* الدمام- حسين بالحارث
اختتمت يوم الاربعاء الماضي بمقر الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية الندوة الخليجية الاولى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اعمالها, وقد رعاها صاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية وتحدث فيها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالمملكة الدكتور ابراهيم العساف, وتنبع اهمية الندوة من اهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عملية تكامل الاقتصاد بين الانشطة, وقد تضمن برنامج الندوة ست جلسات ناقشت على مدى يومين عدة موضوعات منها تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دور الاجهزة الحكومية.
وتحدث في الندوة العديد من الخبراء من منطقة الخليج ومن بعض الدول العربية والأجنبية حيث عرضت تجارب عديدةمن: بنك التسليف السعودي، الجمعية الدولية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، البنك الاهلي المصري، جمعية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بسنغافورة، المركز الآسيوي لنقل التقنية, بالاضافة الى عرض دراسات اجراها عدد من الخبراء في كل: جامعة البحرين، لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية، الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، وكالة ناسا للفضاء الامريكية، المؤسسة الوطنية للصناعات الصغيرة في الهند، ارامكو السعودية، اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا، الصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وكان آخرَ فعاليات الندوة حوار مفتوح بينما كانت ورقة عمل الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية الاقرب الى ما اجمعت عليه الاوراق المقدمة في تشخيص المشكلة واقتراح الحلول وفيما يلي تلخيص لورقة الغرفة حيث قالت: برز توجه دولي في الاوساط الحكومية نحو الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة نظرا لدورها المهم في التنمية الاقتصادية، وتظهر اهمية هذا الدور حسب تقديرات البنك الدولي من خلال عدد من المؤشرات اهمها ان هذه المنشآت تستحوذ على حوالي 35% من انشطة الصناعات اليدويةعالميا وتساهم ايضا بحوالي 65% من اجمالي الدخل العالمي.
أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تؤدي المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورا مهما لأي اقتصاد، ويتمثل هذا الدور في:
- تحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية.
- توظيف المدخرات الصغيرة في مشروعات منتجة بدلا من اتجاهها الى الإنفاق الاستهلاكي.
- توفير فرص العمل لأعداد كبيرة من الشباب حديثي التخرج.
- تعتبر مدرسة للمنظمين حيث تدفع الى الاقتصاد برجال أعمال من الشباب الراغب في الدخول الى مجالات الاستثمار الخاص، وهؤلاء تواجههم صعوبات عديدة لابد من حلها ليصبحوا فيما بعد نواة لرجال الأعمال في المستقبل، وإذا ما تم توجيه الدعم لهؤلاء الشباب، فإن منشآتهم الصغيرة ستكون مكانا مناسبا لصقل روح المبادرة والتنظيم لديهم.
- تحسين مستوى دخول الأفراد والأسر وتوفير الاستقرار المعيشي.
- توزيع النشاط الاقتصادي على المدن الصغيرة والمناطق النائية.
مشاكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
يمكن تصنيف المشاكل التي تواجه تلك المنشآت في الآتي:
1- مشاكل تمويلية، ومنها:
- تركيز المصارف على منح التمويل للمؤسسات التجارية الكبيرة فقط.
- تركيز صندوق التنمية على تمويل المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة فقط.
- صعوبة الشروط التي تطلبها المصارف عند طلب هذه المنشآت الحصول على التمويل، وفي استبيان قامت به الغرفة عام 1416 أكد 45,1% من أصحاب المنشآت الصغيرة أن المصارف تطلب أمورا وضمانات في غاية الصعوبة.
2- مشاكل تسويقية، ومن أهمها:
- زيادة عدد المنافسين الذين ينتجون نفس السلعة أو يقدمون نفس الخدمة.
- التكلفة العالية لإنشاء منافذ البيع أو التوزيع للخدمة أو السلعة، خاصة في حالة الامتداد العمراني الواسع للمدينة أو المنطقة التي يوجد فيها المشروع.
- ارتفاع نفقات النقل والتغليف والدعاية نظرا لصغر حجم الإنتاج.
- ارتفاع تكلفة خدمات مابعد البيع ومزاحمة الشركات الكبيرة.
- عدم وجود عميل مستقر للتعامل مع المنشآت.
- تفضيل المستهلك المنتجات والخدمات الأجنبية.
3- مشاكل تنظيمية.
4- مشاكل العمالة،
بيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة
تتميز المنشآت الصغيرة بعده أمور أهمها:
أنها تستخدم تقنيات غير معقدة وتنتج بأحجام صغيرة وتقدم خدمات في مجالات معينة، تتجه لتلبية الطلب المحلي وتلجأ الى استخدام الخامات المتوفرة محليا، بساطة التنظيم الإداري وسهولة الإنشاء والتأسيس وأخيرا إمكانية استرداد رأس المال خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا.
- تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من المنشآت العاملة في المملكة وذلك كما يتضح من الأرقام التالية:
- تمثل المؤسسات الفردية 94,1% من إجمالي عدد السجلات التجارية.
- تشكل المنشآت الصغيرة نسبة 73% من إجمالي عدد المنشآت الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية وذلك في نهاية عام 1415م.
- وجدير بالذكر أنه توجد مجموعة من الحوافز المتاحة للمنشآت في المملكة مع ملاحظة أن هذه الحوافز تقدم فقط الى المنشآت الصناعية، أهمها:
- حوافز ما قبل الاستثمار، وتقدمها الدار السعودية للخدمات الاستشارية حيث تتولى إعداد دراسات الفرص الصناعية.
المعايير المقترحة لمنح الدعم
والمساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
ينبغي دعم ومساندة المشروع الناجح الذي يعطي المستثمر أرباحا معقولة ويكون منسجما مع مشروعات وخطة التنمية الاقتصادية وجزءا منها، وهناك عدد من المعايير المقترحة الواجب مراعاتها عند تحديد المشروع الذي يجب منح الدعم إليه، وأهم هذه المعايير:
1- طبيعة نشاط المشروع.
2- مساهمة المشروع في خلق فرص عمالة وطنية.
3- مساهمة المشروع في نقل وتطوير التكنولوجيا.
4- استخدام مدخلات الإنتاج المحلية.
5- حجم القيمة المضافة من المشروع.
6- اثر المشروع على ميزان المدفوعات.
7- التوطن في المناطق النائية.
8- تفرغ صاحب المشروع:
9-التكامل مع باقي الأنشطة:
سياسات دعم ومساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة
هناك نمطان لسياسات الدعم:
2- النمط الأول: وهو النمط الحمائي، ويهدف الى حماية الانشطة من المنافسة غير المتكافئة.
3- النمط الثاني: النمط التطويري، وهو نمط حماية ودعم ايجابي يهدف الى رفع مستوى الكفاءة من خلال سياسات اقتصادية جيدة تضمن دعما مباشرا وغير مباشر للنشاط.
التوصيات
نخلص من هذا العرض الى عدد من النقاط المهمة:
* تتركز معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ثلاث مناطق رئيسية هي الشرقية والوسطى والغربية، ويترتب على ذلك ظهور مشكلة التروح من الريف الى الحضر، وبلا شك فإن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على التوطن في المناطق النائية يساعد على حل هذه المشكلة والحد منها.
* توجد حاليا الكثير من صور الدعم والحماية الممنوحة الى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولكنها لا تشمل كل الانشطة فهي موجهة فقط الى المشاريع الكبيرة، وهذا الدعم لا يقدم بصورة متكاملة او وفق نظرة شاملة ولا يستفيد منه سوى النشاط الصناعي.
* يجب ايجاد قنوات جديدة لتعظيم الامكانيات الموجودة داخل الاقتصاد السعودي، وأحد هذه القنوات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولكي تقوم هذه المنشآت بهذا الدور يجب البحث عن وسائل لدعمها، ويجب ان يتناسب حجم الدعم الممنوح طردياً مع التزام المشروع بالعمل وفق اهداف خطط التنمية.
* ينبغي وضع معايير أداء بحيث يتم منح الدعم الى المشروع الذي يقوم بتوظيف متزايد للعمالة الوطنية ويمارس دورا مهما في نقل وتوطين التكنولوجيا، ويستخدم مدخلات انتاج محلية، وان يضيف الى الاقتصاد قيمة مضافة عالية، وان يحافظ على البيئة، وان يكون له تأثير موجب على ميزان المدفوعات من خلال التأثير الايجابي على الصادرات وخفض الواردات وتحويلات العمالة، وان يساعد في عملية التوطين في المناطق النائية، وبصفة عامة ان يكون دوره مكملا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وان يعمل في اطارها.
* هناك العديد من وسائل الدعم المقترحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اهمها:
- انشاء هيئة حكومية مهمتها تقديم الدعم الفني والاداري، حيث يلاحظ تعدد الجهات التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولاتوجد جهة واحدة مهمتها دعم تلك المنشآت كما هو موجود في العديد من دول العالم.
- البحث عن أي صيغة او نظام يكون هدفه الأساسي حل مشاكل تمويل هذه المنشآت.
- انشاء صندوق لضمان مخاطر الائتمان الممنوح من المصارف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن شأن ذلك حل مشكلة الضمانات التي تطلبها تلك المصارف، او ان تتولى الحكومة ضمان أي خسارة تتحملها المصارف نتيجة التعامل مع تلك المنشآت.
- انشاء ادارات بالمصارف لتقديم الاستشارات المالية والاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن ان يتم التنسيق مع مؤسسة النقد السعودي ووزارة المالية لاعداد نظام او لائحة اقراض تكون قائمة على أساس منح تلك المنشآت التمويل اللازم وفق دراسات جدوى اقتصادية.
- تهيئة المجال لتطوير وتوسيع نظام التأجير التمويلي.
- ايجاد قنوات للتنسيق بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين المنشآت الكبيرة.
- توفير خدمات البحوث والاستشارات.
- وضع معايير للحجم الامثل توضع على اساس: طبيعة النشاط وتحديد عدد امثل للوحدات العاملة في كل نشاط، والهدف من وراء ذلك ضمان وجود حد ادنى من الربحية للمشروع الامر الذي يشجع على الاستمرار.
- علاج مشكلة التستر.
* يفترض عند وضع سياسات الدعم ان تكون متكاملة وألا تقتصر على سياسات منفردة، فمثلا عند منح الدعم المتمثل في تدريب للعمال ينبغي القيام بإتاحة قروض او مصادر تمويل للمنشآت تمكنها من شراء آلات حديثة يمارس عليها العمال عملهم بعد انتهاء التدريب، ويجب ايضاً ان يصاحب عملية منح التمويل امداد صاحب العمل بالمشورة الجيدة لاستغلال هذه الاموال.