القاهرة- مكتب الجزيرة- عبدالله الحصري
تحت رعاية الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية بدأت أمس الاثنين فعاليات المؤتمر العربي السابع للثروة المعدنية بالقاهرة تحت شعار الموارد المعدنية العربية في خدمة التنمية الاقتصادية وتستمر اعماله حتى يوم 28 من الشهر الحالي.
وأكد الدكتور مصطفى الرفاعي وزير الصناعة المصري أن المؤتمر فرصة جيدة لالتقاء المسؤولين والخبراء في مجال الثروة المعدنية من مختلف الدول العربية للتشاور في أمور هذه الصناعة وتبادل الخبرات والمعلومات وبحث وسائل تنمية وتطوير الثروة المعدنية في الوطن العربي.
وقال ان الرئيس محمد حسني مبارك ينقل تحياته الى الحضور الذين شهدوا أعمال المؤتمر ويتمنى للمؤتمر نجاحاً طيباً.
وأضاف وزير الصناعة المصري ان تنظيم دور الثروة المعدنية في الناتج القومي العربي سيكون له مردوده في توفير فرص العمالة والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات العربية.
وأكد الدكتور عصمت عبدالمجيد أمين عام جامعة الدول العربية في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه فاطمة الملاح مدير ادارة القطاعات الانتاجية والبيئية بالجامعة: ان المؤتمر يتيح فرصة فريدة لتجمع فني علمي اقتصادي عربي في مجال الثروة المعدنية يسمح بالحوار وتبادل الخبرات ويفتح المجالات لتشجيع الاستثمار بتعاون عربي ودولي في القطاع المعدني خاصة بعد التقدم الذي تم احرازه في استكشاف امكانيات معدنية هامة في عدد من الدول العربية وبعد التحسن الملحوظ الذي طرأ على مناخ الاستثمار في غالبية الدول العربية.
وأشار إلى أنه يأمل في أن يحقق المؤتمر أهدافه وما يصبو إليه العرب من تنمية الموارد العربية وترشيد استغلالها وفق أسس ومبادئ التنمية المستدامة التي تحافظ على البيئة بالاستفادة من التقنيات النظيفة وتراعي حقوق واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة.
وقال: إن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لها جهد ملموس في تطوير الصناعة العربية التي اصبحت تواكب المتغيرات الدولية والتقدم العلمي وتفعيل التعاون العربي وتبادل الخبرة والمعرفة لانتاج منتج صناعي عربي على مستوى عال من الجودة والكفاءة.
وأوضح ان المنظمة حققت انجازات عديدة كان لها بصمات واضحة على تطوير الصناعة العربية وخاصة تحت الرئاسة الرشيدة للمهندس طلعت بن ظافر الظافر، مشيراً الى أن هناك تعاوناً وثيقاً بين المنظمة وغيرها من المنظمات العربية المتخصصة وكذلك المجالس الوزارية العربية، خاصة وان فتح مكتب اقليمي للمنظمة بالقاهرة أدى الى تفعيل التعاون مع مختلف المنظمات العربية المتخصصة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وما يتم من أنشطة لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وقال الدكتور عصمت عبدالمجيد: ان 14 دولة عربية التزمت بتنفيذ البرنامج التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تشكل صادراتها سواء البيئية أو العالمية حوالي 95% من اجمالي الصادرات العربية.
وأعرب عن أمله في أن توفر اجتماعات الدورة الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في مدينة سياتل في نوفمبر القادم نظاماً تجارياً متعدد الأطراف ومفتوحاً وعادلاً وغير تميزي في ظل منظمة التجارة العالمية ويؤدي الى تحقيق مكاسب ملموسة للدول النامية وييسر نفاذ منتجاتها الى الأسواق العالمية.
وقال: ان ما يؤسف له ان الدول الصناعية الكبرى بجانب عدم الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية وتراجع مساعداتها الرسمية تتجه لربط التجارة والاستثمارات والمساعدات باشتراطات بيئية مما يشكل قيوداً على الدول النامية وخاصة العربية ويحد من قدراتها التنافسية ومن فرص نفاذ منتجاتها الى الأسواق العالمية.
ودعا الى ضرورة تكثيف وتفعيل الحضور العربي في اجتماعات سياتل القادمة لأن نتائجها ستحسن مصالحنا ومستقبلنا.
وطالب محمد السيد الحناوي رئيس هيئة المساحة الجيولوجية بالقاهرة بضرورة سن تشريعات عربية للاستفادة من الثروة المعدنية العربية وان يتم تنفيذ التوصيات التي يخرج بها المؤتمر السابع خاصة وان كثيراً من توصيات المؤتمرات السابقة لم يتم تنفيذ شيء منها حتى الآن, وقال المهندس طلعت بن ظافر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية ان الهدف من المؤتمر تعميق وتنسيق التعاون العلمي والفني بين مختلف المؤسسات العربية المعنية وابراز الامكانات المعدنية العربية والترويج للاستثمار في القطاع المعدني العربي والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة وتبادل الخبرة والمعرفة بين العاملين في القطاع المعدني في الوطن العربي وفي بعض الدول الأجنبية.