة بالمعادن, فعلى سبيل المثال، فان طموحنا، بالنسبة لخام الفوسفات هو استغلاله لتصنيع الاسمدة، وليس تصديره، وبالذات ان المملكة تملك كميات ضخمة من الغاز، والذي يتمم الفوسفات لانتاج الاسمدة,, ومن الممكن القياس على هذا الكثير من الثروات المعدنية، فالمملكة الآن، تستورد كميات كبيرة من هذه المواد، المتوفرة لدينا، وذلك من اجل الكثير من الصناعات, ان الطريق صعب وطويل، ولكننا مع الاصرار والاستمرار،واخذ الخطوات اللازمة الواحدة بعد الاخرى، فلا شك ان الانسان سيصل الى هدفه,, الا انه من الافضل دائماً ان نكون متقدمين في خطواتنا، وهذا هو هدفنا في وزارة البترول والثروة المعدنية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الامين الامير عبدالله بن عبدالعزيز، ويساهم في تحقيق هذا الهدف نشاطات فعاله مثل هذه الندوة الهامة.