* القاهرة - مكتب الجزيرة - إبراهيم فليفل
الاستثماري العقاري في مصر هو أيسر الطرق لجني الارباح بعيداً عن المخاطرة غير المحسوبة، فاسعار العقارات لا تنخفض بل ترتفع عاما بعد عام، ورغم الاقبال المتزايد على الاستثمار في سوق العقارات إلا ان حالة الركود تخيم على اجوائه وهذا يعود للقاعدة الاقتصادية المعروفة العرض يفوق الطلب فالمعروض يعادل اربعة اضعاف الطلب رغم ذلك فالاستثمار العقاري الذي يبلغ حجمه 140 مليار دولار هو الاكثر ربحية محققا حدا كبيرا من الامان ولا يتكلف شيئا سوى قرض من احد البنوك وحملة اعلانية مكثفة لجذب العملاء خاصة من القادرين والمصريين العائدين من الخارج والقادمين من الدول العربية والاجنبية، كما ساعد على زيادة المعروض انتشار وتوسع القرى السياحية التي يزيد عددها على 500 قرية سياحية بدأت بثلاث قرى في أواخر السبعينيات على الساحل الشمالي كذلك التوسع في انشاء المدن الجديدة وأيضا تحرير القانون الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مجال العقارات, كل ذلك ادى إلى زيادة العرض عن الطلب الذي ينحصر دائما في الطبقات فوق المتوسطة والاثرياء والعائدين من الخارج والراغبين من الدول العربية والاجنبية.
وفي هذا السياق يشير اللواء أحمد عرفة نائب رئيس اتحاد المستثمرين العرب ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الى ان الاتجاه الى مجال الاستثمار العقاري يعود إلى تخوف رجال الاعمال من اتفاقية الجات التي سيكون تأثيرها سلبيا على الصناعة المصرية بصفة عامة وبالتالي فإن الامان متحقق في المجال العقاري.
إلا ان الاستثمار في هذا المجال يفوق الحدود مما ادى إلى زيادة المعروض عن الطلب وهو ما ادى إلى حدوث ركود وخاصة في مجال الاسكان الفاخر فالمشروعات الاولى حجزها الاثرياء بالفعل.
الركود مستمر
من جهة اخرى نجد ان مستوى الدخول المنخفضة للمصريين لا تتناسب مع تكلفة الوحدات السكنية فأقل شقة تتكلف 55 ألف جنيه وإذا كان المفترض ان يكون الايجار في حدود 25% من دخل الاسرة فإن متوسط الدخل ينبغي ان يكون 1200 جنيه شهريا في حين لا يصل 8% من الشعب المصري، إلى هذه الدخول، وكذلك فالطلب على الاسكان المتوسط يتزايد ويقل على الاسكان الفاخر ويقول هيثم سعيد مدير شركة الوادي للاستثمار العقاري ان سعر المتر في مدينة نصر يتراوح بين (1000 - 1500) جنيه بالنسبة للمباني، وفي شارع عباس العقاد وصل سعر المتر إلى ثلاثة آلاف جنيه وفي الحي العاشر وبداية التجمعات العمرانية الجديدة وصل سعر المتر إلى ألف جنيه وفي منطقة الخليفة المأمون بمصر الجديدة وصل إلى اربعة آلاف جنيه وبالنسبة لمنطقة المهندسين، وصل سعر المتر في شارع جامعة الدول العربية إلى 30 ألف جنيه بينما في منطقة عين شمس ألفين جنيه.
وأوضح أحمد حامد الشرقاوي رئيس مجلس ادارة شركة المتحدة للمشروعات السياحية ان ارتفاع اسعار العقارات والاراضي الفضاء يأتي نتيجة المضاربات المستمرة واللجوء إلى ما يسمى (تسقيع) الارض اي تركها لفترة ثم بيعها بأسعار أعلى، وقال ان سعر المتر يخضع لسياسة العرض والطلب ويختلف من منطقة الى اخرى,ومن ناحية يؤكد سيد الحبش رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لمثمني الاملاك العقارية في مصر ان اسعار السوق العقاري في مصر مرتفعة بشكل كبير دون اية معايير موضوعية فالاسعار تتغير حسب القرارات الاقتصادية والشروط التي توضع للبناء مشيرا إلى ان تدخل البنوك في عملية البيع للوحدات السكنية يعتبر من أسوأ الامور وبسببها ارتفعت الاسعار نتيجة الفائدة المركبة التي تستمر لمدة 15 عاما على المشتري.
بينما يرى اسامة محمد مدير ادارة تسويق شركة الملواني للاسكان والتعمير ان ارتفاع اسعار السوق العقاري يعود لارتفاع اسعار الارض ومواد البناء ومن يرغب في الشراء عليه اختيار الاسلوب الذي يريحه في السداد، كما ان الاسعار تختلف من منطقة الى اخرى.
حمى الأسعار
ويوضح الدكتور صلاح الجندي عميد كلية التجارة واستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة ان سوق العقارات يخضع لسياسة العرض والطلب وان الارتفاع في الاسعار بدأ منذ بدأت سياسة التمليك للشقق وان اقبال المصريين العائدين من الخارج الذين لديهم كميات كبيرة من المال في الشراء او الاستثمار لاموالهم في السوق العقاري ولجوء البعض لشراء الارض وتركها فترة حتى يرتفع ثمنها وهو ما يعرف بعملية تسقيع الارض وقال من الاسباب التي تؤدي إلى ارتفاع سعر المتر في العقارات المصرية الارتفاع المستمر في اسعار مواد البناء والخلاف المستمر بين المالك والمستأجر والاتجاه نحو التمليك والمضاربة والاحتكار وترك سوق العقارات بلا ضوابط او معايير موضوعية وطالب د, الجندي بمراقبة سوق العقارات في مصر ومكافحة الغش التجاري والاحتكار ومنع المضاربة وضبط اسعار مواد البناء حتى لا ترتفع اسعار السوق العقاري في مصر ويصبح اغلى من امريكا وأوروبا.
بينما يرى د, عبدالرحمن عليان استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس ان اسعار الفيلات والشقق المتميزة الفاخرة اصبحت اعلى من اوروبا وأمريكا وارتفاع الاسعار يعود لارتفاع اسعار الارض وتحديد عدد الادوار والطوابق التي تقام والاموال التي تحصل عليها جهات عديدة حتى يتم السماح بالترخيص للبناء.
وقال ان الاستثمار في السوق العقاري ادى إلى ارباح مثمرة وذلك على حساب الاقتصادي الوطني والملاحظ ان الاسعار اصبحت متقلبة والقوى الشرائية
محدودة وأحجم كثير من الناس عن الشراء فأصيب السوق العقاري بحالة من الركود.