* الرياض- واس
القى تقرير صادر عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية الضوء على الجهود التي تبذلها الوزارة في مجالات التنمية الاجتماعية وما تقدمه من تسهيلات للفئات التي ترعاها في مجالات العمل.
وقال ان هذه الخدمات التي تقدمها الوزارة تهدف الى رفاهية واسعاد المواطن السعودي.
وحدد التقرير الاهداف الرئيسية لمشروع التنمية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية والمادية في المجتمع ونشر الوعي بين المواطنين في كافة المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية والمهنية والاقتصادية والعمل على احداث التغيرات الاجتماعية المرغوبة في اطار القيم الاسلامية والعمل على رفع مستوى المعيشة بين المواطنين بزيادة الدخل عن طريق تشجيع الاهالي باتباع الاساليب الحديثة في الانتاج وتنمية الصناعات وترشيد نفقات الاسرة عن طريق برامج الاقتصاد المنزلي واكتشاف القيادات المحلية وتدريبهم بمختلف الطرق على العمل الجماعي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للاسرة عن طريق توفير الخدمات المختلفة تعليمية وصحية وغيرها واتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة بدور ايجابي وفعال في اطار القيم الاسلامية وتشكيل اللجان الاهلية التي تعمل مع المركز في تنمية وتطوير المجتمع والنهوض به وتوفير وسائل الرعاية المناسبة للشباب للاستفادة من طاقاتهم في تطوير المجتمع والنهوض به والمعاونة في نشر التعليم والقضاء على الامية بين سكان منطقة الخدمات واجراء البحوث والدراسات الاجتماعية التي تتطلبها انشطة وخدمات المركز.
وتناول التقرير العمل الاجتماعي التطوعي بوصفه ركيزة اساسية للتنمية الاجتماعية.
وبين ان العمل الاجتماعي التطوعي اتخذ منذ القدم اشكالا مختلفة حيث بدأ بالجهود الفردية ثم العائلية فالقبلية وعندما انشئت وزارة العمل والشئون الاجتماعية عام 1380ه اخذت بأسلوب تنمية المجتمع المحلي حينما انشأت اول مركز للتنمية الاجتماعية بالدرعية التي تبعد عن العاصمة الرياض حوالي 10 كم تقريبا.
واشار الى انه من ضمن المهام الاساسية لأعمال المركز تشكيل لجان اهلية متخصصة تعمل معه في مجالات العمل الاجتماعي التطوعي كما ان الجمعيات الخيرية لم تكن حديثة عهد اذ ان الوزارة عند انشائها قامت بتنظيم صناديق البر الخيرية الموجودة وسجلتها كجمعيات خيرية وفق لوائح نظمت عملها او اجراءات تأسيسها الى ان صدرت لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بقرار مجلس الوزراء رقم 107 في 25/6/1410ه مشجعة للاستمرار والتوسع في هذا الجال.
ودعم هذا النشاط بإنشاء ادارة عامة للتنمية الاجتماعية وادارة عامة للمؤسسات والجمعيات تعملان على تنظيم جهود الافراد والجماعات وتوجيههم للعمل المشترك مع الجهود الحكومية لمقابلة احتياجاتهم وحل مشكلاتهم والانتفاع بامكاناتهم وطاقاتهم من اجل النهوض بصورة متكاملة بجوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية وتحقيق التكامل بينها من اجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدولة عن طريق المؤسسات التطوعية الاهلية بهدف الرفع من مستوى الحياة واحداث تغيير مفيد في اسلوب العمل والمعيشة في المجتمعات المحلية ريفية وحضرية مع الاستفادة من امكانات تلك المجتمعات المادية وطاقاتها البشرية بأسلوب يوائم بين حاجات المجتمع وتقاليده وقيمه الدينية والحضارية.
ومضت الدولة بخطى حثيثة لتحقيق اهدافها التنموية حيث بدأت مشروعا تجريبيا للتنمية بافتتاح اول مركز اجتماعي للتنمية الاجتماعية بمحافظة الدرعية وذلك عام 1380ه 1960م تعاونت على تنفيذه مع وزارة العمل كل من وزارات الصحة والمعارف والزراعة.
وكان لنجاح التجربة ان تقرر التوسع في المشروع باقامة عدد من المراكز في مختلف مناطق المملكة التي بلغ عددها 22 مركزاً منها 15 مركزا للتنمية الاجتماعية تعمل في المناطق الريفية و 7 مركز للخدمة الاجتماعية تعمل في المناطق الحضرية.
واشار الى ان لجان التنمية الاجتماعية المحلية هي احد الاساليب التي اتخذتها الوزارة لمحاولة التوسع في برامج التنمية الاجتماعية لتغطية اكبر عدد من مناطق المملكة ولهذه اللجان دور ايجابي في تلبية احتياجات المجتمع وقد بلغت هذه اللجان 71 لجنة.
وتقوم المراكز الاجتماعية بالاشتراك مع اللجان المحلية باعداد خطط سنوية تحقق اهدافا محددة في المجتمع تشمل جوانب الحياة الصحية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية ويتم رصد الاعانات الحكومية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات.
وتحدث عن البرامج والمشاريع التي تقوم المراكز بتنفيذها مع اللجان المحلية وهي برنامج الطفولة وبرنامج الامومة وبرنامج الرعاية النهارية للاطفال المعاقين والبرنامج الاجتماعي والبرنامج الصحي والبرنامج الثقافي والبرنامج الزراعي وبرنامج الصناعات البيئية.
وعن المؤسسات والجمعيات الاهلية اشار التقرير الى ان الدولة اولت النشاط التعاوني والخيري اهتماما خاصا ايمانا منهما بأن النشاط التعاوني الخيري يمثل جانبا مهما من جوانب النشاط الاجتماعي والاقتصادي الوطني وعنصرا اساسيا في برامج تنمية المجتمعات المحلية.
وبين ان عدد الجمعيات الخيرية بلغ 160 جمعية منها عشرون جمعية نسائية ومن الانشطة والخدمات التي تقدمها الجمعيات الخيرية برامج التعليم والتدريب والتأهيل وبرامج الرعاية الصحية وبرامج رعاية المعاقين وكبار السن وبرامج الاسكان الخيري وتحسين المساكن والبرامج الثقافية وبرامج رعاية المرافق العامة واقامة المعسكرات الصيفية وتوزيع فائض المناسبات والولائم فضلا عن تقديم المساعدات المتنوعة النقدية والعينية والطارئة والموسمية.
كما بلغ عدد الجمعيات التعاونية 161 جمعية ومن انشطتها توفير المواد الاستهلاكية بأنواعها وتوفير مواد البناء وتوفير المحروقات بأنواعها واقامة العيادات الطبية واقامة الورش الميكانيكية الكاملة وتدريب الايدي الوطنية على اعمالها وتوفير الاليات الزراعية وقطع الغيار وتسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية.
اما في مجال الرعاية الاجتماعية فقد بين التقرير ان حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية اهتمت بتوفير الرعاية الكريمة وخاصة اولئك الذين تحيط بهم مشاكل اجتماعية واقتصادية يعجزون عن مواجهتها والتغلب عليها.
كما خطت خطوات موفقة في المساهمة في وقاية المجتمع من الانحرافات والمشكلات والظواهر الاجتماعية السلبية التي تعرقل مسيرة ووقوف تقدمه كما وجهت اهتماما الى رعاية القوى البشرية المعطلة بسبب الاعاقة البدنية او النفسية او لظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة وتحويلها الى طرقات منتجة تكفل نفسها معيشيا.
ومن خلال ادائها هذه المهام حرصت على الاخذ بمبدأ توازن الخدمات ووجد مجال تأهيل المعاقين وتدريب المقيمين بدور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ما لقيته انشطة رعاية الاسرة والطفولة من اهتمام متزايد كما وجهت اهتمامها المتكافىء الى القطاع الاهلي التطوعي باعتباره شريكا له دوره المهم والدائم في ارساء دعائم الرعاية الاجتماعية في المجتمعات المحلية.
وقامت الوزارة بانشاء كثير من المؤسسات والدور الاجتماعية للذكور والاناث في مختلف مدن المملكة كدور الحضانة الاجتماعية وبلغ عددها 4 دور ودور التربية الاجتماعية وبلغ عددها 14 دارا منها تسع دور للبنين وثلاث للبنات ودور التوجيه الاجتماعي وبلغ عددها 5 دور ودور الملاحظة الاجتماعية وبلغ عددها 9 دور ومؤسسات رعاية الفتيات وبلغ عددها 3 مؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية للمسنين وبلغ عددها 9 دور ومؤسسات رعاية الاطفال المشلولين وبلغ عددها اثنتين ومركز التأهيل المهني للمعاقين وبلغ عددها 5 مراكز منها مركزان للاناث ومراكز التأهيل الاجتماعي وبلغ عددها 3 مراكز والتأهيل الشامل وبلغ عددها 13 مركزا للاناث والذكور ومراكز الرعاية النهارية للمعاقين وبلغ عددها 3 مراكز.
ومن ضمن البرامج والخدمات التي تقدمها وكالة الوزارة للشئون الاجتماعية للفئات التي ترعاها في مجالات العمل تشغيل المعاقين حيث تنتهج وكالة الوزارة للشئون الاجتماعية سياسة هادفة الى تيسير سبل رعاية وتشغيل المعوقين والاستفادة منهم كطاقات وظيفية متاحة وبما يتناسب مع تأهيلهم وظروفهم الاجتماعية.
كما يتيح نظام التأهيل بالمملكة امكانية التشغيل عن طريق تنفيذ مشروع فردي او جماعي تأهيلي بمعونة حكومية تبلغ 50 الف ريال للمعاق الواحد باشراف ومتابعة مستمرة من مراكز التأهيل المهني لتذليل وحل ما قد يصادف ذلك من صعاب.
كما تشرف الوزارة على عدد من الجهات تقدم كثيرا من البرامج في مجالات التنمية والاجتماعية ومجالات العمل كوكالة الوزارة لشئون الضمان الاجتماعي ووكالة الوزارة لشئون العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية,