* إسلام أباد - د,ب,أ
صرح متحدث بلسان النظام العسكري في باكستان بان طبيعة الادلة الجنائية الموجهة ضد رئيس الوزراء المخلوع نواز شريف هي التي ستحدد محاكمته اما امام محكمة مدنية او محكمة عسكرية.
وقال البريجادير رشيد قريشي رئيس ادارة العلاقات العامة للقوات المسلحة في مؤتمر صحفي ان محاكمة شريف تعتمد على طبيعة التهم الموجهة اليه.
ولم يستبعد المتحدث احتمال محاكمة شريف امام محكمة عسكرية,وذكرت قريشي: مازال هناك العديد من المجالات التي يجري النظر فيها قبل اتخاذ قرارات نهائية,وقال ان شريف وجميع الذين القي القبض عليهم منذ يوم الثلاثاء الماضي عندما اطاح رئيس الجيش الجنرال بيرفير مشرف بالحكومة المدنية يعاملون معاملة طيبة.
ولم يكشف المتحدث عن مكان احتجاز شريف غير ان تقارير اخبارية محلية تقول انه تم نقله الى قلعة اتوك التي تبعد حوالي تسعين كيلو مترا جنوب غرب اسلام اباد الخاضعة لسيطرة الجيش والمعروفة باوضاعها القاسية التي تحيط بالمعتقلين فيها,وذكر المتحدث الذي لم يستطع تحديد جدول زمني لاستكمال التحقيقات مع هؤلاء الذين مازالوا قيد الاحتجاز ان غالبية هؤلاء الذين تم وضعهم رهن الاحتجاز التحفظي قد تم اطلاق سراحهم.
وقال قريشي ان هناك تحقيقا قد بدأ في تهمة موجهة لشريف وهي التهمة الخاصة بعدم السماح لطائرة الجنرال مشرف بالهبوط في كراتشي لدى عودته من زيارة لسريلانكا.
وكان الجنرال مشرف الذي اعلن نفسه رئيسا تنفيذيا لباكستان قد اتهم شريف بالتآمر على قتله في حادث تحطم طائرة.
وقال البريجادير قريشي ردا على سؤال بشأن الضغوط العالمية على باكستان نتيجة استيلاء العسكريين على السلطة ان الرئيس التنفيذي يعنيه مجرد رفع لافتة الديمقراطية ولكنه يهتم بمضمون الديمقراطية فيما يتم اتخاذه من افعال.
واردف ان باكستان تحتاج الى تنظيم امورها من اجل البقاء والتقدم ويسعى الرئيس التنفيذي حثيثا لوضع آلية نستطيع من خلالها تحقيق اهدافنا.
واوضح قريشي ان اي قرار لتشكيل حكومة يتطلب حذرا تاما في اتخاذه وهذا هو سبب تأخر اعلان هذا القرار.
وقال ان معظم اعضاء التشكيل الحكومي المستقبلي سيكونون من المدنيين.
وذكر قريشي ان الجنرال مشرف الذي اعرب عن احترامه واجلاله لاجهزة الاعلام لن يتحدث الى الصحافة الا بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة.